وكان مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني، والذي يتولى أيضا منصب مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يرأسه الرئيس عمر البشير، يتحدث على هامش أعمال منتدى لتشجيع الاستثمار في السودان يعقد في بيروت؛ وأشار إسماعيل إلى عزم الحكومة فتح المجال للاستثمار في مجال التعدين، وخاصة الذهب، والحديد، والنحاس، والماغنيزيوم.

وأضاف أن إنتاج السودان من الذهب في العام الماضي كان لا يزيد عن 70 مليون دولار، وتتوقع الحكومة أن يزيد هذا العام والعام القادم ليحقق عائدات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، ليشكل نسبة أساسية في الصادرات السودانية.

كما أشار إسماعيل إلى اكتشافات جديدة في شمال السودان في مجال البترول والغاز، موضحا أنه سيتم طرح امتيازات للمستثمرين لتعويض كمية الإنتاج التي خسرها السودان بعد انفصال الجنوب في يوليو/تموز.

يذكر أن السودان فقد 75% من إنتاجه النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال جنوب السودان، وتوقع إسماعيل أن يصل إنتاج الشمال النفطي في العام القادم إلى 150 ألف برميل يوميا، وقال إن الحكومة السودانية تأمل مضاعفة الاستثمارات اللبنانية في السودان لتزيد عن 2 مليار دولار.

يشار إلى أن الاستثمارات اللبنانية في السودان تقتصر حاليا على قطاع المصارف، حيث توجد أربعة مصارف لبنانية رئيسية تستثمر في الخرطوم، وهي بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك بيبلوس، والبنك اللبناني الفرنسي، بالإضافة إلى صناعة الدواء.

ووفقا لإسماعيل، فقد تم إعداد 27 مشروعا استثماريا في مختلف المجالات لطرحها خلال المنتدى، وتوقع الإعلان عن التزامات تجاه هذه المشروعات، إما عبر استثمار مباشر، أو بشراكة ثلاثية بين لبنان والسودان وأي دول أخرى.

وقال إنه طبقا للاستراتيجية الأخيرة للحكومة، فقد تقرر أن يمتلك القطاع الخاص أكثر من 70% من استراتيجية التنمية في السودان، مما يعني وجود عدد من المشروعات معروضة للخصخصة.

ويعاني السودان من ضعف الاستثمار الاجنبي بسبب ما يقول محللون إنه العنف وسوء الإدارة، وعقوبات أميركية مفروضة منذ عام 1997.

وقال وزير المالية السوداني، علي محمود، الأسبوع الماضي، إن السودان ما زال خاضعا لعقوبات من البنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي، وإن جهوده تتركز على الدول العربية وبلدان أخرى، مثل الصين، والهند، وتركيا.