بنك إسرائيل ينشر تقرير واستنتاجات عملية تقييم هدف التضخم

*أجرى بنك إسرائيل في السنوات الأخيرة عملية مهنية ومتعمقة لإعادة تقييم هدف التضخم. تضمنت العملية إجراء تحليلات مختلفة ومقارنات ومناقشات دولية مع البنوك المركزية الرائدة في العالم، ومناقشات مع متخصصين في البنك وخارجه، وعقد مؤتمرات مهنية وغيرها.

*تشير الاستنتاجات التي قادت إليها هذه العملية إلى أنه من الأفضل الإبقاء على هدف التضخم الحالي – وهو استقرار أسعار يتم تعريفه على أنه معدل تضخم سنوي يتراوح بين 1 إلى 3 في المائة. تم تحديد هدف التضخم الحالي من قبل الحكومة في عام 2000 ليبدأ تطبيقه اعتباراً من عام 2003، وبقي دون تغيير منذ ذلك الحين.

*حقق نظام التضخم المستهدف الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله: استقرار الأسعار لفترة طويلة. وبلغ متوسط ​​التضخم السنوي من عام 2003 إلى نهاية عام 2023 نسبة 1.5%، و​​توقعات على المدى المتوسط ​​من 3 إلى 5 سنوات تقترب في المعدل من 2% - وهو مركز هدف التضخم. ولا تزال توقعات التضخم على مدى 10 سنوات ثابتة بين 1-3%.

ينشر بنك إسرائيل اليوم تقريراً يلخص العمل المتعمق والشامل الذي تم إنجازه في البنك لفحص إيجابيات وسلبيات هدف التضخم الحالي. يتضمن الملف وثيقة سياسة موجزة تعرض الاعتبارات التي قادت إلى الاستنتاج بأنه من الأفضل إبقاء هدف التضخم الحالي دون تغيير، بالإضافة إلى أربع أوراق بحثية أعدتها شعبة البحوث في بنك إسرائيل.

منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، كان هدف التضخم هو الإطار المعتمد والمفضل لإدارة السياسة النقدية في أغلب البنوك المركزية في الدول المتقدمة. كانت إسرائيل من بين الدول الأولى التي اعتمدت هدف التضخم كإطار للسياسة واتخذته ركيزة أساسية لسياستها الاقتصادية. وفقاً لقرار الحكومة الصادر في آب 2000، تم تحديد هدف التضخم ليكون بين 1-3 في المائة ابتداء من عام 2003، وهو نطاق يعكس استقراراً في الأسعار. جاء ذلك بعد عملية طويلة من تباطؤ التضخم بدأت مع خطة الاستقرار من عام 1985.

حدد قانون بنك إسرائيل الجديد، والذي صدر عام 2010، أهداف البنك وأدواره. الهدف الرئيسي لبنك إسرائيل بموجب القانون هو الحفاظ على استقرار الأسعار ثم دعم النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي. في إطار الخطة الاستراتيجية لبنك إسرائيل وكما هو الحال مع البنوك المركزية الأخرى، تقرر إعادة النظر في إطار السياسة النقدية، وخاصة هدف التضخم. وذلك على ضوء الخبرة الواسعة المكتسبة في إدارة السياسة النقدية بما يتوافق مع أهداف التضخم في إسرائيل وفي العالم.

بعد دراسة إيجابيات وسلبيات الأهداف البديلة، فإن الاستنتاج الذي أفضى إليه التقرير هو أنه يجب الإبقاء على هدف التضخم الحالي ــ وهو نطاق يتراوح بين 1% إلى 3%، كما كان الحال منذ عام 2003.

بالإضافة إلى الأوراق البحثية الأربع التي تضمنها التقرير، تم أيضًا في إطار العملية نشر كتاب يضم مقالات حول هذا الموضوع، كما تم عقد حوارات مع بنوك مركزية الأخرى، وعقد مؤتمر أكاديمي دولي ومؤتمر محلي مع أطراف مختلفة في النظام الاقتصادي، بما في ذلك وزارة المالية واتحاد الصناعيين والهستدروت، كما أجري نقاش مفتوح حول الموضوع بمشاركة موظفين من مختلف وحدات البنك، وتم تلقي آراء مكتوبة من جمهور المتخصصين، وإجراء استطلاع لفحص معلومات الجمهور ومواقفه فيما يتعلق بالتضخم واستقرار الأسعار.

في اختبار النتائج، حقق نظام التضخم المستهدف الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله، وهو استقرار الأسعار لفترة طويلة. على الرغم من أن التضخم الفعلي انحرف في جزء كبير من الفترة عن نطاق التضخم المستهدف، في كلا الاتجاهين، إلا أن التوقعات طويلة الأجل بقيت ثابتة ضمن النطاق المستهدف طوال الفترة بأكملها. وبذلك شكل هدف التضخم نموذجاً للنجاح الاستثنائي للسياسات العامة التي تحدد أهدافاً طويلة المدى وتتبعها وتحققها. أصبح هدف استقرار الأسعار اليوم أمراً بديهياً في الاقتصاد الإسرائيلي، لكن عندما تمت صياغته كانت الخبرة الدولية في هذا المجال أولية ومقتصرة على دول قليلة فقط. كان نجاح نظام هدف التضخم كآلية لتحقيق استقرار الأسعار إنجازاً عالمياً، وحقيقة أن غالبية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وضعت لنفسها مثل هذا الهدف هو دليل على ذلك.

محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: "كجزء من الخطة الإستراتيجية لبنك إسرائيل، وكما هو الحال مع البنوك المركزية الأخرى، تقرر إعادة النظر في إطار السياسة النقدية وخاصة هدف التضخم. سيواصل بنك إسرائيل إدارة السياسة النقدية بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، مع دعم النمو المستدام للنظام الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. سيوجه السعي لتحقيق هدف التضخم والحفاظ عليه بين 1 إلى 3 في المائة جهود بنك إسرائيل في عملية تخطيط السياسة النقدية في السنوات المقبلة. أشكر شعبة البحوث وجميع المتخصصين في البنك الذين قاموا بهذا العمل الهام والشامل".