جمعية حقوق المواطن تحذر من استمرار استهداف الحقوق الاساسية ووصم المؤسسات الحقوقية بحجة الشفافية!

المُحامية رغد جرايسي، مديرة وحدة الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن: الهدف من وراء قانون الجمعيات هو المس بالجمعيّات الحقوقيّة واضعافها والتضييق عليها واخراج ما تحمله من مبادئ واسس من دائرة الشرعيّة الجماهيريّة والحقوقيّة.

قالت جمعية حقوق المواطن ان قانون الجمعيات الجديد الذي تم اقراره بادعاء زيادة الشفافية يضر بالجمعيات المؤثرة الفاعلة من اجل قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، وان الهدف الحقيقي من ورائه هو وصم هذه الجمعيات استمرارًا للمحاولات المتواصلة للحد من تأثيرها واخراجها من نطاق الشرعية في اسرائيل مستقبلاً، وتكثيف الضغط السياسي الموجه من قبل الغالبية الحكومية. وأكدت جمعية حقوق المواطن ان الشفافية المالية والرقابة الرسمية واضحة للعيان، فالتقارير المالية لهذه الجمعيات تُنشر من قبل مراقب الجمعيات، وهي مؤسسة رسمية تراقب عمل الجمعيات بشكل دائم، وتنشر تقارير سنوية ودورية عن الجمعيات وعملها وتمويلها. كذلك فان الأموال الممنوحة من قبل صناديق اجنبية يتم تقديم تقرير دوري عنها فصليًا، أي كل ثلاثة اشهر، ويتم الاعلان عن المشاريع الممولة بشكل خاص من قبل الصناديق الاجنبية، ونشر اسمائها على الاصدارات والمنشورات الخاصة بالمشاريع التي تمولها هذه الصناديق. جمعية حقوق المواطن تعارض فرض تقييدات جديدة على عمل الجمعيات، خاصة وانها تأتي من خلال اهداف انتقائية محددة، للمس بحرية التعبير وحرية التأطر والتنظيم، وكرد على العمل الحقوقي الذي تقوم به هذ المؤسسات في مواجهة سياسات حكومية تمس بحقوق الانسان. هذا القانون يأتي ضمن سلسلة قوانين تقودها الاغلبية البرلمانية الحكومية لضرب مجموعة محددة من المؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان، ويعتبر انتقادها للسياسات والممارسات الحكومية جزءًا اساسيًا من عملها، ومن المؤكد انها ستستمر بدورها الفعال والمؤثر رغم هذا التعديل ورغم التحريض الذي تتعرض له بموازاة التشريعات المختلفة التي تهدف لضرب قيم اساسية تضر بحرية التعبير وحرية التنظيم. ان محاولات اخراس صوت الجمعيات المناهضة للسياسات الحكومية لن يتوقف عند هذا الحد، ومن الواضح ان الممارسات الحكومية في تزايد على هذا الصعيد، ولن ينجح هذا القانون بتحقيق اهدافه المخفية، لان قيم الديمقراطية وحقوق الانسان هي الأساس. لكننا نحذر من استمرار هذا النهج الخطير الذي يزيد من التقييدات والملاحقات الانتقائية، بشكل يجعل من هذه القوانين اداة التفافية تحول على فئات معينة فقط.