* عدم وجود عناوين بريدية منتظمة في البلدات العربية يشكِّل عائقًا لوصول الطرود البريدية لأصحابها

بعث النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) برسالة إلى إدارة سلطة البث الإسرائيلية، يشير من خلالها إلى أسلوب الإجراءات القانونية غير المنطقية التي تتّبعها سلطة البث لجباية ديون رسوم التلفزيون من المواطنين العرب في البلاد.

وقال د. عفو، إن الكثيرين من المواطنين يتفاجأون أنهم مدانون برسوم مالية لسلطة البثّ بمبالغ مالية ويكتشفون في وقت متأخِّر أن ملفّات قضائية فتحت ضدهم بالمحاكم، دون أن يتلقوا إشعارات مسبقة.

وجاء في رسالة د. عفو، إن على سلطة البثّ الأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية المتردِّية وعدم وجود عناوين بريدية منتظمة في البلدات العربية، الأمر الذي يشكِّل عائقًا لوصول الطرود البريدية لأصحابها، وطالب د. عفو بمعالجة الديون المستحقّة على المواطنين بعيدًا عن الشكاوى القضائية والتوصّل إلى اتفاق بين سلطة البث والمدانين.

وأرفق د. عفو في رسالته لسلطة البثّ نموذجًا لأحد المواطنين المدانين لسلطة البث، وصله من المحامي صالح مرزوق من كفر قرع الذي يرافع عن عدد من المواطنين الذين يواجهون نفس المشكلة مقابل سلطة البثّ، وطالب د. عفو بدراسة الموضوع من كل جوانبه للتوصل إلى حلّ لهذه المعضلة وإلغاء ضريبة التلفزيون المفروضة على المواطنين العرب كليًا لأن سلطة البث لا تقدّم الخدمات اللازمة لهم.

ويؤكّد المحامي مرزوق في الاعتراضات التي قدّمها ضد سلطة البث، أن من بين المواطنين الذين يرافع عنهم ممكن أن يحصلوا على إعفاء من رسوم ضريبة التلفزيون بحسب ما ينصّ عليه قانون سلطة البث للعام 1965 ولكن إدارة سلطة البث لا تتجاوب مع توجهات هؤلاء المواطنين.