فريق دراسة برنامج منح تراخيص البنوك للهيئات غير المصرفية

بإشراف المراقب على البنوك دانييل ححياشفيلي، ينشر اليوم لملاحظات الجمهور تقريره المرحلي

الذي يتضمن توصيات لتسهيل حصول الهيئات غير المصرفية على رخصة بنك

يوصي التقرير المرحلي بتعزيز التعديلات على التشريعات واللوائح المصرفية لتعزيز المنافسة بحيث يمكن للمؤسسة غير المصرفية التي تحصل على ترخيص بنك العمل وفق نموذج أعمال مرن للحفاظ على أعمالها الحالية؛ وتغيير هيكل السيطرة وملكية البنوك الصغيرة؛ وصياغة إطار رقابة وتنظيم يتلاءم مع حجم البنك وتعقيداته

محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: "أهنئ المراقب على البنوك وفريقه على إعداد التقرير والتوصيات. هذه خطوة أخرى نحو تعزيز هيكلية سوق أكثر تنافسية في النظام المالي في إسرائيل. يجدر التأكيد على أنه في إطار هيكل السوق التنافسي أيضاً، وكما هو مفصل في توصيات التقرير، ينبغي الالتفات إلى قضايا أساسية أخرى تتمثل في الحفاظ على المعايير والممارسات الدولية التي تسعى بموجبها المؤسسة إلى جمع الودائع ومنح الائتمان، والعمل بموجب ترخيص مصرفي من بنك إسرائيل يخضع لرقابة على استقراره من قبل الرقابة على البنوك وفقًا للتوصيات التي تظهر في التقرير. هذه هي الطريقة الصحيحة لتعزيز المنافسة وتحسين رفاهية المستهلك مع الحفاظ على أموال المودعين واستقرارهم المالي".

المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي: "من أجل ضمان خدمات ومنتجات مالية متنوعة ومبتكرة وبأسعار تنافسية، من المهم تعزيز تدابير طويلة المدى لها تأثير هيكلي على النظام المالي. تطبيق توصيات التقرير، إلى جانب التغييرات في النظام المالي نتيجة للإصلاحات السابقة في هذا المجال، سيسمح لجهات إضافية بالانضمام إلى النظام المصرفي والمساهمة في تعزيز المنافسة وتحقيق التحسين المطلوب على رفاهية المستهلك".

تشمل أهداف الرقابة على البنوك زيادة المنافسة في النظام المصرفي مع الحفاظ على استقراره ونزاهته تجاه الزبائن. بناء على ذلك، قاد بنك إسرائيل في السنوات الأخيرة وشارك في تعزيز إصلاحات مختلفة لزيادة المنافسة في النظام المالي. على ضوء التغيرات التي طرأت على النظام المالي في السنوات الأخيرة – التكنولوجية والهيكلية والتنظيمية والتغيرات في تفضيلات المستهلك، وإضافة إلى الخبرة المكتسبة من إنشاء بنكين جديدين، تم تشكيل فريق برئاسة المراقب على البنوك لدراسة خطوات إضافية لإزالة الحواجز والسماح للمؤسسات غير المصرفية بالحصول على ترخيص بنك حتى تتمكن من جمع الودائع من الجمهور وتقديم الائتمان منها. تمتلك هذه المؤسسات نموذج أعمال مثبت في العالم المالي وقدرة على توسيعه وتقديم خدمات ومنتجات مالية إضافية لجميع زبائنها بموجب ترخيص البنك، بما في ذلك جمع الودائع. في هذا الصدد، من المهم التوضيح أن جمع الودائع من الجمهور وتقديم الائتمان منها دون ترخيص بنكي ودون إطار رقابي مناسب قد يخلق مخاطر كبيرة على النظام المالي ويعرض أموال الجمهور للخطر، خاصة في حالات الأزمات، كما يتعارض ذلك مع المعايير الدولية والممارسات المقبولة في العالم.

يتكون الفريق من طواقم فرعية قامت بتحديد ورسم التحديات والعوائق التي تمنع المؤسسات غير المصرفية حالياً من الحصول على ترخيص بنكي، ومنها الالتزام بتقديم خدمات ومنتجات معينة، والرقابة والتنظيم بغض النظر عن حجم المؤسسة وتعقيدها، وقائمة الخدمات المسموح للبنك بتقديمها، والرقابة المتزامنة على الشركات القابضة في الهيئات المؤسساتية والبنوك.

في إطار عمل الطواقم، أُجريت محادثات مع ممثلي الوزارات الحكومية ومع الهيئات التنظيمية المالية ومع أكثر من 20 مؤسسة اجتماعية وتجارية، ممن قدموا تعليقاتهم خطياً وناقشوها خلال جلسات الاستماع التي تم عقدها. قبل نشر التقرير المرحلي، عُقدت "طاولة مستديرة" برئاسة المراقب على البنوك ومشاركة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العدل وسلطة المنافسة وسلطة سوق رأس المال والتأمين والادخار، وسلطة الأوراق المالية، تم فيها استعراض ومناقشة أهم توصيات الفريق.

تتعلق التوصيات الرئيسية للفريق بثلاثة مستويات تتطلب تعديلات تشريعية وتعديلات تنظيمية ووضع سياسة رقابية على النحو المفصل أدناه. تتطلب بعض التوصيات، وخاصة تلك التي لها تأثير على النظام المالي ككل، مزيداً من النقاش في إطار لجنة وزارية مشتركة تضم الهيئات التنظيمية المالية والوزارات الحكومية ذات الصلة.

1.التشريعات والأنظمة المصرفية في إسرائيل لا تميز بين بنك صغير وبنك كبير. لذلك ومن أجل السماح للبنك الصغير بتبني نموذج أعمال مرن، نقترح إعفاءه من تقديم المجموعة الكاملة من الخدمات التي يتطلبها القانون حالياً، ومنها فتح حساب جاري وإدارته، وقبول الودائع بالشيكل والعملات الأجنبية، وبيع الشيكات المصرفية بالشيكل والعملة الأجنبية، وفي حال قرر البنك الصغير فتح حسابات جارية وإدارتها، نقترح السماح له بتقديم خدمات حساب جاري جزئية.

بالإضافة إلى ذلك، نقترح ملائمة اللوائح الرقابية مع حجم البنك وتعقيده مع تحديد مستويين من الرقابة، والانتقال التدريجي بين المستويات. من بين أمور أخرى، يجب إجراء تعديلات من حيث متطلبات رأس المال ومتطلبات السيولة، وحوكمة الشركات، وتعليمات تقديم التقارير للجمهور وتعليمات تقديم التقارير إلى هيئة الرقابة.

2.نقترح توسيع قائمة الأعمال التي يسمح للبنك الصغير بممارستها بما يتجاوز القائمة الموجودة حالياً للبنوك، وكذلك السماح للمراقب بإضافة أعمال أخرى تتوافق مع التطورات التكنولوجية والمالية.

نقترح أيضاً تطبيق هذه التوصية على البنوك غير الصغيرة في وقت لاحق. تحديد موعد لاحق للتنفيذ كما ذكرنا أعلاه سيمنح عناية مخصصة للجهات الجديدة التي ستنضم إلى النظام المصرفي.

3.يمنع تشريع "لجنة بخار" الشركة المالية القابضة التي تسيطر على هيئة مؤسساتية من السيطرة أيضا على بنك، وبالتالي لا يمكن للهيئة غير المصرفية التي تسيطر عليها مثل هذه الشركة حالياً الحصول على ترخيص بنك ويحد من منافستها في النظام المصرفي. نقترح السماح للشركات المالية القابضة بالسيطرة أيضًا على بنك صغير. إن اقتصار التوصية على السيطرة على بنك صغير فقط يوفر حلاً للقضايا الناشئة عن زيادة المركزية والتشابك واحتمال تضارب المصالح، وهي القضايا التي شكلت في ذلك الوقت الأساس لقرارات لجنة "بخار". كخطوة تكميلية، لابد من منح الهيئات التنظيمية المالية سلطة رقابية على الشركات المالية القابضة التي تسيطر على الكيانات الخاضعة لرقابتها حالياً.

ندعو الجمهور لإرسال تعليقاته على التقرير المرحلي حتى موعد أقصاه 14.11.2024، على البريد الإلكتروني [email protected]