اللجنة النقدية تقرر بتاريخ 2024/10/09 إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%

 

• على خلفية قيود العرض في النظام الاقتصادي، نشهد زيادة في بيئة التضخم. الزيادة في وتيرة التضخم أفقية وهي تؤثر على المكونات القابلة وغير القابلة للتداول على حد سواء.
• منذ القرار الأخير لسعر الفائدة، انخفض سعر الشيكل مقابل الدولار بنسبة 2.8% ومقابل اليورو بنسبة 1.5% وبالقيمة الاسمية الفعلية بنسبة 2.3%.
• تشير تقديرات شعبة البحوث إلى أنه وفق السيناريو الأساسي سينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5% في عام 2024 وبمعدل 3.8% في عام 2025. معدلات النمو أقل من التوقعات السابقة بمقدار 1 و0.4 نقطة مئوية لعامي 2024 و2025 على التوالي.
• تدل مؤشرات النشاط الاقتصادي على وجود ارتفاع معين في النشاط في الربع الثالث، على الرغم من أن مستوى النشاط لا يزال بعيداً عن الاتجاه العام. لا يزال سوق العمل ضيقًاً، ويرجع ذلك في الأساس إلى قيود العرض.
• في سوق الإسكان، استمرت الزيادة السريعة في أسعار الشقق، ولا تزال القيود المفروضة على نشاط قطاع البناء كبيرة.
• تسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وزيادة هوامش المخاطر في النظام الاقتصادي. كان لتزايد التوترات في الشرق الأوسط حتى الآن تأثير معتدل على الأسواق المالية العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

 

على خلفية استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على تحقيق استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقا لتقارب التضخم مع الهدف واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

تعيش دولة إسرائيل حرباً متواصلة، وقد زادت حدة القتال مؤخراً على الجبهة الشمالية، إلى جانب تصاعد التوتر مع إيران. تسببت حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، ورفع هوامش المخاطر الاقتصادية مما زاد من التكلفة. بحسب المؤشرات الحالية للربع الثالث، يستمر التعافي بشكل معتدل لكن مستوى النشاط في النظام الاقتصادي لا يزال دون الاتجاه العام.

على خلفية قيود العرض في النظام الاقتصادي، نشهد زيادة في بيئة التضخم. ارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك بنسبة 0.9% في شهر آب، وبلغ معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 3.6% وهو أعلى من الحد الأعلى للهدف (الشكل 1). بعد خصم الطاقة والفواكه والخضار، بلغ معدل التضخم السنوي 3.1% (الشكل 2). الزيادة في معدل التضخم أفقية وهي تؤثر في كل من المكونات القابلة وغير القابلة للتداول على حد سواء (الشكل 4). وفقا لتقديرات المتنبئين، سيستمر التضخم في الارتفاع مع بداية عام 2025، كذلك على خلفية الزيادة المتوقعة في ضريبة القيمة المضافة، ثم سيعتدل نحو الحد الأعلى للهدف في النصف الثاني (الشكل 5). بحسب المصادر المختلفة فإن توقعات التضخم للعام المقبل تقع حول الحد الأعلى للمستهدف (شكل 6) أما التوقعات للعام الثاني وما بعده فهي في القسم العلوي من المستوى المستهدف (شكل 7). وفق تقييم اللجنة، هناك عدة مخاطر قد تتسبب بتسريع التضخم: التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، انخفاض قيمة الشيكل، القيود المستمرة على العرض، التطورات المالية، وارتفاع أسعار النفط في العالم.

منذ القرار الأخير لسعر الفائدة، حدث انخفاض بنحو 2.8% في قيمة الشيكل مقابل الدولار و1.5% مقابل اليورو وبالقيمة الاسمية بنسبة 2.3%. ويظهر سعر الصرف لتقلبات عالية بسبب تطورات الحرب المختلفة والبيئة الجيوسياسية.

قامت شعبة البحوث بتعديل توقعاتها للاقتصاد الكلي. تتوقع الشعبة أن تستمر الحرب التي اتسعت على الجبهة الشمالية بشدة عالية حتى بداية عام 2025. على ضوء تقديرات النمو الأقل من التوقعات في الربع الثاني من عام 2024 وزيادة شدة القتال في الفترة الأخيرة، تم تعديل توقعات النمو نحو الأسفل. من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5% في عام 2024 وبمعدل 3.8% في عام 2025 (الشكل 9)، وهي معدلات نمو أقل من التوقعات السابقة بمقدار 1 و0.4 نقطة مئوية لعامي 2024 و2025 على التوالي. تم تحديث التوقعات الخاصة بمعدل البطالة الواسع في الأعمار الرئيسية للعمل (25-64) نحو الأسفل، ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 3.5% و3.2% في عامي 2024 و2025 على التوالي. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 3.8% في المتوسط ​​في الربع الأخير من عام 2024، وهو معدل أعلى من التوقعات السابقة في تموز، و2.8% في متوسط ​​الربع الأخير من عام 2025. تم تحديث توقعات العجز في موازنة الحكومة لعام 2024 صعوداً إلى 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية زيادة الإنفاق العسكري وتحويل المساعدات الأمريكية الخاصة إلى السنوات القادمة. تمت صياغة توقعات العجز لعام 2025 على افتراض أن تجري الحكومة تعديلات ذات طبيعة دائمة على الميزانية بنحو 30 مليار شيكل، وتوقع وصول العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وأن ترتفع إلى 69 في المائة من الناتج في عام 2025. تتميز التوقعات بمستوى عالٍ جداً من عدم اليقين؛ إن زيادة حدة الحرب أو إطالة أمدها والفشل في تنفيذ التعديلات المالية قد يؤدي إلى تغيير في الظروف الاقتصادية وبالتالي إلى تغييرات في التوقعات. لذلك قمنا أيضاً بتحليل سيناريوهات بديلة، وسندرس على سبيل المثال سيناريو يتضمن تفاقماً مؤقتاً كبيراً آخر للحرب سيتطلب تجنيد الاحتياطي على نطاق مماثل لبداية الحرب وسيؤدي إلى توسيع نطاق القيود على النشاط الاقتصادي وإغلاق نظام التعليم لعدة أسابيع، خاصة في منطقة الشمال وربما في وسط البلاد أيضاً. بحسب هذا السيناريو سيؤدي تفاقم الوضع الأمني إلى الإضرار بمعدل النمو السنوي، بحيث ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2024. في مثل هذا السيناريو، وعلى خلفية خفض عدد جنود الاحتياط وتخفيف القيود الصارمة على النشاط في عام 2025، سيكون النمو هذا العام أعلى مما كان عليه في السيناريو الأساسي، لكن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 سيظل أقل مما كان عليه في السيناريو الأساسي. في حال طال أمد الحرب أكثر خلال عام 2025، فإن قيود العرض ستزيد من تعطيل تعافي النشاط، وسيكون النمو أكثر اعتدالاً وستتسع الفجوة عن السيناريو الأساسي. في مثل هذا السيناريو، سيؤدي استمرار الحرب واحتدامها إلى زيادة أخرى في العجز والدين، بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي والإضرار بالنشاط والإيرادات الضريبية، الأمر الذي سيتطلب مزيداً من التعديلات على الميزانية. قد يؤدي ذلك إلى تأخير تقارب التضخم مع الهدف. على ضوء كل ذلك، تقدر الشعبة أن يميل ميزان المخاطر بالنسبة لتوقعات النمو نحو الأسفل، أما بالنسبة لتوقعات التضخم والعجز فإن ميزان المخاطر سيميل نحو الأعلى.

تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي في البيانات النهائية إلى حدوث ارتفاع معين في النشاط، على الرغم من أن مستوى النشاط لا يزال بعيداً عن مستوى الاتجاه العام. ارتفع المؤشر المدمج لشهر آب بنسبة 0.23%، وذلك أعلى من جميع المؤشرات منذ شباط، لكنه لا يزال أقل من متوسط ​​معدل نمو المؤشر في الماضي. تُصعب القيود على العرض من عودة النشاط الاقتصادي إلى اتجاه ما قبل الحرب. منذ القرار الأخير للسياسة النقدية، كانت هناك زيادة اسمية في حجم المشتريات ببطاقات الائتمان، لكنها انخفضت بالقيمة الحقيقية في آب (الشكل 11). الرصيد الإجمالي لمسح اتجاهات الأعمال الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية لشهر أيلول لا يزال عند مستوى منخفض منذ الحرب (الشكل 10)، على الرغم من تحسنه وفق توقعات المسح في الأشهر المقبلة. ارتفعت نسبة الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة والتي سجلت تراجعاً متوسطاً أو شديداً في نشاطها بسبب نقص المعدات والمواد الخام، وظل مستواها مرتفعاً مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب (الأشكال 23-24). تشير بيانات التجارة الخارجية إلى زيادة في تصدير الخدمات والسلع (الشكل 19). في استيراد السلع، طرأ انتعاش تدريجي في الأرباع الثلاثة الأخيرة، وارتفع حجم استيراد السلع الاستهلاكية بنحو 7% عن مستواه قبل الحرب، مقارنة باستيراد المواد الخام واستيراد السلع الاستثمارية والتي كانت أقل من مستواها قبل الحرب. بلغ العجز المتراكم في الأشهر من كانون ثاني إلى آب 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

لا يزال سوق العمل ضيقاً، ويرجع ذلك أساسًا إلى قيود العرض. ويستمر معدل المشاركة في الانخفاض، في حين أن معدل التوظيف مستقر. معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عامًا مستقر وبلغ 60.9% في آب، وظل معدل البطالة الواسع منخفضاً في آب عند 3.2% (معدل موسمياً، الشكل 12). انخفض معدل الوظائف الشاغرة في آب، لكنه لا يزال أعلى من مستواه قبل الحرب (الشكل 14). بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمسح الاتجاهات الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية، انخفض الحد الأقصى لتوسع النشاط بسبب صعوبة توظيف العمال في أيلول في معظم القطاعات (بشكل معتدل أو شديد)، لكن مستواه ظل مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل الحرب (الشكل 25). يستمر مستوى الأجور الاسمية في الارتفاع لكن بوتيرة بسيطة أكثر اعتدالاً، وظل مستوى الأجور الحقيقية متسقاً مع الاتجاه طويل الأجل (الشكل 13).

يتعافى النشاط في قطاع البناء تدريجياً، لكن القيود على النشاط في القطاع بسبب الحرب لا تزال كبيرة (الشكل 15). واصلت أسعار الشقق اتجاهها التصاعدي السريع وبلغ معدل الزيادة في العام الماضي 5.8% (الشكل 16). وفقا لدائرة الإحصاء المركزية، طرأ انخفاض بنسبة 6% في بيانات بدء مشاريع البناء في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، في حين سجلت بيانات إنجاز مشاريع البناء في هذا الربع انخفاضاً بنسبة 17%. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد رخص البناء الصادرة في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق، وتم تقديم قروض عقارية بقيمة 8.4 مليار شيكل (الشكل 17). ظل معدل الزيادة في أسعار الإيجارات مستقراً نسبياً وبلغ 2.6%؛ أما في الشقق التي تغير فيها المستأجر فقد سًجلت زيادة في الإيجار بنسبة 5.3%.

في سوق رأس المال، ظلت مؤشرات الأسهم المحلية دون تغيير يذكر خلال فترة التقرير، مقارنة بالزيادات التي شهدتها معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية في العالم (الشكل 32). لا يزال الأداء الضعيف التراكمي للسوق المحلية مقارنة بالعالم منذ بداية الحرب واضحاً. ارتفعت عائدات السندات الحكومية وظلت هوامش سندات الشركات دون تغيير كبير (الشكل 29). خلال فترة التقرير أعلنت وكالتي التصنيف "موديز" و"ستاندرد آند بورز" عن خفض التصنيف الائتماني لديون دولة إسرائيل بمستويين ومستوى واحد على التوالي. وأضافت الوكالتان نظرة مستقبلية سلبية إلى التصنيف. ارتفعت هوامش المخاطر لإسرائيل، مقاسة بـ CDS لخمس سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 165 نقطة خلال فترة التقرير، واتسع الهامش بين السندات الحكومية المقومة بالدولار وسندات الحكومة الأمريكية بشكل طفيف ولا يزال عند مستوى مرتفع. (الشكل 28). يستمر ميزان الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي في النمو، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه قبل الحرب.

كان لتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط حتى الآن تأثير معتدل على الأسواق المالية العالمية، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي. أظهر مؤشر مديري المشتريات العالمي لشهر أيلول توسعاً في قطاع الخدمات، بينما أظهر المؤشر في القطاع الصناعي استمرار الانكماش. تم تسجيل استقرار نسبي في التجارة العالمية وكانت أرقام النمو الاقتصادي المنشورة في فترة التقرير في الولايات المتحدة بمثابة مفاجأة سارة وأظهرت مسار نمو أعلى قليلاً من الاتجاه طويل المدى. في منطقة اليورو كان النمو في الربع الثاني أقل قليلاً من المتوقع، مع انخفاض بارز في الاقتصاد الألماني. في الصين، كان النمو في الربع الثاني أقل من التوقعات ومن الواضح أن النشاط سيكون ضعيفاً في الربع الثالث أيضاً. تشير اتجاهات التضخم إلى استمرار التقارب نحو أهداف البنوك المركزية. في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر آب بنسبة 0.2% واعتدل إلى معدل سنوي قدره 2.5%. ارتفع مؤشر الأسعار الأساسية في آب بنسبة 0.3%، وظل المعدل السنوي دون تغيير عند 3.2%. انخفض التضخم في منطقة اليورو في أيلول إلى 1.8%، وكان الانخفاض الرئيسي في بند الطاقة. يستمر التسهيل النقدي بين البنوك المركزية في الدول المتقدمة، بينما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وقام بتحديث توقعاته لسعر الفائدة لشهر حزيران نحو الأسفل في عامي 2024 و2025. بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي ECB مسار خفض أسعار الفائدة وخفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (الشكل 39)، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه المتمثل في الخفض المستمرة لأسعار الفائدة في العالم في العام المقبل.

سينشر ملخص المناقشات النقدية التي جرت تمهيداً لهذا القرار بتاريخ 22/10/2024. وسينشر قرار السياسة النقدية المقبل يوم الاثنين الموافق 25/11/2024.

توقعات الاقتصاد الكلي لشعبة البحوث، تشرين أول 2024

تمهيد

تعرض هذه الوثيقة توقعات الاقتصاد الكلي التي صاغتها شعبة البحوث في بنك إسرائيل في تشرين أول 2024 فيما يتعلق بالمتغيرات الكلية الرئيسية وهي الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والفائدة. تمت صياغة التوقعات على افتراض أن التأثير الاقتصادي المباشر للحرب سيستمر حتى بداية عام 2025. يتضمن هذا الافتراض تزايد شدة القتال في نهاية عام 2024 وبداية عام 2025 مقارنة بالافتراض الذي كان أساساً لتوقعات شهر تموز. على وجه الخصوص، من المتوقع أن تستمر شدة القتال التي ميزت الفترة الماضية في الفترة المقبلة أيضاً، مع تأثير أوسع على النشاط الاقتصادي على الجبهة، خاصة في شمال البلاد. تتميز التوقعات بطبيعة الحال بمستوى عالٍ من عدم اليقين. خصوصاً مع تزايد احتمالات حدوث سيناريوهات أمنية أكثر خطورة من تلك التي يتضمنها السيناريو الأساسي للتوقعات، بما في ذلك اشتداد الحرب على جبهات أخرى وزيادة أمد الحرب. من المتوقع أن تتسبب هذه الأمور إذا تحققت، في مزيد من الضرر للنشاط الاقتصادي.

بحسب السيناريو الأساسي للتوقعات، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بنسبة 0.5% وفي عام 2025 بنسبة 3.8%، وهذا المعدل أقل من توقعات تموز بمقدار 1.0 و0.4 نقطة مئوية على التوالي. من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الأرباع الأربعة المقبلة (المنتهية في الربع الثالث من عام 2025) إلى 3.2%، على خلفية بيئة محلية تضخمية أكثر مما توقعنا في تموز، ويرجع ذلك من بين أمور أخرى إلى مراجعة الافتراضات المتعلقة بشدة الحرب. من المتوقع أن يصل معدل التضخم خلال عام 2024 إلى 3.8% (مقابل 3.0% في توقعات تموز)، ومن المتوقع أن يعتدل خلال عام 2025 إلى 2.8% (مثل توقعات تموز). تم تحديث مسار سعر الفائدة المتوقع نحو الأعلى، وفي الربع الثالث من عام 2025، من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 4.5%. على ضوء حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالية وزيادة احتمالية تحقق سيناريوهات أمنية أكثر خطورة، فإن المخاطر على توقعات النمو تتجه نحو الأسفل والمخاطر على توقعات التضخم والفائدة والعجز الحكومي نحو الأعلى.

التوقعات

تقوم شعبة البحوث في بنك إسرائيل بإعداد توقعات الاقتصاد الكلي كل ثلاثة أشهر اعتماداً على عدة نماذج وعلى مصادر مختلفة للمعلومات والتقييمات. في هذه العملية، يلعب نموذج DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) الذي تم تطويره في شعبة البحوث دوراً مركزياً - وهو نموذج هيكلي يعتمد على مبادئ الاقتصاد الجزئي.^[1] يوفر النموذج إطاراً لتحليل القوى المؤثرة على الاقتصاد ويسمح بتوحيد المعلومات من مختلف المصادر للمتغيرات الحقيقية والاسمية والخروج بتوقعات للاقتصاد الكلي تتميز بالاتساق الداخلي والمرجعية الاقتصادية.

لغرض صياغة تقديرات للتأثيرات الاقتصادية للحرب، يتم التركيز بشكل خاص على تحليل البيانات السريعة التي تشير إلى حجم الأضرار ونسبة انتعاش ناتج القطاعات والاستخدامات الاقتصادية التي تأثرت بالنقص في العمال خلال فترة الحرب والقيود الأمنية على النشاط في مناطق النزاع، وكذلك تحليل الأحداث الأمنية السابقة.

1. البيئة العالمية

تعتمد تقييماتنا بشأن تطورات البيئة العالمية بشكل أساسي على التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية ومؤسسات الاستثمار الأجنبية. ظلت هذه التوقعات فيما يتعلق بالنمو والتضخم وأسعار الفائدة في الدول المتقدمة دون تغيير مقارنة بتلك المستخدمة في التوقعات المنشورة في تموز. وعليه نفترض أن الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة سينمو بمعدل 1.4% و1.5% في عامي 2024 و2025 على التوالي (على غرار توقعات تموز). أما بالنسبة للتجارة العالمية، فنفترض أنها ستنمو بنسبة 3.1% و3.4% في عامي 2024 و2025 (مقابل 3.0% و3.3% في توقعات تموز). تم تحديث توقعات مؤسسات الاستثمار للتضخم في الاقتصادات المتقدمة لعام 2024 بخفض طفيف إلى 2.4% (مقابل 2.6% في توقعات تموز)، بينما تبلغ التوقعات لعام 2025 نحو 2.1% (على غرار توقعات تموز). تم تحديث توقعات مؤسسات الاستثمار لمتوسط ​​سعر الفائدة في الدول المتقدمة نحو الأسفل، ليصل إلى 3.9% في نهاية عام 2024 و2.9% في نهاية عام 2025 (مقابل 4.1% و3.2% في تنبؤات تموز). اتسم سعر برميل نفط "برنت" بالتقلب وانخفض إلى مستوى نحو 77 دولاراً، مقارنة بنحو 85 دولاراً عند إعداد توقعات تموز.

1. النشاط الحقيقي في إسرائيل

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في عام 2024 وبنسبة 3.8% في عام 2025 (الجدول 1). تعتمد التوقعات على افتراض أن التأثير الاقتصادي المباشر للحرب سيستمر حتى بداية عام 2025 ومن ثم سيتقارب الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً مع الاتجاه العام ولكنه سيبقى أقل منه على المدى المتوسط. مقارنة بالتوقعات السابقة من شهر تموز، تم تحديث توقعات النمو لعام 2024 نحو الأسفل خاصة على ضوء معطيات النمو في النصف الأول التي كانت أقل من المتوقع وتأثيرات التصعيد الأمني ​​الأخير على النشاط. يعكس تحديث توقعات النمو لعام 2025 ارتفاع شدة الحرب في بداية عام 2025 (مقارنة بالتقديرات الواردة في توقعات تموز) وتأجيل الانتعاش التدريجي للنشاط إلى النصف الثاني من العام.

مع استمرار الحرب من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي محدوداً بشكل رئيسي من حيث العرض (مقارنة بتأثير أكثر اعتدالاً من حيث الطلب). وعلى الرغم من انخفاض التجنيد للخدمة الاحتياطية مقارنة ببداية الحرب، إلا أن ذلك لا يزال يؤثر على العرض من العمالة في جميع قطاعات الاقتصاد. في قطاع البناء، تبرز الأضرار التي لحقت بعرض العمالة بشكل خاص - وذلك بسبب القيود الكبيرة المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين من يهودا والسامرة والوقف الكامل لتشغيل العمال من غزة. إضافة إلى انخفاض العرض من العمالة في مناطق الحرب والمناطق المهددة، تضررت القدرة الإنتاجية بسبب تعطل النشاط الاعتيادي والقدرة على العمل. رغم أن الأضرار في منطقة الجنوب تضاءلت بعد العودة التدريجية للسكان، إلا أن إجلاء السكان في الشمال وسع نطاق تعطيل النشاط، ومن المتوقع أن يستمر الأمر ويصعب عودة النشاط إلى وضعه الطبيعي.

من حيث الطلب، تأثر حجم السياحة الوافدة بشكل كبير، وتُظهر الخبرة من الأحداث الأمنية السابقة أنه من المتوقع أن يستمر هذا الضرر لفترة طويلة. من ناحية أخرى، في قطاع البناء، من المتوقع زيادة النطاق المتوقع من الطلب، من بين أمور أخرى بسبب الحاجة إلى ترميم المباني المتضررة في الحرب. ومن المتوقع أن تسبب هذه الزيادة ارتفاعاً في تكاليف البناء حتى يتم إيجاد حل لنقص العمالة.

على ضوء القيود المفروضة على العرض في سوق العمل، تشير تقديراتنا إلى أن معدل البطالة الواسع في أعمار العمل الرئيسية سيظل منخفضاً هذا العام، وفي عام 2025 سيصل في المتوسط ​​إلى 3.2%. سيؤدي خفض عدد جنود الاحتياط في عام 2025 إلى تخفيف القيود على العرض في سوق العمل ودعم عودة التوظيف إلى الاتجاه العام.

من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الحكومية في عامي 2024 و2025 إلى 7.2% و4.9% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 وإلى نحو 69% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025. مقارنة بالتوقعات السابقة من تموز، فإن التوقعات الحالية تتضمن بشكل رئيسي زيادة في نفقات الدفاع المؤقتة في عامي 2024 و2025، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة وعلى ضوء مراجعة الافتراضات المتعلقة بشدة الحرب. بالإضافة إلى ذلك، نفترض أن يتم تحويل جزء من منحة المساعدات الأمريكية من عام 2024 إلى السنوات القادمة. من ناحية أخرى، تم تحديث توقعات الإيرادات لعام 2024 نحو الأعلى على ضوء زيادة أسرع من المتوقع في حجم الإيرادات الفعلية التي ستخفف من زيادة العجز. تم بناء التوقعات على افتراض أن الحكومة ستجري تعديلات دائمة على الميزانية بقيمة 30 مليار شيكل تقريباً بدءاً من عام 2025 إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تمت الموافقة عليها بالفعل، بهدف تقليل العجز الهيكلي على المدى المتوسط. يتضمن افتراضنا العملي يتم تقسيم التعديلات بالتساوي بين النفقات والإيرادات في الميزانية. على افتراض أن يتم زيادة ميزانية الدفاع وفقاً لخطط زيادة حجم القوى البشرية في الجيش، بما في ذلك الاحتياط، وقبل إضافة الموازنة التي ناقشتها "لجنة ناجل" لدراسة بناء قوة وموازنة الدفاع. ستساعد هذه التعديلات في تخفيف الزيادة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بل ومن المتوقع أن تساعد في تقليلها ابتداء من عام 2026. وبدون إجراء هذه التعديلات، ستستمر نسبة الدين العام في النمو على المدى المتوسط.

الجدول 1
 توقعات شعبة البحوث للأعوام 2024—2025

 (التغيير بالنسبة المئوية¹, ما لم يذكر غير ذلك)

	2023		2024			2025
	فعلياً		التوقعات لعام 2024	الانحراف عن توقعات تموز		التوقعات لعام 2025	الانحراف عن توقعات تموز
الناتج المحلي الاجمالي	2.0		0.5	-1.0		3.8	-0.4
الاستهلاك الفردي	-0.9		3.0	1.0		7.0	2.0
الاستثمار في الأصول الثابتة (بدون السفن والطائرات)	-2.0		-10.0	-1.0		12.0	4.0
الاستهلاك العام (بدون الاستيراد الدفاعي)	7.2		13.0	5.0		-4.0	1.5
التصدير (بدون الماس والشركات الناشئة)	-0.2		-6.0	-4.5		4.0	-0.5
الاستيراد المدني (بدون الماس والسفن والطائرات)	-7.2		-6.0	-1.0		11.5	8.0
معدل البطالة الواسع – متوسط سنوي (الأعمار 25–64) 2	4.4		3.5	-0.5		3.2	-0.6
معدل التوظيف النسبي – المتوسط السنوي (الأعمار 25–64) 2	77.8		77.9	0.3		78.3	0.6
العجز الحكومي (نسبة الناتج)	4.0		7.2	0.6		4.9	0.9
نسبة الدين إلى الناتج المحلي	61.4		68	0.5		69	0.5
التضخم3	3.3		3.8	0.8		2.8	0.0

1. تم تقريب التوقعات الخاصة بمكونات المحاسبة الوطنية والدين العام إلى أقرب نصف نقطة مئوية.
2. وفقاً لتعريف دائرة الإحصاء المركزية، فإن معدل البطالة الواسع يشمل العاطلين عن العمل وفق التعريف المعتاد (أولئك الذين لم يعملوا، وأرادوا العمل، وكانوا متاحين للعمل، وكانوا يبحثون عن عمل) والعاملين الذين يتغيبون عن عملهم بشكل مؤقت لأسباب اقتصادية (بما في ذلك من تم اخراجهم في إجازة غير مدفوعة). وبناء على ذلك، فإن معدل التوظيف النسبي لا يشمل أولئك الذين يتغيبون مؤقتا لأسباب اقتصادية.
3. متوسط ​​مؤشر الأسعار للمستهلك في الربع الأخير من العام مقارنة بمتوسط ​​الربع الأخير من العام السابق.
4. التضخم والفائدة

من المتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الأرباع الأربعة المقبلة (المنتهية في الربع الثالث من عام 2025) إلى 3.2% (جدول 2). من المتوقع أن يصل معدل التضخم خلال عام 2024 إلى 3.8%، مقارنة بـ 3.0% في توقعات تموز. في عام 2025، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 2.8%، على غرار توقعات تموز (الجدول 1). تم تحديث توقعات التضخم نحو الأعلى مقارنة بتوقعات شهر تموز بعد مراجعة افتراضات العمل فيما يتعلق بشدة الحرب، إلى جانب معطيات التضخم التي كانت أعلى من المتوقع. تعكس معطيات التضخم في الأشهر الأخيرة بيئة تضخمية مرتفعة على خلفية قيود العرض في النظام الاقتصادي. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تكون القيود المفروضة على عرض العمالة كبيرة حتى في بداية عام 2025، ويرجع ذلك أساساً إلى تجنيد الاحتياط، ومن المتوقع أن تساهم هذه القيود بشكل أكبر في زيادة الأسعار المحلية. أضف على ذلك، وعلى غرار توقعات شهر تموز، نفترض أن تساهم الزيادات في الضرائب غير المباشرة على السلع الاستهلاكية في زيادة مؤقتة في التضخم المقاس. تشمل هذه الزيادات الضريبية بشكل رئيسي الزيادة المتوقعة في ضريبة القيمة المضافة (من 17% إلى 18%) والتي أقرها الكنيست بالفعل. باستثناء تأثيرات الضرائب غير المباشرة، فإننا نقدر أن يقترب التضخم السنوي في عام 2025 من مركز النطاق المستهدف.

من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 4.5% في الربع الثالث من عام 2025 (الجدول 2). نظراً لبيئة تضخمية أعلى من المتوقع في شهر تموز، وعلى خلفية استمرار الحرب واتساع نطاقها، فإننا نقدر أنه ستكون هناك حاجة إلى سعر فائدة مرتفع لفترة أطول من أجل استقرار التضخم.

الجدول 2 التوقعات بشأن التضخم خلال العام المقبل وبشأن سعر الفائدة بعد عام (بالنسبة المئوية)
	شعبة البحوث في بنك إسرائيل	سوق رأس المال1	المتنبئون الخصوصيون 2 (نطاق التوقعات)
التضخم3	3.2	3.2	3.0 (2.6—3.3)
الفائدة4	4.5	4.5	4.25 (4.0—4.5)
توقعات التضخم المعدلة موسمياً (صحيح وفق بيانات 08/10/2024). صحيح وفق بيانات 08/10/2024. شعبة البحوث – في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الثالث من عام 2025. شعبة البحوث – متوسط سعر الفائدة في الربع الثالث من عام 2025. تعتمد التوقعات من سوق المال على سوق "التلبور" (وفق معطيات 08/10/2024). المصدر: بنك إسرائيل.

يتبين من الجدول 2 أن تنبؤات الشعبة بشأن التضخم والفائدة مماثلة للتنبؤات المستمدة من سوق رأس المال وهي أعلى قليلا من متوسط ​​توقعات المتنبئين الخصوصيون.

1. المخاطر الأساسية على التوقعات

كما ذكرنا، يعتمد السيناريو الأساسي للتوقعات على افتراض أن يستمر التأثير الاقتصادي المباشر للحرب حتى بداية عام 2025. إلا أن حالة عدم اليقين في الفترة الحالية مرتفعة، واحتمالية تحقق سيناريوهات أكثر خطورة من السيناريو الأساسي آخذة في الازدياد. لهذا السبب، قمنا أيضًا بتحليل السيناريوهات البديلة التي تدرس التأثير المتوقع للتطورات المختلفة المتعلقة بمدة الحرب ونطاقها وشدتها، وبالتالي تأثيرها أيضاً على التطورات الاقتصادية. تشير هذه السيناريوهات، كما هو متوقع، إلى أنه كلما زادت شدة الحرب وطال أمدها، كلما زادت حدة تأثيراتها وتسببت في أضرار أكبر على الاقتصاد الكلي.

هكذا على سبيل المثال، سندرس سيناريو يتضمن تفاقماً مؤقتاً كبيراً آخر للحرب، الأمر الذي سيتطلب تعبئة الاحتياطي على نطاق مماثل لبداية الحرب وسيؤدي إلى تمديد تقييد النشاط الاقتصادي وإغلاق نظام التعليم لعدة أسابيع، خاصة في المنطقة الشمالية ولكن في وسط البلاد أيضاً. بحسب هذا السيناريو، فإن تفاقم الوضع الأمني ​​سيؤدي إلى الإضرار بالنمو السنوي، بحيث ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2024. في مثل هذا السيناريو، وعلى خلفية انخفاض عدد المجندين في الخدمة الاحتياطية وتخفيف القيود الصارمة على النشاط في عام 2025، سيكون النمو هذا العام أعلى مما كان عليه في السيناريو الأساسي، لكن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 سيظل أقل مما كان عليه في السيناريو الأساسي. في حال امتدت الحرب أكثر خلال عام 2025، فإن قيود العرض ستعطل تعافي النشاط، وسيكون النمو أكثر اعتدالا وستتسع الفجوة عن السيناريو الأساسي. في مثل هذا السيناريو، سيؤدي استمرار الحرب واحتدامها إلى زيادة أخرى في العجز والدين، بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي والإضرار بالنشاط والإيرادات الضريبية، الأمر الذي سيتطلب مزيداً من التعديلات على الميزانية. وقد يؤدي ذلك إلى تأخير تقارب التضخم مع الهدف.

هناك خطر آخر يتمثل في أن تقوم الحكومة بإجراء التعديلات المالية اللازمة بشكل جزئي فقط، لا سيما على خلفية زيادة محتملة أخرى في نفقات الحرب ونفقات الأمن الدائم. قد يؤدي ذلك إلى زيادة أخرى في هوامش المخاطر لإسرائيل، على ضوء القلق السائد في الأسواق من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تسير في مسار سلبي. قد يؤدي مثل هذا الوضع إلى الإضرار بمسار نمو الاقتصاد حتى على المدى الطويل، وإلى إضعاف الشيكل وزيادة الضغوط التضخمية، مما سيتسبب أيضاً في ارتفاع أسعار الفائدة.

على ضوء كل ذلك، فإننا نقدر أن ميزان المخاطر بالنسبة لتوقعات النمو يميل نحو الانخفاض. بينما فيما يتعلق بالتضخم والعجز وتوقعات أسعار الفائدة سيميل ميزان المخاطر نحو الأعلى.