تمديد اعتقال العديد من نشطاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي

مددت محكمتا الصلح في حيفا وريشون لتسيون اعتقال عدد من نشطاء التجمع ، حيث تمّ تمديد اعتقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح حتى يوم الأربعاء، فيما مددت اعتقال عضو اللجنة المركزية ومدير صحيفة فصل المقال، عز الدين بدران، وعضو اللجنة المركزية ورئيس قسم الثقافة والرياضة في شفاعمرو، مراد حداد، حتى يوم الخميس القادم.كما وتم تمديد اعتقال كل من عضو اللجنة المركزية جمال دقة، ونائب رئيس بلدية سخنين منيب طربه، وعضو لجنة المراقبة لولو طه، والأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية مخلص برغال، وصمود ذياب، رياض أبو مخ، ومحمد محاجنة، حتى يوم الخميس 22 أيلول القادم. فيما تم تحويل جول صليبا من مدينة شفاعمرو للحبس المنزلي، واعتقال المحاسب يوسف حسن حتى اليوم الإثنين.وتنسب الشرطة للمعتقلين شبهات تبييض الأموال وتسجيلات مالية كاذبة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتجاوزات اخرى. وقال المحامي حسين محاميد الموكل للدفاع عن عوض عبد الفتاح ومراد حداد: "وجهت شبهات لهما بتبيض اموال وتشويش مجريات التحقيق ومحاولة اقناع اشخاص بعدم الادلاء بشهاداتهم امام الشرطة، لا سيما وأنّ المعتقلين نفوا كل ما نسب اليهم جملة وتفصيلا". ثم قال: "كما يبدو ان الخلفية تعةد لانتخابات الكنيست الاخيره، وحتى الان لا تتوفر لدينا معلومان كافيه حول القضية لأن الشرطة لم تكشف عن مجريات التحقيق والادلة التي يدعون بأنّها كانت السبب في تنفيذ الاعتقالات". هذا وقد عمّمت المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع الغزال جاء فيه ما يلي: "على خلفية الادعاءات التي انتشرت اليوم الاحد بخصوص كشف الشرطة عن ملف قضية رقم 274، والشبهات ضد العديد من النشطاء والبارزين في حزب بلد – التجمع الوطني الديموقراطي، نوضّح على أنّ القرار حول الشروح والمباشرة في التحقيقات بملف هذه القضية جاء اعتمادًا على اعتبارات مهنية وموضوعية، ومن بعد تشكيل أساس أدلّة لشبهات تنفيذ جريمة جنائية، وتحقيقات في ملفّات حسّاسة، بطبيعة الحال ووفقًا للمقتضى، يتم العمل فيه بناء على قرارات من قبل الجهات العليا بجهاز انفاذ القانون، وأي محاولة من قبل أي طرف أو عنصر ما للادعاء والاشارة نحو اعتبارات غريبة، هي مزاعم مرفوضة ولا تمت للواقع بصلة وقرارات المحكمة بخصوص بعض المشتبهين الضالعين المعتقلين خلال جلسات تمديد فترات اعتقالهم مساء اليوم هي شهادة بحد ذاتها" بحسب بيان الشرطة. وفي بيان لاحق للشرطة حول تمديد اعتقال عدد من نشطاء التجمع جاء فيه ما يلي: "خلال التفتيشات الواسعة التي جرت صباح اليوم الأحد من قبل قوّات معززة من الشرطة والتي طالت أماكن عديدة وكذلك التوقيف للتحقيق أكثر من 20 مشتبهًا من شتى أنحاء البلاد وبما شمل شخصيات بارزة ونشطاء في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومحامين ومديري حسابات، للاشتباه في ضلوعهم بملف هذه القضية التي أطلق عليها مجازًا اسم 274 ومحورها شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال في سياق أموال كان قد تمّ استلامها في الحزب، كما واستخدمت لتمويل نشاطاته، وفي حملة التحقيقات من قبل الشرطة من خلال وحدة التحقيقات القطرية لاهف 433 وبمساعدة من السلطة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، قد باشرت فيها من بعد مصادقه المستشار القضائي للحكومة (السابق) وتوافقا مع توصيات نائب الدولة العام في هذا الخصوص ومع اطلاعهما من قبل الشرطة حول تطوّر وتقدم مجريات التحقيقات دوريا، وحتّى أنّ نشاطات تحقيقات ذات حساسية تمّ عرضها أمام المستشار القضائي للحكومة والمصادقة عليها من قبله كذلك وللتذكير، تم صباح اليوم الاحد الكشف عن النشاط السري الذي احاط التحقيقات في ملف هذه القضية ومجرياتها ومع القيام بحملة المداهمات التي شاركت فيها قوّات من شتى الوية الشرطة في البلاد وكذلك ممثلين من وحدة الرقابة على معطيات خدمات العملات التابعة لوزارة المالية، هذا وللعلم نتائج تقرير مراقب الدولة الذي تمّ بهذا الموضوع ونتائج التحقيقات السرية الدقيقة والعميقة التي اجرتها الشرطة شكّلت أساسًا لشبهات بأنّ بارزين ونشطاء في حزب (بلد - التجمع الوطني الديمقرطي ) مع ضالعين اخرين كثر وبما شمل محامين ومديري حسابات اداروا في السنوات الاخيرة وعلى ما يبدو منظومة محكمة مع وضعهم وخلقهم للعروض الوهمية بخصوص المصادر التي تقف من وراء ملايين الشواقل التي تم ادخالها لحساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله وكل ذلك من خلال وعلى ما يبدو نصب واحتيال على السلطات ذات الصلة ومكتب مراقب الدولة، وحيث أنّه ووفقًا للشبهات تمّ كذلك الحصول على ملايين هذه الشواقل من الأموال من أماكن ومصادر مختلفة في البلاد والخارج وبالتالي تمّ وعلى ما يبدو تقديم تقارير حولها نصبًا واحتيالا وكأموال مصدرها وعلى ما يبدو من تبرعات جاءت وقدمت من قبل مئات المتبرعين في البلاد" بحسب الشرطة. وتابعت السّمري: "هذا وفقا للشبهات تواصل المشتبهون الضالعون لتجنيد هذه الاموال وإخفاء مصادرها ومسالكها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم التي شملت: الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض أموال وتجاوزات اخرى على قانون تمويل الأحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغير ذلك. هذا وبنطاق النشاط الذي نفذ صباح اليوم كانت قد تمّت مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم وبما شمل مكاتب مختلفة التابعة للحزب وتخلّلها ضبط وثائق ومستندات ومواد كثيرة وكذلك التّحرز على ممتلكات وحسابات مصرفية ذات الصلة بالمشتبهين الضالعين وذلك بغرض العمل على مصادرتها لاحقا، هذا وخلال النهار ومع تقدم مجريات التحقيقات مع المشتبهين الذين تم اعتقالهم، تمّ في محكمة الصلح في حيفا اليوم تمديد فترة اعتقال مشتبه بارز بمقر الحزب حتّى 22.9، وكذلك عضو بقيادة الحزب حتى 21.9، وناشط بالحزب حتى 22.9، بينما مدير حسابات مشتبه معتقل فقد تم ابقاءه رهينة الاعتقال حتّى اليوم الاثنين على ضوء اعتراض على تنفيذ اجراءات اطلاق سراح مشروط بحقه وحيث من المتوقع التقدم باستئناف لاحق بخصوصه، أضف لذلك تم اطلاق سراح مشتبه العامل بقسم خدمات قيادة الحزب بشروط مقيده شملت حبس منزلي بينما ما زال التداول بالمحكمة هناك بخصوص 2 مشتبهين ناشطين بالحزب اخرين جاريا أمّا في محكمة الصلح بريشون لتسيون فقد تمّ صحيح لهذه المرحلة والساعة من المساء تمديد فترة اعتقال 8 نشطاء مشتبهين بينهم ناشطتان حتّى 22.09.2016، أضف لذلك إلى أنّه لم ينته بعد التداول بالمحكمة هناك بخصوص طلبات تمديد فترة اعتقال 8 محامين مشتبهين معتقلين على ذمة التحقيقات بملف هذه القضية، ويشار إلى أنّ إجراءات التحقيقات في مجمل وجملة تفاصيل وملابسات ملف هذه القضية ما زالت جارية على قدم وساق" كما ورد في بيان الشرطة.