مُقتطف من تقرير مُراجعة النظام المصرفي في إسرائيل لعام 2025

الذي سيُنشر قريباً: فعالية برامج مساعدة الجمهور التي وضعتها هيئة الرقابة على البنوك في أعقاب الأزمات الأخيرة

• في السنوات الأخيرة، وضعت هيئة الرقابة على البنوك عدداً من برامج المساعدة لدعم زبائن النظام المصرفي في مواجهة صعوبات السيولة النقدية التي أعقبت الأزمات المختلفة التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي. شملت هذه الأزمات جائحة كورونا، وحرب 7 تشرين أول، وعمليتي "الأسد الصاعد" و"زئير الأسد".
• خلال فترات الأزمات، واصلت هيئة الرقابة متابعة البيانات والتطورات عن كثب وبشكل مستمر بما في ذلك المعلومات من الميدان، وحافظت على تواصل دائم مع النظام المصرفي. وقد أدخلت تعديلات وتمديدات على البرامج بحسب الحاجة، كما تم توسيع التسهيلات المُقدمة في إطارها.

• من منظور اقتصادي، مثّلت هذه البرامج خطوة أولية سريعة وواسعة لتحقيق الاستقرار واليقين لدى الأسر والمصالح التجارية، وشكّلت حلاً مؤقتاً لمشكلة تدفق السيولة ريثما تتلقى هذه الجهات المساعدة من الدولة أو تتعافى من وضعها المالي المتأزم.
• كانت هذه البرامج جزءاً من الدعم الذي أسفرت عنه تدابير السياسة النقدية والخطوات المُتخذة مع النظام المصرفي، بما في ذلك إجراء تعديلات وتسهيلات تنظيمية من شأنها مساعدة الأسر والمصالح التجارية على مواجهة التحديات الناشئة، والسماح للبنوك بالاحتفاظ بحجم أقل من رأس المال لزيادة الائتمان الممنوح للجمهور والمصالح التجارية، مع ضمان إدارة سليمة للمخاطر. مكّنت هذه الإجراءات بنك إسرائيل من ضمان توزيع المعروض من الائتمان اللازم لتجاوز الأزمة وتذليل صعوبات السيولة والتدفق في جميع قطاعات الاقتصاد وبتكلفة لم تتغير تقريباً، على الرغم من ازدياد حدة المخاطر.

• في إطار تطبيق البرامج المختلفة، تم تأجيل سداد أكثر من مليون قرض. ويشير تمديد فترات التأجيل وفقاً للاحتياجات الميدانية إلى جانب الإقبال الكبير، إلى فعاليتها بالنسبة للأسر والمصالح التجارية الصغيرة.
• استأنفت الغالبية العظمى ممن أجلوا سداد قروضهم بموجب هذه البرامج سداد ديونهم بانتظام (أكثر من 90%)، وفي الوقت نفسه، لم تشهد نفقات خسائر الائتمان خلال الأزمات المختلفة أي زيادات غير منضبطة، واستمر نمو الائتمان في النظام الاقتصادي. وقد حال ذلك دون وقوع أضرار طويلة الأجل سواء للمقترضين أو للنظام المصرفي.