وزارة الصحة: أنظمة جديدة لاستيراد المكمّلات الغذائية – بشرى للمستهلكين وللمستورِدين المؤهّلين

في أعقاب الأنظمة الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة، التي تنظّم استيراد المكمّلات الغذائية إلى إسرائيل عبر مستورِد مؤهّل، والتي صادقت عليها لجنة الصحة في الكنيست – أُطلِقت اليوم بوّابة رقمية جديدة للمستورِدين، لتحلّ محلّ إجراءات الموافقة اليدوية.
تشكل الأنظمة الجديدة ركيزة مركزية إضافية في إطار الإصلاح التنظيمي الشامل الذي تقوده وزارة الصحة في مجال الأغذية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وبين تحسين إمكانية الوصول إلى مكمّلات غذائية عالية الجودة وخاضعة للرقابة للجمهور العام. وتعتمد هذه الأنظمة على مبادئ التنظيم العصري – إدارة المخاطر، تعزيز المسؤولية المهنيّة للجهات العاملة في المجال، تبسيط إجراءات الاستيراد، وتشديد الرقابة على وسائل التسويق، وذلك لضمان امتثال المكمّلات الغذائية المستوردة إلى إسرائيل لمتطلبات الجودة، الصلاحية والسلامة وفقًا لقانون الأغذية، مع الحفاظ على نجاعة عمليات الاستيراد وضمان وضوح تنظيمي عالٍ للجهات الفاعلة في القطاع.
تحدّد الأنظمة لأول مرة مسارًا خاصًا لمستورِدين "مؤهّلين" – وهم من استوفوا المعايير المهنيّة والتنظيميّة التي حُدّدت مسبقًا. سيتمكن هؤلاء المستورِدون من تقديم طلبات للحصول على موافقة مسبقة للاستيراد من خلال بوّابة رقمية مخصّصة، ضمن مسار رقمي فعّال ومتاح، ليحلّ محلّ الإجراء اليدوي المعمول به سابقًا. من المتوقع أن يخفّف هذا النموذج من العبء البيروقراطي، ويعزّز من اليقين التجاري، ويقلّص من العبء التنظيمي – دون التخلّي عن الرقابة الدقيقة المستندة إلى تقييم المخاطر في مراحل التسويق ونقاط الحجر الصحي.
بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد رقابة وزارة الصحة على استيراد المكمّلات الغذائية على إدارة مدروسة للمخاطر، مع تركيز الموارد في النقاط التي تنطوي على مخاطر مرتفعة، بهدف إنفاذ أكثر دقّة. وستستمر الرقابة في نقاط الحجر الصحي ومستودعات المستوردين، وستشمل فحوصات عينية لملفّات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها رقميًا، إلى جانب تعزيز الرقابة في مراحل التسويق للمستهلك.
إلى جانب هذه الأنظمة، صودق بالتوازي على أنظمة إضافية تتيح لوزارة الصحة فرض غرامات مالية كبيرة على المستوردين الذين يخرقون القانون، بحيث تكون الرقابة فعّالة عبر الفحوصات العينية والرقابة التسويقية، وكذلك من خلال تفعيل صلاحيات تنفيذية جديدة.
رئيسة وحدة تنظيم الأغذية ومستحضرات التجميل في وزارة الصحة، بنينا أورِن شَنيدور، صرّحت: "خدمة الأغذية القومية في وزارة الصحة ترحّب بمصادقة لجنة الصحة في الكنيست على هذه الأنظمة الجديدة. فهي تعزّز من حماية الصحة العامة عبر السلامة، والتعليمات الواضحة، وردع المخالفين. كما تعزّز من مسؤولية المستورِد، الذي يُمنح اعترافًا رسميًا بدوره كخبير مهني مسؤول عن جودة وسلامة المنتج، وتتيح وصولًا محسنًا للمستورِدين المؤهّلين من خلال مسار رقمي بسيط وشفاف يسرّع من مدة المعالجة، وتقلّل من البيروقراطية عبر الانتقال من نموذج الموافقة اليدوية إلى نموذج رقابي يستند إلى تقييم المخاطر.
إن الجمع بين التنظيم المستند إلى المخاطر، واستخدام الأدوات الرقمية، وتعزيز مسؤولية المستورِدين – هو المفتاح لبناء منظومة تنظيمية فعّالة، مهنيّة، متوازنة ومتلائمة مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وزارة الصحة ستواصل العمل بإصرار لحماية الصحة العامة، مع تحسين مستمر في مستوى الخدمة للمهنيين والمستهلكين على حدّ سواء".