بيان صحفي مشترك صادر عن بنك إسرائيل وشرطة إسرائيل ووزارة الاتصالات:

ملخص عمل الفريق المتخصص متعدد القطاعات للحد من ظاهرة الاحتيال المالي

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في ظاهرة الاحتيال على الزبائن من قبل عناصر إجرامية تسعى إلى سحب الأموال بطرق احتيالية. تتجلى هذه الزيادة في اتساع نطاق الاحتيال وتطور أساليب المحتالين. عمليات الاحتيال موجهة إلى عموم الزبائن مع تركيز واضح على الفئات السكانية ذات المعرفة المالية والرقمية المحدودة.

انطلاقاً من الإدراك بأن من شأن تعزيز التعاون المستمر بين مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وجهات إنفاذ القانون الحد من عمليات الاحتيال الرقمي، أعلن كل من المراقب على البنوك، ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في شرطة إسرائيل، ومدير عام وزارة الاتصالات، عن تشكيل فريق عمل متخصص متعدد القطاعات لمعالجة هذه الظاهرة (فيما يلي "الفريق").

يعمل الفريق، بالتعاون مع شركاء آخرين يُولون أهمية بالغة للحد من هذه الظاهرة، بمن فيهم اتحاد البنوك والشركات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان ووزارة الاتصالات ومزودو خدمات الاتصالات، على تحديد أنماط الاحتيال الرئيسية التي تظهر في النظام المالي. في هذا الإطار، تم وضع قائمة توصيات لتطبيق الحلول الممكنة، مع التركيز على أساليب الاحتيال التالية:

• الاستيلاء على رقم هاتف الزبون (SIM Swap وخدمة "اتبعني")؛

• سرقة معلومات الزبائن عبر مواقع إلكترونية تنتحل صفة جهات تابعة للنظام المصرفي (Phishing)؛

• عمليات الاحتيال عبر الهاتف ("Vishing") والرسائل النصية ("Smishing").

تم بالتعاون مع بنك إسرائيل ووزارة الاتصالات والشرطة، تحديد احتياجات النظام المالي لتمكين التعامل بشكل أفضل مع هذه الظاهرة، وفي بعض الحالات، بادر الفريق إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه التوصيات.

من بين الخطوات التي اتخذها الفريق: تغيير صياغة إشعارات نقل الخطوط بين الشركات والمرسلة إلى الزبائن من قبل معظم مزودي خدمات الهاتف المحمول، بحيث تتضمن رسالة توضح رغبة الزبائن في الانتقال إلى شركة محددة، بالإضافة إلى تأجيل ظهور رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) إلى نهاية الرسالة؛ وإنشاء مسار خاص VIP للبنوك وشركات بطاقات الائتمان لتقديم الشكاوى إلى الشرطة؛ وتحديد خصائص خادم مركزي لمعلومات أرقام الهواتف المحمولة التي تم نقلها، والذي سيمكن الجهات المصرفية من الحصول على المعلومات ودمجها في عملية إدارة المخاطر لديها. إضافة إلى ذلك، عمل الفريق على تطوير حلول لحجب المواقع الإلكترونية الاحتيالية بسرعة من خلال آلية تسمح لمزودي خدمات الاتصالات بحظر وصول المستخدمين إلى المواقع الضارة.

في إطار عملية وضع توصيات فعّالة لمواجهة التحديات التي تم رصدها، والتي تم تفصيل بعضها أعلاه، برزت حاجة ماسة إلى إحراز تقدم ملموس في المجالين القانوني والتنظيمي، بما في ذلك تطوير التشريعات، وإزالة العوائق التنظيمية، ومعالجة قضايا حماية الخصوصية، وتخصيص الموارد اللازمة، وتوحيد جهود جميع الجهات ذات الصلة.

يرى الفريق أنه نظراً لأن الاحتيال المالي هو ظاهرة واسعة تتطلب معالجة متعددة التخصصات وتعاوناً بين مختلف الأطراف، مع التزام كل طرف بمواصلة العمل ضمن نطاق مسؤولياته ومع الأطراف المعنية، فمن الأهمية بمكان إنشاء هيئة وطنية شاملة تتولى وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع جميع جوانب هذه الظاهرة، ومتابعة تقدم معالجتها بمرور الوقت.