التجمع الوطني الديمقراطي تحت مجهر التحقيقات

الشرطة توقف شخصيات كبيرة بالتجمع للتحقيق بقضايا ‘نصب واحتيال مالية‘، التجمع: ملاحقة سياسية

أوقفت الشرطة للتحقيق اكثر من 20 شخصية من قيادات وناشطي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ستطالب الشرطة اليوم بتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية.

وفي حين تعزو الشرطة الاعتقالات الى التحقيق بقضايا مالية، يرفض مسؤولون في الحزب ادعاءات الشرطة، مؤكدين من طرفهم ان "الاعتقالات تندرج في اطار الملاحقات السياسية" . وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان صحفي " قوات معززة من الشرطة قامت صباح اليوم الاحد بعمليات مداهمة وتفتيشات واسعة طالت عدة اماكن مع توقيفها للتحقيقات اكثر من 20 مشتبها من اماكن مختلفة بالبلاد، وبما شمل بارزين ونشطاء بحزب ( التحمع الوطني الديمقراطي ) ومحامين ومدققي حسابات، وذلك بشبهة ضلوعهم في قضية التي اطلق عليها مجازا اسم قضية رقم 274 وموضوعه شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته" . واضاف البيان :" للعلم ، باشرت الشرطة بالتحقيقات بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة السابق وانسجاما مع توصيات نائب الدولة العام ومع اطلاعهما بتقدم مجريات التحقيقات تباعا وحيث ان نشاطات تحقيقات حساسة، تم عرضها مسبقا امام المستشار القضائي للحكومة والمصادقة عليها من قبله وكذلك اجرت التحقيقات وحدة شرطة قطرية بمساعدة السلطة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب" . واضاف البيان :" هذا وخلال النشاط السري الذي تم خلال التحقيقات وصباح اليوم مع الكشف عنها، شاركت قوات من شتى الوية الشرطة بالبلاد وكذلك ممثلين من وحدة الرقابة على معطيات خدمات العملات التابعة لوزارة المالية. اضف، نتائج تقرير مراقب الدولة الذي تم بهذا الموضوع ونتائج التحقيقات السرية الدقيقة والعميقة التي اجرتها الشرطة شكلت اساس شبهات على ان بارزين ونشطاء في حزب ( التجمع الوطني الديمقرطي ) معا مع ضالعين اخرين كثر وبما شمل محامين ومدققي حسابات بالسنوات الاخيرة منظومة محكمة كما لاح وعلى ما يبدو مع وضعهم وخلقهم عرضا وهميا حول مصادر ملايين الشواقل التي ادخلت لحساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله، وكل ذلك من خلال نصب واحتيال على السلطات ومكتب مراقب الدولة، وكذلك ووفقا للشبهات الملايين تم الحصول عليها من اماكن ومصادر مختلفة بالبلاد والخارج، وتم تقديم تقارير حولها نصبا واحتيالا كنقود مصدرها وعلى ما يبدو تبرعات من مئات المتبرعين في البلاد والتحقيقات جارية" . واردفت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" هذا وفقا للشبهات تواصل الضالعون لتجنيد اموال وتخبئة مصادرها وطريق نقلها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم، التي شملت الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال وتجاوزات اخرى على قانون تمويل الاحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغيرها . هذا وبنطاق النشاط صباح اليوم تمت مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم وبما شمل مكاتب مختلفة للحزب ، وتم ضبط وثائق ومستندات ومواد كثيرة والتحرز على ممتلكات وحسابات مصرفية التي تتعلق بالضالعين بغرض مصادرتها لاحقا. هذا ووفقا لتطورات التحقيقات سيتم القرار حول اعتقال وتمديد فترة اعتقال اي من بين الضالعين الموقوفين للتحقيقات وذلك بمحاكم صلح مختلفة في الشمال والمركز . كذلك وللعلم ، التحقيقات ما زالت ببدايتها وبطبيعة الحال لا يمكننا الاستطراد والخوض اكثر في اي من تفاصيلها" . والقيادات التي طالتها الاعتقالات في التجمع الوطني الديمقراطي منها قيادي في الصف الاول في المكتب السياسي ، وبعض اعضاء اللجنة المركزية للحزب اضافة لنشطاء اخرين في الحزب . ووفقا للمعلومات التي وردت من مقربي الحزب فان القيادي البارز المعتقل من بين المعتقلين شغل ويشغل منصبا رفيعا بالحزب ، وهو غير معروف في النشاط المالي للحزب وانما بالنشاط التنظيمي والسياسي للحزب . هذا وقال التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له تعقيبا على الموضوع :" قامت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، 18 أيلول 2016، بحملة اعتقالات تعسفية في صفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وفي تعليق صادر عن مكتبه السياسي، نفى التجمع جملة وتفصيلًا كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤكدًا أنها تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة". وجاء أيضا أن "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة" . وأكد المكتب السياسي على أن "التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد. إن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية" . وأكد التجمع "أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع الى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة" . ومن بين المعتقلين كما تناقلت وسائل الاعلام رئيس التجمع الوطني الديموقراطي وامينه العام سابقا عوض عبد الفتاح ، إضافة لكل من أعضاء اللجنة المركزية: عز الدين بدران ، جمال دقة ، مخلص برغال ، مراد حداد ،حسني سلطاني، عمار طه ، منيب طربيه ، محمد طربيه وصمود ذياب واياد خلايلة. وقال عضو الكنيست د. جمال زحالقة من التجمع الوطني الديموقراطي :" اذا كانت فعلا نوايا لفحص تمويل انتخابي فهي أمور تفحص لدى مراقب الدولة وليس من خلال الشرطة ، هذا ما يحدث بشكل عام حول إدارة المال والحملات الانتخابية ، وفي حال كانت تجاوزات بالعادة ما تفرض غرامات وليس تحقيقا للشرطة هذا ما يحدث لدى كل الأحزاب ، ولسبب سياسي يتم نقل التحقيق في الامر للشرطة. في هذه المرحلة لا تتوفر لدينا تفاصيل كثيرة ولكننا ندير شؤون الحزب المالية من خلال سجلات رسمية ومدير حسابات". وعن اعتقال رئيس الحزب عوض عبد الفتاح تابع د. زحالقة :" نعم تم اعتقال عوض عبد الفتاح ومعه قيادات في اللجنة المركزية للحزب ولا يمكن وصف الاعتقالات الا انها اعتقالات سياسية وسيتمخض الجبل ويلد فأرا".