أعلنت السلطات المحلية يهودًا وعربًا، إضراباً شاملاً يوم الاثنين القادم في جميع المؤسسات التابعة لها بما في ذلك أكبر ثلاث مدن "تل أبيب – القدس – حيفا" وسيحمل الإضراب عنوان "إنقاذ أموال المواطن من موجة مشاريع القوانين الشعبية لأعضاء الكنيست والوزراء".

وقال رئيس مركز السلطات المحلية: "إن الاستمرار في التشريع يعني إدخال يد قذرة في جيوب الإسرائيليين وزيادة ضريبة الأملاك التي يدفعونها رغماً عن رؤساء السلطات وتعتبر هذه خطوة غير صحيحة".

وسيشمل الإضراب جميع الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية وعلى رأسها تعطيل كافة الموظفين في جميع المؤسسات المحلية الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل وشل مرافق عامة ومؤسسات كاملة.

ويوم الاثنين لن يتم تسجيل مخالفات مرورية لوقوف السيارات ولن تجمع القمامة ولن تجرى فحوصات بيطرية على اللحوم الواردة إلى المدن وستتوقف خدمات النظافة في المدن والمجالس المحلية، إضافة إلى توقع وجود أكوام من القمامة وعدم استقبال الجمهور الإسرائيلي في مكاتب السلطات المحلية.

من جانبه علق رئيس مركز الحكم المحلي شلومو بوحيوط  قائلاً، "إن ما تقوم به الحكومة من أخذ الأموال من جيوب الإسرائيليين لكي تمول خدمات أساسية أخرى لا يعبر عن العدالة الاجتماعية الذي نريد أن نحياه ولن نسمح بالمساس بجمهورنا".