اللجنة النقدية تقرر بتاريخ 29/9/2025

إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%

• في ظل تصاعد القتال في غزة وتدهور الموقف الدولي تجاه إسرائيل، تسود حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.
• انخفض معدل التضخم المالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية بشكل طفيف ليبلغ 2.9%، وهو ضمن الحد الأعلى للنطاق المستهدف. في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يظل التضخم المالي قريباً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف، وقد يتجاوزه ليبدأ بالاعتدال في أوائل عام 2026.
• انتعش النشاط في النظام الاقتصادي بعد عملية "الأسد الصاعد".
• لا يزال سوق العمل يعاني من التضيق، ويعود ذلك أساساً إلى قيود العرض من العمالة بسبب الخدمة الاحتياطية ونقص العمال الأجانب.
• لا يزال قطاع البناء يشهد نشاطاً ملحوظاً، حيث استمر عدد مشاريع البناء الجديدة وتصاريح البناء في الارتفاع، وبقي مرتفعاً بمصطلحات سنوية. استمر اتجاه الانخفاض في عدد معاملات شراء الشقق، بينما تباطأ معدل الزيادة السنوية في أسعار الشقق.
• تقدر شعبة الأبحاث أنه بافتراض استمرار الحرب في غزة بدرجات متفاوتة من الشدة وتوقفها خلال الربع الأول من عام 2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 بنسبة 2.5% و4.7% على التوالي. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم المالي 3% في عام 2025 و2.2% في عام 2026.  
• منذ قرار سعر الفائدة الأخير، ارتفع سعر الشيكل مقابل الدولار بنسبة 1%  ومقابل اليورو بنسبة 0.8%. وبالقيمة الفعلية الاسمية، ارتفع سعر الشيكل بنسبة 1.2%.

على خلفية حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيتم تحديد مسار أسعار الفائدة وفقا لمدى تقارب التضخم المالي مع النطاق المستهدف، واستقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

يواصل الاقتصاد الإسرائيلي العمل في بيئة من عدم اليقين الجيوسياسي الشديد، وذلك في ظلّ تصاعد الحرب في غزة وتدهور الموقف الدولي تجاه إسرائيل. انتعش النشاط الاقتصادي بعد عملية "الأسد الصاعد". انخفض التضخم المالي السنوي بشكل طفيف، وهو الآن عند الحدّ الأعلى من النطاق المستهدف. خلال فترة التقرير استقرّت علاوة المخاطر في إسرائيل عند مستوى أعلى من مستواها عشية حرب "السيوف الحديدية".

ارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر آب بنسبة 0.7%، وانخفض معدل التضخم المالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية بشكل طفيف ليبلغ 2.9%، قريباً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف (الشكل 1). مع ذلك، اتسم التضخم المالي منذ بداية العام بالتقلب. وباستثناء الطاقة والفواكه والخضار، بلغ معدل التضخم المالي السنوي 3.4% (الشكل 2). في آب، بلغ معدل التضخم المالي السنوي للمكونات غير القابلة للتداول 3.6%، وانخفض معدل التضخم المالي السنوي للمكونات القابلة للتداول إلى 1.7% (الشكل 3). يتوقع المتنبئون أن يظل التضخم المالي السنوي في الأشهر المقبلة قريباً من الحد الأعلى للهدف، وقد يتجاوز الحد صعوداً ليبدأ في الاعتدال في أوائل عام 2026 (الشكل 5). تقع توقعات التضخم المالي للعام المقبل من المصادر المختلفة حول مركز النطاق المستهدف (الشكل 6). كما تظل التوقعات للسنة الثانية وما بعدها بالقرب من مركز النطاق المستهدف (الشكل 7).

تقدر اللجنة وجود عدة مخاطر قد تُهدد بتسريع التضخم المالي، منها: التطورات الجيوسياسية وآثارها على النشاط الاقتصادي، وزيادة الطلب إلى جانب قيود العرض، والتطورات المالية، وتدهور أوضاع التجارة العالمية.

منذ قرار سعر الفائدة الأخير، ارتفع سعر الشيكل مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1% ومقابل اليورو بنسبة و0.8%. وارتفعت قيمته الاسمية الفعلية بنسبة 1.2%.

قامت شعبة الأبحاث بتحديث توقعات الاقتصاد الكلي. تتميز هذه التوقعات بمستوى عالٍ من عدم اليقين. تمت صياغة التوقعات بعد تجنيد واسع للخدمة الاحتياطية وبدء عملية برية كبيرة في قطاع غزة، على افتراض أن تستمر الحرب في غزة بشدة متفاوتة وأن تتوقف خلال الربع الأول من عام 2026. وفقاً لتقييم الشعبة، من المتوقع في هذا السيناريو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% و4.7% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقارنة بـ 3.3% و4.6% في توقعات تموز (الشكل 11).  في عامي 2025 و2026، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​معدل البطالة العام في الفئة العمرية الأساسية للعمل (25-64) 3.4%. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم المالي خلال عام 2025 نحو 3%، وخلال عام 2026 نحو 2.2%، مقارنة بـ 2.6% في عام 2025 و2% في عام 2026 في توقعات تموز. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الحكومية 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و4.3% في عام 2026. من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 71% في نهاية عامي 2025 و2026.

ينعكس عدم اليقين في هذه التوقعات في مجموعة واسعة جداً من السيناريوهات الأمنية التي تُشكل تهديداً للتوقعات في كلا الاتجاهين. قد يطرأ انخفاض على التوقعات في تحليلات شعبة الأبحاث نتيجة استمرار فترة الحرب واستمرار قيود العرض وتراجع الموقف العالمي تجاه إسرائيل. سيستمر هذا الوضع في حجب الاستثمارات وتعطيل انتعاش النشاط الاقتصادي. نتيجة لذلك، سينخفض ​​النمو وسيزداد عجز الموازنة العامة، وسيرتفع مسار التضخم المالي وأسعار الفائدة. من ناحية أخرى، وكما يتابع الجميع على الأرجح، جرت محادثات في الأيام الأخيرة قد تُتوج باتفاق لوقف إطلاق النار، بل وحتى إنهاء الحرب، مما سيخفف من قيود العرض في النظام الاقتصادي ويدعم توسع النشاط، وسيعتمد تأثير التضخم المالي أيضاً على تطور الطلب.

تشير المؤشرات الدورية للنشاط الاقتصادي في آب إلى استمرار التعافي المعتدل. وتشير بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان بالأسعار الجارية إلى استمرار التعافي بعد الانخفاض الحاد الذي شهده مع بدء حملة "الأسد الصاعد"، ويتواجد وفقاً للبيانات النهائية عند مستوى أعلى بقليل من خط الاتجاه (الشكل 13). واصل الرصيد الإجمالي في مسح اتجاهات الأعمال الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية لشهر آب ارتفاعه، لكنه لم يعد بعد إلى مستواه قبل حملة "الأسد الصاعد" (الشكل 12). كان مستوى جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة في الربع الثالث من العام مرتفعاً ومماثلاً لمستواه في الربع السابق (الشكل 14). شهد فائض حساب السلع والخدمات انخفاضاً حاداً في الربع الثاني من العام نتيجة انخفاض صادرات السلع والخدمات وزيادة واردات السلع والخدمات؛ كما تعافت الصادرات في البيانات النهائية.

بلغ العجز التراكمي في ميزانية الدولة خلال الاثني عشر شهراً الماضية في آب 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق. يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع عائدات الضرائب الحكومية في آب (بالأسعار الثابتة، وبعد خصم التعديلات التشريعية والإيرادات لمرة واحدة)، والتي تُعتبر مرتفعة مقارنةً بالاتجاه طويل الأمد (الشكل 15). وافقت الحكومة على زيادة إضافية في ميزانية الدفاع بقيمة 31.9 مليار شيكل في عام 2025، وذلك بشكل رئيسي لتمويل نفقات الدفاع لعمليتي "عربات جدعون" و"الأسد الصاعد".

لا يزال سوق العمل ضيقاً، ويرجع ذلك أساساً إلى قيود العرض من العمالة بعد تجنيد الاحتياط ونقص العمال غير الإسرائيليين. انخفض معدل البطالة العام لفئة الأعمار الأساسية للعمل (25-64) وبلغ 3.1% في آب (الشكل 16ب). ارتفع معدل الشواغر بشكل طفيف في آب وبلغ 4.5% (الشكل 17أ). بلغ معدل المتغيبين مؤقتاً بسبب الخدمة الاحتياطية في آب 0.7%. معدل التوظيف ومعدل مشاركة فئات سن العمل الأساسية (25-64) عند مستوى منخفض وانخفض أكثر في تموز وآب (الشكل 16أ). تستمر زيادات الأجور في النظام الاقتصادي ككل، حيث ارتفعت الأجور في أيار - تموز بنسبة 4.2% (بمصطلحات سنوية) مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، وأبرزها الأجور في قطاع الأعمال (الشكل 20).

يشير النشاط في قطاع البناء إلى صورة مختلطة في الربع الثاني من عام 2025. فبعد التعديل الموسمي، استمر عدد مشاريع البناء الجديدة وتراخيص البناء في الارتفاع وظل مرتفعاً بمصطلحات سنوية، حيث ظل حجم النشاط في القطاع مرتفعاً (الشكل 21). من ناحية أخرى، ظل حجم إتمام مشاريع البناء منخفضاً نسبياً، مع استمرار تمدد معدل ​​فترات البناء - حيث وصل إلى 36 شهراً، الأمر الذي يعكس من بين أمور أخرى، النقص المستمر في العمال في هذا القطاع. وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية في تموز، استمر مخزون الشقق غير المباعة في الارتفاع، واستمر في اتجاه تصاعدي منذ نيسان 2022. في الوقت نفسه، استمر التراجع في عدد معاملات الشقق وخاصة الشقق الجديدة. منذ بداية العام، انخفضت أسعار الشقق بنسبة تراكمية بلغت 1.4%، وانخفض المعدل السنوي للزيادة في الأسعار إلى 1.6% (الشكل 8). استمر بند خدمات الإسكان المملوكة للسكان (الإيجارات في العقود الجديدة والمتجددة) في آب بالارتفاع بمعدل سنوي بلغ 4.3%، مما يشير إلى بعض الاستقرار. وبلغ إجمالي القروض العقارية الصادرة في آب حوالي 9.1 مليار شيكل (الشكل 9).

بعد ارتفاع حاد في الأشهر الأخيرة، واصلت مؤشرات الأسهم المحلية ارتفاعها مع تقلبات عالية (الشكل 29). وظلت علاوة المخاطر في إسرائيل، كما ينعكس في هامش مقايضة مخاطر الائتمان (CDS)، دون تغيير خلال فترة التقرير، لكنها لا تزال عند مستوى أعلى من مستواها قبل حرب "السيوف الحديدية"، وظلت هوامش أسعار السندات الحكومية بالدولار دون تغيير ملموس (الشكل 30أ-ب). سجل العائد على سندات الحكومة بالشيكل لأجل 10 سنوات ارتفاعاً طفيفاً خلال فترة التقرير (الشكل 26). توسع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بمعدل مرتفع، وفي تموز استمر الائتمان الممنوح للمصالح التجارية المتوسطة والصغيرة في النمو أيضاً. ظل معدل التعثر في سداد قروض الأعمال لأكثر من 90 يوماً منخفضاً نسبياً. ووفقاً لمسح الاتجاهات لشهر آب، فإن معدل الشركات التي أبلغت عن قيود ائتمانية شديدة في مختلف القطاعات مماثل لمستواه عشية حرب "السيوف الحديدية" (الشكل 28).

يتميز النشاط الاقتصادي العالمي بتباين في اتجاهاته. ففي الولايات المتحدة، أدى عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن سياسة الرسوم الجمركية إلى ظهور بوادر تباطؤ في سوق العمل. أما في منطقة اليورو وفي الصين، فقد تعافى النشاط الاقتصادي. ارتفعت توقعات النمو العالمي قليلاً (الشكل 31)، وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي لشهر آب قليلاً (الشكل 34). ويستمر تباطؤ معدل نمو التجارة العالمية (الشكل 33).

تم تعديل معطيات النمو للربع الثاني في الولايات المتحدة نحو الأعلى إلى 3.8%. استمرت معطيات سوق العمل لشهر آب في الإشارة إلى التراجع، حيث كانت الوظائف الإضافية في آب أقل بكثير من التوقعات، كما تم تعديل معطيات حزيران وتموز نحو الأسفل أيضاً. استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى حوالي 4.3%. في منطقة اليورو، طرأ تحسن طفيف في مؤشرات التعاطف مع اسرائيل، مع تحسن ملحوظ في الدول الرائدة في المنطقة، وخاصة في إسبانيا. في الصين تم تسجيل انتعاش معين في النشاط على ضوء الهدوء في الحرب التجارية، ولا يزال حجم صادرات السلع الصينية مستقراً. في الولايات المتحدة، ظل التضخم المالي (CPI) ثابتاً، وارتفع معدله وفقاً للمؤشر العام إلى في آب 2.9%. ظل مؤشر الأسعار الأساسي للمستهلك (Core CPI) دون تغيير عند 3.1%. في منطقة اليورو، يواصل مكون الخدمات الاعتدال ودعم تباطؤ التضخم المالي، وفي قراءة نهائية لشهر آب ظل التضخم المالي دون تغيير عند 2% وظل المؤشر الأساسي دون تغيير عند 2.3%. خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي FED أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (تماشياً مع التوقعات)، وترك البنك المركزي الأوروبي ECB أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى (الشكل 35).

سيتم نشر ملخص المناقشات النقدية التي جرت استعداداً لهذا القرار في 12.10.2025. وسيتم نشر قرار السياسة النقدية المقبل يوم الاثنين الموافق 24.11.2025.

توقعات شعبة الأبحاث للاقتصاد الكلي لشهر أيلول 2025

ملخص

تعرض هذه الوثيقة توقعات الاقتصاد الكلي التي أعدتها شعبة الأبحاث في بنك إسرائيل في أيلول 2025 فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية: الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم المالي، وأسعار الفائدة^[1]. وفقاً لهذه التوقعات، وفي حال توقف الحرب في غزة في الربع الأول من عام 2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2025، وبنسبة 4.7% في عام 2026. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم المالي في الأرباع الأربعة التالية (المنتهية في الربع الثالث من عام 2026) 2.4%، و3.0% في عام 2025، و2.2% في عام 2026. في الربع الثالث من عام 2026 من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر الفائدة 3.75%.

وُضعت التوقعات في هذا السيناريو بعد تعبئة واسعة للخدمة الاحتياطية وبدء عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، وبافتراض انتهاء القتال خلال الربع الأول من عام 2026. يؤثر هذا التطور بشكل كبير على التوقعات؛ إذ يُفاقم من قيود العرض، ويعود ذلك أساساً إلى التعبئة الواسعة للخدمة الاحتياطية، ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما يُسهم في خفض توقعات النمو وزيادة توقعات التضخم المالي ومسار أسعار الفائدة المتوقع مقارنةً بالتوقعات المنشورة في تموز. في الوقت نفسه أدت هذه التطورات إلى زيادة توقعات عجز الموازنة العامة للدولة نتيجةً لزيادة الإنفاق الحكومي نتيجةً لإطالة أمد الحرب. مع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن تطورات الوضع الجيوسياسي كبيرة كما هو مُفصّل في قسم المخاطر المُحيطة بالتوقعات. سيتسبب استمرار القتال في غزة لفترة أطول إلى انخفاض النمو، وارتفاع مسار التضخم المالي وأسعار الفائدة، وتوسع عجز الموازنة العامة للدولة، وتفاقم المخاطر الاقتصادية. من ناحية أخرى، إذا تطورت المحادثات الجارية هذه الأيام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونهاية سريعة للحرب، فإن هذا من شأنه أن يخفف قيود العرض في الاقتصاد، وهو ما سيدعم توسع النشاط.

التوقعات

تُعدّ شعبة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها للاقتصاد الكلي كل ربع سنة. تعتمد هذه التوقعات على عدة نماذج، وعلى مصادر مختلفة للمعلومات، وعلى تقييمات تقديرية. في هذه العملية، يلعب نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)، الذي تم تطويره في شعبة الأبحاث دوراً محورياً، وهو نموذج هيكلي قائم على أسس الاقتصاد الجزئي. يوفر هذا النموذج إطاراً لتحليل القوى المؤثرة على الاقتصاد، ويتيح دمج المعلومات من المصادر المختلفة في توقعات اقتصادية كلية للمتغيرات الحقيقية والاسمية تتميز بالاتساق الداخلي والمرجعية الاقتصادية.

1. البيئة العالمية

تستند تقييماتنا للتطورات في البيئة العالمية بشكل أساسي إلى توقعات المؤسسات الدولية ومؤسسات الاستثمار الأجنبية. بناءً على ذلك، نفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة بنسبة 1.4% في كل من عامي 2025 و2026 (مقارنةً بـ 1.2% و1.3% على التوالي في توقعات تموز)، وأن يبلغ التضخم المالي في هذه الدول 2.6% و2.2% في تلك الأعوام (على غرار توقعات تموز)، وأن تبلغ أسعار الفائدة 3.3% و2.7% في تلك الأعوام (مقارنةً بـ 3.3% و2.9% في توقعات تموز). أما بالنسبة لواردات الدول المتقدمة، فنفترض أنها ستنمو بنسبة 1.8% في عام 2025 وبنسبة 1.2% في عام 2026 (مقارنةً بـ 1.9% و2.0% في توقعات تموز). يبلغ سعر برميل نفط برنت حالياً حوالي 68 دولاراً، وهو سعر مماثل لمستواه عند إعداد توقعات تموز (68 دولاراً).

	الجدول 1 | توقعات قسم الأبحاث للسنوات 2025-2026 (سيناريو انتهاء الحرب في الربع الأول من عام 2026)
	(معدلات التغير السنوية بنسب مئوية 1، ما لم يُذكر غير ذلك)
		2025		2026
		التوقعات لعام 2025	الانحراف عن توقعات تموز	التوقعات لعام 2026	الانحراف عن توقعات تموز
الناتج المحلي الإجمالي		2.5	-0.8	4.7	0.1
الاستهلاك الخاص		3.0	-0.5	7.0	0.0
الاستثمار في الأصول الثابتة (باستثناء السفن والطائرات)		7.5	-2.0	14.0	0.5
الاستهلاك العام (باستثناء واردات الدفاع)		0.5-	2.0-	-1.0	0.0
الصادرات (باستثناء الماس والشركات الناشئة)		3.5	0.5-	3.5	0.5
الواردات المدنية (باستثناء الماس والسفن والطائرات)		8.5	0.5	8.5	0.5
معدل البطالة الواسع (للفئة العمرية 25–64)2		3.4	0.5	3.4	0.1
معدل التوظيف المُعدَّل (للفئة العمرية 25–64)2		78.4	0.2-	79.0	0.3
العجز الحكومي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)		5.1	0.2	4.3	0.1
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)		71	1	71	0
التضخم المالي3		3.0	0.4	2.2	0.2
	1 تم تقريب التوقعات الخاصة بمكونات المحاسبة الوطنية إلى نصف نقطة مئوية، كما تم تقريب التوقعات الخاصة بالدين العام إلى نسبة مئوية كاملة.
	2 المتوسط ​​السنوي. وفقاً لتعريف دائرة الاحصاء المركزية، يشمل معدل البطالة الواسع العاطلين عن العمل وفق التعرف المعتاد (من لا يعمل، ويرغب في العمل، ومتاحاً للعمل، ويبحث عن عمل) والعاملين المتغيبين مؤقتاً عن وظائفهم لأسباب اقتصادية (بما في ذلك العاملون في إجازة غير مدفوعة). بناء على ذلك، لا يشمل معدل البطالة المُعدّل المتغيبين مؤقتاً لأسباب اقتصادية. تعكس الزيادة في توقعات معدل البطالة الواسع، مقارنةً بتوقعات تموز، زيادة كبيرة ومؤقتة في البطالة خلال أيام "الأسد الصاعد"، ولا تعكس تغيراً ملحوظاً في تطور البطالة لاحقاً في العام.
	3 متوسط مؤشر الأسعار للمستهلك في الربع الأخير من العام مقارنة بمتوسطه في الربع الأخير من العام السابق.

1. النشاط الحقيقي في إسرائيل

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2025 و4.7% في عام 2026 (الجدول 1). منذ اندلاع الحرب في تشرين أول 2023، انخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي عن مساره قبل جائحة كورونا؛ وفي الربع الثاني من العام انكمش النشاط الاقتصادي بمعدل سنوي قدره 4.0%، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تأثير توقف النشاط الاقتصادي خلال عملية "الأسد الصاعد" خلال شهر حزيران. لا يزال النشاط الاقتصادي يعاني من قيود العرض، خصوصاً في سوق العمل، بسبب تجنيد قوات الاحتياط ونقص العمالة غير الإسرائيلية. ينعكس ذلك من بين أمور أخرى، في انخفاض معدل البطالة (حوالي 3% بين من تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاماً)،[2] وارتفاع مستوى الوظائف الشاغرة (أكثر من 4%)، وتوسع الواردات. تجدر الإشارة إلى أن خفض توقعات الاستهلاك العام (الجدول 1) يعكس بشكل رئيسي تطوراً حدث بالفعل - ففي النصف الأول من عام 2025، كان الاستهلاك العام الحقيقي أقل من التقدير السابق.[3] تتسم البيئة الاقتصادية بارتفاع حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب منذ فترة طويلة. ويفاقم التصعيد الأخير وما لحق بالعلاقات الخارجية لإسرائيل حالة عدم اليقين هذه. انخفضت علاوة المخاطر في النظام الاقتصادي كما ينعكس ذلك في مستوى CDS وهوامش عائدات السندات الحكومية الإسرائيلية بالدولار، بشكل ملحوظ بعد عملية "الأسد الصاعد"، لكنها لا تزال أعلى من مستواها عشية حرب "السيوف الحديدية".

من المتوقع أن تؤدي إطالة أمد الحرب بما يتجاوز التقدير الوارد في توقعات تموز إلى تأخير تخفيف قيود العرض، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتعميق الضرر الذي يلحق بالطلب العالمي على الصادرات الإسرائيلية. يعكس التعديل نحو الأعلى لتوقعات الواردات التأخر في تعافي العرض. في إطار التوقعات الواردة في الجدول 1، افترضنا أنه اعتباراً من الربع الأول من عام 2026 سيتوقف القتال العنيف في غزة، وستنخفض نسبة التجنيد للخدمة الاحتياطية، وستعتدل قيود العرض وفقاً لذلك. في مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن يظل الطلب مستقراً، وأن يرتفع معدل البطالة قليلاً إلى 3.4%. بالمقارنة مع توقعات تموز، فإننا نقدر الآن زيادة في الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاستهلاك في عام 2026، ويعزى ذلك جزئياً إلى تأخر التعافي من النصف الثاني من عام 2025 إلى عام 2026.

من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية الدولة 5.1% و4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 على التوالي. ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام 71% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026. يأخذ هذا التوقع في الاعتبار زيادة ميزانية الدولة - والتي تُعزى أساساً إلى عمليتي "عربات جدعون" و"الأسد الصاعد" - وتقديرات تكلفة إطالة أمد الحرب وزيادة الاحتياجات الأمنية في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ التوقع في الاعتبار زيادة الإيرادات في الأشهر الأخيرة، وتوقع تحقيق إيرادات استثنائية من بيع شركة Wiz.[4] ومن المتوقع أن يبدأ عام 2026 بميزانية استمرارية، ولكن لأغراض هذا التوقع، نفترض أن تتم المصادقة على الميزانية حتى نهاية الربع الأول دون تعديلات جوهرية. يؤكد التوقع أنه بدون تعديلات في الميزانية (زيادة الضرائب أو خفض النفقات الأخرى)، من غير المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

1. التضخم المالي وأسعار الفائدة

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم المالي خلال الأرباع الأربعة القادمة، المنتهية في الربع الثالث من عام 2026 نسبة 2.4% (الجدول 2). وأن يبلغ 3.0% خلال عام 2025 و2.2% في عام 2026 (الجدول 1). تساهم المؤشرات المنشورة منذ نشر توقعات تموز في زيادة طفيفة في مسار التضخم المالي في الأرباع القادمة. من ناحية أخرى، كان هناك ارتفاع معتدل في قيمة الشيكل، وظلت أسعار النفط مستقرة، ولم تتغير توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم المالي في الدول المتقدمة. يؤخر استمرار الحرب خفض قيود العرض، وبالتالي يسبب ذلك تعديل توقعات التضخم المالي نحو الأعلى. مع توقف الحرب وتقليص حجم تجنيد الخدمة الاحتياطية المتوقع في هذا السيناريو في الربع الأول من عام 2026، من المتوقع أن تخف قيود العرض في سوق العمل، وأن ينخفض الاستهلاك العام - وهي تطورات من المتوقع أن تؤدي إلى اعتدال التضخم المالي.

من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر الفائدة في بنك إسرائيل 3.75% في الربع الثالث من عام 2026 (الجدول 2). يجسد هذا التوقع انخفاضاً تدريجياً في سعر الفائدة عن مستواه الحالي، بما يتوافق مع معدل تقارب التضخم التضخم مع مركز النطاق المستهدف وفقاً للسيناريو الذي يستند إليه التوقع.

يوضح الجدول 2 أن توقعات الشعبة للتضخم المالي خلال الأرباع الأربعة القادمة أعلى من متوسط ​​توقعات المتنبئين الخاصين والتوقعات المستمدة من سوق رأس المال. كما أن توقعات الشعبة لسعر الفائدة خلال الأرباع الأربعة القادمة مماثلة للتوقعات المستمدة من سوق رأس المال ومتوسط ​​توقعات المتنبئين.

الجدول 2 | توقعات التضخم المالي خلال العام المقبل وأسعار الفائدة خلال عام
(بالنسبة المئوية)
	شعبة الأبحاث في بنك إسرائيل1	سوق رأس المال 2	المتنبئون الخاصون3 (نطاق التوقعات)
التضخم المالي	2.4	2.1	2.2 (1.9—2.8)
فائدة بنك إسرائيل	3.75	3.8	3.7 (4.0—3.25)
1 توقعات التضخم المالي في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الثالث من عام 2026، ومتوسط ​​سعر الفائدة في الربع الثالث من عام 2026.
2 صحيح لمعطيات 28/09/2025. يتم تعديل توقعات التضخم المالي موسمياً، وتتعلق بالعام الذي يسبق 28/09/2025 وتستند توقعات أسعار الفائدة إلى متوسط ​​أسعار سوق SHIR وتحليلات بنك إسرائيل.
3 صحيح لمعطيات 28/09/2025. تستند توقعات المتنبئين إلى المؤشرات الاثني عشر التالية (أيلول 2025 حتى آب 2026).
المصدر: بنك إسرائيل.

1. المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات

إن حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات عالية، وتشمل من بين أمور أخرى المخاطر الناجمة عن اشتداد الحرب أو إطالة أمدها، والتي قد تتحقق مجتمعةً أو منفصلة: ستظل قيود العرض عائقاً أمام انتعاش النشاط، وسيزداد الإنفاق الدفاعي، وسيتراجع الطلب على الصادرات الإسرائيلية (بعد تراجع الموقف العاملي تجاه إسرائيل). كما قد ترتفع علاوة المخاطرة، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات في النظام الاقتصادي. من ناحية أخرى، كلما انتهت الحرب مبكراً مقارنةً بالربع الأول من عام 2026، يمكن توقع انخفاض قيود العرض، وبالتالي انتعاش النشاط الاقتصادي مبكراً؛ ومن شأن هذا السيناريو بطبيعة الحال أن يُخفف أيضاً من الإنفاق الدفاعي.

من المتوقع أن يؤدي استمرار الحرب في غزة لربع إضافي واحد أكثر مما تم افتراضه في التوقعات إلى تفاقم قيود العرض في النظام الاقتصادي وضرر بنسبة 0.25% على الناتج المحلي الإجمالي السنوي، إلى جانب استمرار التأثير على الطلب على الصادرات من إسرائيل. يصاحب ذلك زيادة في الإنفاق الحكومي بنحو 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مقابلة في العجز في الربع نفسه. من المتوقع أن يؤدي كل هذا إلى زيادة في التضخم المالي خلال العام بأكثر من 0.1 نقطة مئوية، وتباطؤ في معدل خفض سعر الفائدة. ويصعب التنبؤ بعواقب استمرار الحرب إلى ما بعد ربع واحد. على وجه الخصوص، هناك خطر من أن يكون لأي تمديد آخر للحرب تأثير إضافي ومتزايد وأكثر خطورة، مع عواقب مستمرة على النشاط الاقتصادي.

بالإضافة إلى مخاطر الحرب، هناك بالطبع مخاطر أخرى، بما في ذلك تفاقم الحرب التجارية بتداعياتها العالمية والمحلية.