لجنة الاقتصاد برئاسة دافيد بيتان وافقت على ثورة "ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل"

 والتي سيتم طرحها للموافقة من قبل الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة. المبادر إلى الإصلاح

 الوزير نير بركات: "هذا يوم سعيد لمواطني إسرائيل، ويوم حزين للاحتكارات والكارتيلات"

وافقت لجنة الاقتصاد في الكنيست اليوم على ثورة "ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل" التي بادر إليها وزير الاقتصاد نير بركات، للقراءتين الثانية والثالثة. الآن سيتم طرح الإصلاح للموافقة من قبل الكنيست الأسبوع المقبل في القراءتين الثانية والثالثة. من المتوقع أن يخفض الإصلاح الإنفاق العائلي في إسرائيل بحوالي 6000 شيكل سنويًا.

هذا، وقد صرح وزير الاقتصاد نير بركات: "أشكر رئيس لجنة الاقتصاد دافيد بيتان وأعضاء اللجنة الذين وافقوا على الثورة الاقتصادية العظيمة التي قدمناها، والتي ستفتح السوق الإسرائيلية للمنافسة الحقيقية، وتزيل الحواجز والبيروقراطية وتخفض الأسعار. هذا يوم سعيد جداً لمواطني إسرائيل الذين دفعوا غالياً لسنوات بسبب الفشل والعوائق الكبيرة في السوق، ويوم حزين للاحتكارات والكارتيلات التي استفادت من نقص المنافسة ورفعت الأسعار دون رقابة. أنا فخور بأن أعضاء الائتلاف والمعارضة دعموا الإصلاح معاً، دون معارضة وباتفاق عابر للأحزاب. الكنيست تعرف كيف تتحد لصالح مواطني إسرائيل. نحن ندخل المرحلة الأخيرة نحو التصويت في القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست".

يذكر أن لجنة الاقتصاد في الكنيست الليلة الماضية قد وافقت على القراءتين الثانية والثالثة لإصلاح الاستيراد "ما هو جيد في أوروبا – جيد لإسرائيل"، الذي سيحقق توفيرا كبيرا لمواطني الدولة ويساعد في مكافحة غلاء المعيشة. حيث سيؤدي الإصلاح إلى ربط إسرائيل بالسوق الأوروبية الضخمة، التي تضم مئات الملايين من المستهلكين، وسيسمح باستيراد آلاف المنتجات التي تُسوق في أوروبا وتُصنع وفقاً للقواعد الأوروبية، وذلك بجانب مسارات الاستيراد الحالية وفقاً للمعايير الرسمية في إسرائيل.

يتضمن إصلاح الاستيراد "ما هو جيد لأوروبا – جيد لإسرائيل" الذي بادر به وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، في المرحلة الأولى حوالي 90% من المنتجات الاستهلاكية التي يستخدمها معظم الجمهور، بما في ذلك مواد التنظيف، المنتجات الكهربائية، الغذاء، مستحضرات التجميل، منتجات النظافة، الألعاب، الأدوات المنزلية، الدراجات الكهربائية، والعديد من المنتجات الأخرى في فئات مختلفة. وسيفتح الإصلاح السوق الإسرائيلية للمنافسة الحقيقية بعد عقود من الاحتكار وسيطرة الاحتكارات، الكارتلات، والمستوردين الحصريين الذين استفادوا من الحماية على شكل معايير إسرائيلية فريدة منعت استيراد مجموعة واسعة من المنتجات التي يستهلكها مئات الملايين في أوروبا وحول العالم.

يغير الإصلاح أيضاً بشكل كبير عمليات الاستيراد إلى إسرائيل ويجعلها سهلة جداً، مما سيسمح للعديد من اللاعبين الجدد بالدخول إلى مجال الاستيراد ويشجع "الاستيراد الموازي" على حساب إضعاف المستوردين الحصريين. بذلك، يكمل وزارة الاقتصاد خطوة مهمة أخرى لفتح السوق للاستيراد الموازي (تمت الموافقة على قوانين ولوائح تحظر منع الاستيراد الموازي قبل حوالي عام وتسمح بفرض غرامات تصل إلى 100 مليون شيكل على من يمنع الاستيراد الموازي). 
كما تظهر الفائدة الاقتصادية أيضاً في توفير حوالي 10% في متوسط تكاليف الاستيراد وحوالي 20% في متوسط سعر سلة الاستهلاك التي تبلغ قيمة استيراد منتجاتها حوالي 100 مليار شيكل، مما سيؤثر مباشرة على غلاء المعيشة.

بالإضافة إلى ذلك، يلغي الإصلاح العديد من طبقات التنظيم والبيروقراطية ويزيل التعديلات للتنظيم الإسرائيلي، مما يعمق التسهيلات التي تم إطلاقها في إصلاح "لا نتوقف عند الميناء". من اليوم، يمكن بيع أي منتج يُباع في أوروبا بشكل قانوني في إسرائيل دون الحاجة إلى موافقات وفحوصات ما قبل الاستيراد. تنتقل المسؤولية إلى المستوردين والمصنعين الذين سيتأكدون من أن المنتجات تلبي المتطلبات الفنية المحددة في التنظيم الأوروبي.

لحماية سلامة المستهلكين، ستحصل إدارة المعايير على موارد إضافية للمراقبة على الاستيراد والإشراف في الأسواق على سلامة المنتجات.
مزايا الإصلاح:

* تخفيض الأسعار للمستهلك: سيسمح الإصلاح باستيراد آلاف المنتجات من جميع أنحاء العالم وفقاً للأنظمة المتبعة في أوروبا، مما سيحقق توفيرات بمئات الشواقل سنوياً لكل عائلة.
* فتح السوق للمنافسة: بعد عقود من الاحتكار وسيطرة الاحتكارات والمستوردين الحصريين، سيفتح السوق الإسرائيلي للمنافسة الحقيقية. سيؤدي دخول اللاعبين الجدد، بما في ذلك الاستيراد الموازي، إلى تخفيض إضافي للأسعار.
* توفير تكاليف الاستيراد: ستنخفض التكاليف المصاحبة للاستيراد بحوالي 10%، مما سيسمح بتخفيض أسعار المنتجات المستوردة.
* إلغاء التنظيمات غير الضرورية: يلغي الإصلاح العديد من طبقات التنظيم والبيروقراطية، مما سيعجل عمليات الاستيراد ويبسطها.
هذا، وينضم الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه اليوم - قسم المعايير، إلى الأقسام الأخرى في مجالات الغذاء، مستحضرات التجميل والطاقة، وسيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1.1.25.