ذكرت صحيفة "هآرتس" الأربعاء 22 يوليو/تموز أن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية ستصدر الخميس تراخيص لبناء 906 وحدات استيطانية جديدة.

وتعد هذه الخطوة الأولى من هذا القبيل للإدارة الإسرائيلية في الضفة منذ مطلع العام الحالي، واعتبرت الصحيفة أن إصدار التراخيص يأتي في إطار محاولة وزير الدفاع موشيه يعالون إرضاء زعماء المستوطنين، وذلك بعد قرار قضائي أخير أثار غضبهم، بعد ما أمر بهدم مبان تم تشييدها في مستوطنة "بيت إيل" بصورة غير قانونية. 

وأوضحت "هآرتس" أن التراخيص التي سيتم إصدارها ستشمل 296 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت إيل"، و112 وحدة في "معاليه أدوميم" شرق القدس، و381 وحدة في "غفعات زئيف"، شمالي القدس، و27 وحدة في مستوطنة "بيت أرييه"، قرب رام الله، ومن المقرر أيضا إصدار تراخيص لـ 24 وحدة استيطانية قائمة في مستوطنة "بسغوت" قرب رام الله، وكذلك سيجري ترخيص 179 وحدة استيطانية تم تشييدها قبل أكثر من عشرين عاما في مستوطنة "عوفاريم"، قرب رام الله. 



فلسطين تدين تكثيف الأنشطة الاستيطانية وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية 

بدورها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة موافقة لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية على خطة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة، موضحة أن الجزء الأكبر من تلك الوحدات تركز في المستوطنات المعزولة، وذلك بالإضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية بنيت بشكل عشوائي، كما دانت الوزارة قرار وزيرة العدل الإسرائيلية إييلت شكيد تشكيل لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية. 

واعتبرت الوزارة أن تكثيف الأنشطة الاستيطانية والتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن، تشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي. 

وطالبت الوزارة الدول كافة، خاصة الأعضاء في مجلس الأمن بالتصدي العاجل لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، باعتبار أنه يهدد السلام والأمن في فلسطين، ودعت المجتمع الدولي للجم التعنت والعنجهية من قبل إسرائيل في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، وحثت الوزارة جميع الدول على ترجمة إداناتها للاستيطان إلى خطوات عملية مبنية على أساس القانون الدولي، ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها وجرائمها.