شارك المراقب على البنوك دانييل ححياشفيلي في مؤتمر "البيئة والمالية - نشر التصنيف الإسرائيلي" الذي نظمته وزارة حماية البيئة والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

شدد المراقب في كلمته على الأهمية الكبيرة التي توليها الرقابة على البنوك للإدارة المثلى للمخاطر البيئية والمناخية في النظام المصرفي، سواء في السياق المالي أو في السياق الاجتماعي، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الحد من هذه المخاطر. كما عدد المراقب الخطوات التي اتخذتها الرقابة على البنوك في هذا الشأن.

أشار المراقب ححياشفيلي إلى أن: "الرقابة على البنوك تعمل عبر مجموعة متنوعة من القنوات من أجل مواجهة المخاطر المناخية الراهنة - سواءً المخاطر المالية أو المخاطر المادية وما بينها، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على البنوك وزبائنها وعلى وأصحاب الشأن الآخرين. نحن نعمل على نشر تنظيمات محدثة وشاملة بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. من بين أمور أخرى، قمنا بنشر أمر خاص يعتمد المعايير الدولية في مجال الأعمال المصرفية. بالإضافة إلى متطلبات التبليغ والإفصاح للجمهور التي تتضمن معلومات تتعلق بالمخاطر البيئية والمناخية وطريقة إدارتها وإقامة حوار مستمر مع النظام المصرفي لغرض تحديد التوقعات الرقابية وضرورة إجراء تقييم مشترك للتحديات القائمة في هذا المجال."

أشار المراقب إلى أن إدارة مخاطر المناخ المالي لا يمكن أن تتم بمعزل عن إدارة مخاطر المناخ على المستوى الوطني والإطار التنظيمي والقانوني العام في الدولة، بما في ذلك سن قانون المناخ وقانون فرض الضرائب على انبعاثات الكربون، وصياغة سياسة حكومية شاملة وتحديد السيناريوهات الوطنية المرجعية في مجال المناخ وفرض متطلبات الإفصاح على الشركات الحقيقية في مجال البيئة والمناخ. إن حالة عدم اليقين الناتجة عن غياب هذه العمليات وعدم وجود بنية تحتية وطنية للمعلومات في مجال البيئة والمناخ، تحد من قدرة الجهاز المصرفي على إدارة المخاطر المناخية على النحو الأمثل.

كلمة المراقب في مقطع فيديو من المؤتمر:

https://www.youtube.com/watch?v=RA2OmWKDVV