12 مليار ريال في 2012 الأقل توقعاً.. والعام الثالث على التوالي «العجز يتحول إلى فائض»

أعلنت السعودية للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام والرابعة منذ 30 عاماً (1982م) عن فائض تقديري بواقع 12 مليار ريال في 2012، أي عدم وجود عجز، وهو ما يؤكد أن الميزانية تعكس قوة الإيراد المتوقع تحقيقه، على الرغم من أنها دائماً ما تكون متحفظة.
لكن هذا الفائض الأخير بدا أنه الأقل، بالنظر إلى أن الميزانية السعودية قدرت الفائض في 2006 بـ 55 مليار ريال، و20 مليار ريال في 2007، نحو 40 مليار ريال في 2008، حيث يشير ذلك إلى توقعات بانخفاض الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة.
وفيما يتعلق بالعجز فقد قدرت السعودية العجز المتوقع في 23 ميزانية خلال 30 عاماً، حيث كان أكبرها في عام 1985 بـ 60 مليارا، وأقلها في 1995 بـ 15 مليار ريال.
الأرقام الميزانية الفعلية في 2011 خالفت ما تم تقديره في 2010 من حيث العجز الذي قدر بنحو 40 مليار ريال، حيث تحول ذلك العجز إلى فائض بلغ نحو 306 مليارات ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات الذي وصلت نسبته إلى 39 في المائة.

واعتبر اقتصاديون أن وزارة المالية كانت متحفظة على أرقام الفائض في 2012، مشيرين إلى أن ذلك جاء بسبب توقعها استمرار الركود وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بفعل الأزمة الأوروبية، وتعثر عدد من الدول، وانعكاس ذلك على مستوى الطلب على النفط.

وأوضحوا أن تأثر الطلب على النفط سيؤدي إلى تراجع إيرادات الدول المصدرة ومنها السعودية، وبالتالي: "جاءت الأرقام متحفظة بناء على المؤشرات السلبية العالمية".

وأبان الاقتصاديون أنه من خلال الأرقام التي أعلنتها السعودية خصوصاً فيما يتعلق بالعجز والفائض اتضح أن درجة التحفظ قلت عما كانت عليه في السابق، في الوقت الذي أكدوا فيه أن الأرقام الفعلية في الميزانية المقبلة ستظهر "إنفاقاً قويا يقابله إيراد أقوى".

د. حمد التويجري

من جهته، أوضح الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن السعودية كانت متحفظة جداً في أرقام الميزانية، وأنها من خلال الإعلان الأخير اتضح تراجع درجة شدة هذا التحفظ.

وأضاف: "السعودية دائماً ما تتحفظ على تقدير الإيرادات والمصروفات، واتضح ذلك الأعوام الماضية من خلال تقديرها لأسعار النفط، وتقديرها أيضاً للعجز في الميزانية".

ولفت التويجري خلال حديثه إلى أن التحفظ في الميزانية عادة ما يكون إيجابيا، مضيفاً: "عندما نعلن أرقاما منخفضة وتكون الأرقام الفعلية في الميزانية أكبر أفضل من العكس، حيث إن هذه القاعدة تفيد في عدم وصول التوقعات أو المأمول إلى سقف كبير وبالتالي عدم حدوثه".

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن المتحكم الرئيسي والمؤثر في الميزانية السعودية هو النفط، وأن الإيرادات النفطية خلال الأعوام الماضية كبيرة، إلى جانب أن كمية الصادرات منه وصلت عند القمة، مرجحاً عدم وجود انخفاضات في إنتاج المملكة خلال العام المقبل، على الرغم من دخول الإنتاج الليبي على الخط من جديد، ووجود اضطرابات سياسية.

وتابع: "الاضطرابات السياسية حتى وإن هدأت في الدول العربية، فإنها قد تكون موجودة في دول عالمية أخرى، وبالتالي أتوقع أن تكون أسعار النفط متماسكة، بالنظر إلى أن المستهلكين والمنتجين قبلوا بالأسعار الواقعية".

وتوقع التويجري أن تحقق السعودية إيرادات فعلية أكبر من المقدر في 2012، إلى جانب وجود إنفاق سخي يتجاوز أيضاً ما هو مقدر له وتغطية الإيرادات القوية، معتبراً أن سياسة المملكة الحكيمة وقدرتها على إدارة اقتصادها جنبتها كثيراً من الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف: "النظرة العامة للميزانية إيجابية، لأنها تهتم بالإنسان، من حيث الصحة، التعليم، التنمية البشرية، وهذا بالتأكيد سيستمر خلال الأعوام المقبلة بالنظر إلى أن ذلك من أهم ما تسعى له الدولة".

محمد الشميمري

وهنا، اتفق محمد الشميمري المستشار المالي مع ما ذكره التويجري من حيث تحفظ السعودية في أرقامها التقديرية للميزانية، مشيراً إلى أن الفائض المتوقع في 2012 أقل بكثير من 2011، لكنه رجح أن يكون هناك ارتفاع في الفائض الفعلي للميزانية.

ولفت الشميمري إلى أن السبب في تحفظ وزارة المالية في الأرقام التقديرية للفائض يعود لتوقعها استمرار الأزمة الأوروبية، وأن تعصف تلك الأزمة بالدول العالمية بالنظر إلى تغير أو تخفيض تصنيف عدد من الدول المتعثرة.

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى تخوف السوق، وركود في الطلب على النفط وبالتالي تقل إيرادات النفط وستؤثر في ميزانيات الدول المصدرة والتي منها السعودية".

وأفاد المستشار المالي بأن تحفظ السعودية في محله، وأنه يحمي الميزانية من أي تقلبات قد تحدث في الأسواق العالمية، مرجحاً وجود مشاكل في أوروبا واستمرارها في 2012 إلى جانب عدم وجود حلول جذرية مما قد يؤثر في الاقتصاد العالمي ككل.

وتابع: "مع ذلك أتوقع أن تكون أسعار النفط في مستوى 60 إلى 70 دولارا للبرميل، بمعنى أنه سيكون هناك هبوط لكن لن يكون مثل الهبوط الذي حدث في 2008 و2009".

وكانت الأرقام الفعلية لميزانية المملكة في 2010 قد خالفت ما تم تقديره في 2009 من حيث العجز الذي قدر بحدود 70 مليار ريال، وتم تحويله في حينها إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.

وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية والتي تقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.

وأشار مراقبون في حينها إلى أن تقديرات ميزانية 2011 جاءت متحفظة على مستوى الإيرادات، والنفقات، بالنظر إلى توقعها تحقيق عجز يبلغ 40 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010، مؤكدين أن استمرار تحسن أسعار النفط العالمية، وزيادة الطلب سيعمل على تحويل العجز إلى فائض، كما تم في ميزانية 2010.

وكانت المملكة اعتمدت ميزانية عام 2010 بإنفاق قدر بـ 540 مليار ريال والإيرادات عند 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال، فيما الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009 بلغت 505 مليارات ريال والإنفاق يسجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.

وكانت بيانات ميزانية المملكة أظهرت في 2009 أن العجز الفعلي في ميزانية 2009 بلغ 45 مليار ريال، على الرغم من أن الميزانية توقعت في العام قبل الماضي أن يبلغ 65 مليارا، مما يعني تراجعاً في قيمة ذلك العجز والذي جاء وفقاً لعامل "زيادة الإنفاق" الذي رسم بحدود 470 مليار ريال، لكنه ارتفع إلى 550 مليار ريال، ولم يكن نتيجة تراجع الإيرادات التي قدرت بـ 410 مليارات ريال وارتفعت إلى 505 مليارات.

وأشار مراقبون في حينها إلى أن تغطية العجز الفعلي تمت من خلال الاستعانة بالاحتياطيات الأجنبية للمملكة والتي تقدر بـ 1.42 تريليون ريال.

ويتسق ذلك مع توقعات عدد من التقارير الاقتصادية والتي أكدت قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع، بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي، إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج.

لكن إعلان قيمة العجز الفعلي في 2009 خالف عددا كبيرا آخر من التقارير الاقتصادية والتي أشارت في خلال الفترات الماضية إلى تفاقم العجز في الميزانية السعودية بالنظر إلى توقعات استمرار تراجع النفط وتأثيره المباشر في الإيرادات ونمو ذلك العجز.