تواصل معنا عبر الفيسبوك
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كلمة المحافظ في اجتماع الحكومة بشأن أداة تعداد الميزانية (نوميراتور)
تقديم وزارة المالية لوثيقة اداة تعداد الميزانية، وإجراء مناقشة بشأنها في الحكومة، هما عمليتان مهمتان. يساهم النظر عدة سنوات إلى المستقبل، كما في وثيقة أداة تعداد الميزانية، في التخطيط المالي المسؤول. فهو يقيّم مسبقاً الوضع المالي والهامش الحالي للميزانيات القادمة. يبحث التحليل في هذه الوثيقة على وجه الخصوص ما إذا كانت قرارات الحكومة الحالية قد استنفدت بالفعل الزيادة المسموح بها في الميزانية في السنوات القادمة، والتي حددتها الحكومة والكنيست في قانون الميزانية، أو حتى تجاوزتها. أود أن أشير إلى أن هذه الآلية قد وُضعت على خلفية التجارب السابقة التي قررت بموجبها الحكومات الإسرائيلية خططاً متعددة السنوات دون تقديم إطار مناسب للميزانية، ثم تراجعت عن تلك الخطط عندما حان وقت تنفيذها.
تأتي الخطة الثلاثية للأعوام 2026-2028 بعد ثلاث سنوات (2025-2023) واجهت فيها الحكومة تحديات مالية هائلة على ضوء احتياجات الحرب. تجلّت هذه التحديات في تكرار توسيع الميزانية، وارتفاع العجز المالي الفعلي، وزيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 68% - وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. يُعدّ رد فعل السوق محدوداً في هذه المرحلة بفضل المسؤولية المالية في وضع الميزانيات الأصلية للأعوام 2024-2023 قبل الحرب، والتي كانت تستهدف عجزاً لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبفضل إجراءات التقارب والتعديل المهمة في إطار الميزانيات المحدثة لعامي 2024 و2025، وخاصةً الزيادات الضريبية التي كانت ضرورية. بالنظر إلى المستقبل، من المهم أيضاً الحفاظ على ثقة السوق والإصرار على التزام الحكومة بالعودة إلى عجز مالي منخفض وخفض نسبة الدين، مما سيعيد خلق الهامش المالي المطلوب في إسرائيل على ضوء المخاطر الفريدة التي نواجهها. من شأن العودة إلى العجز المنخفض أن تكبح علاوة المخاطر التي يتكبدها النظام الاقتصادي، وبالتالي تعزيز توسع الاستثمارات في النظام الاقتصادي.
وفقاً لالتزامات الحكومة الموضحة في أداة تعداد الميزانية، ووفقاً لتوقعات كبير الاقتصاديين بشأن الإيرادات والتي تفترض استقراراً في قطاع الدفاع، يتراوح العجز المالي المتوقع للفترة 2026-2028 بين 2.8% و2.9%. وهذا عجز يسمح بخفض مدروس في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ إنه أقل من العجز الأقصى الذي قدرناه بنحو 3.2%.
بالنسبة لعام 2026 يُقارب تقدير بنك إسرائيل للعجز التقدير الوارد في أداة تعداد الميزانية: تقدير أعلى قليلاً للنفقات يعود أساساً إلى الإنفاق الأمني المُستمد من توصيات لجنة "ناجل" التي لم تُعتمد من قِبَل الحكومة بعد، إلى جانب توقعات أعلى قليلاً للإيرادات. مع ذلك، من المهم التأكيد على أن المخاطر في عام 2026 أعلى من المعتاد. ويعود ذلك إلى احتمال استمرار الأحداث الأمنية، وتطورات الاقتصاد العالمي، وخاصةً المخاوف بشأن القيود المفروضة على التجارة الدولية، وعلامات الاستفهام حول وتيرة تعافي النظام الاقتصادي، وعدم اليقين بشأن إيرادات صفقة WIZ، والمشمولة بالفعل في توقعات إيرادات بنك إسرائيل.
بالنظر إلى عامي 2027 و2028، نُقدّر أن النفقات المطلوبة (قبل التعديلات) ستكون أعلى من تلك المدرجة في وثيقة أداة تعداد الميزانية، ويعود ذلك أساساً إلى اتفاقيات الأجور المتوقع توقيعها والتي ستؤثر على تكاليف الميزانية، وكذلك بسبب نفقات الدفاع المستمدة من توصيات لجنة "ناجل" والنفقات الجارية في إطار اتفاقيات الائتلاف. كما أن توقعاتنا للإيرادات لهذه السنوات أعلى بقليل من توقعات كبير الاقتصاديين، ولكن الفجوات ليست كبيرة. ففي تقديرنا، يتراوح العجز المتوقع في هذه السنوات بين 3.5% و4% تقريباً. وهذا مستوى عجز ترتفع عنده نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. أي أنه بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن هناك حاجة إلى تعديلات إضافية على الميزانية - خفض النفقات أو زيادة الضرائب. توقيت إجراء التعديلات لن يكون بالضرورة فورياً ويعتمد على التطورات في المجالين الأمني والاقتصادي. ومع ذلك، فإن استعداد الحكومة لإجراء هذه التعديلات أمر مهم للحفاظ على الموثوقية المالية.
لذلك، من المهم أن أؤكد هنا على مبدأين مهمين لهذه الأسابيع:
1. يُنصح بتجنب إعادة توسيع ميزانية عام 2025. في حال توجب ذلك بسبب الإنفاق الدفاعي، يجب منع العجز المتوقع من تجاوز الهدف المحدد في الميزانية الأصلية والبالغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تضمن احتياطياً لتغطية تفاقم الجانب الدفاعي - نظراً لانخفاض الهامش المالي الذي كان متاحاً للحكومة في بداية الحرب، وخاصةً عند توسيع ميزانيتي 2023 و2024 بشكل كبير.
2. يُنصح بالتأكيد بتجنب إلغاء إجراءات خفض العجز التي اتُخذت عند إقرار الميزانيات السابقة.
في حال تطلب الأمر إجراءات تعديل إضافية ضمن ميزانيات السنوات القادمة، فهناك إجراءات يمكن تنفيذها والتي من المستحسن تنفيذها في جميع الأحوال. سيكون ضرر هذه الإجراءات على النمو ضئيلاً (وربما قد تساهم في النمو).
يمكن لهذه الخطوات أن تُخفّض النفقات وتزيد الإيرادات بمليارات الشواقل سنوياً، دون الإضرار بالنمو، بل وقد توفر هامشاً مالياً يسمح لاحقاً بتوسيع نطاق الاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري اللازمين للنمو المستدام. عند وجود حاجة لاتخاذ خطوات تعديل إضافية، فسيكون من الضروري دراسة قنوات تعديل إضافية على الميزانية.
