النائب إغبارية: يجب إعفاء طبيب العائلة من إصدار تقرير طبي عن حالة مريضه لدائرة الترخيص.

ترأس النائب د. عفو إغبارية اليوم الثلاثاء جلسة للجنة الصحة البرلمانية، ناقشت إقتراح قانون له يطالب وزارة المواصلات بإلغاء النصّ القائم في البند (12 ب) من قانون السير  2010ِ ، حول الجهة الرسمية المفوّضة عن إصدار تقارير طبية لتقييم مدى قدرة السائق على حيازة رخصة السياقة. وطالب د. عفو بإعفاء طبيب العائلة من إصدار تقرير طبي عن حالة مريضه لدائرة الترخيص.

وفي معرض شرحه لمشروع القانون واقتراحاته التي يستند عليها في البحث المستعجل الذي تقدّم به قال د. عفو أن هناك خصوصية في العلاقة بين الطبيب والمريض، تعتمد على السريّة والأمانة، يجب احترامها والأخذ بها. كذلك الأمر بالنسبة لأساليب تقديم الخدمات الصحية المتطوِّرة اليوم، في ظل وجود تقنية تكنولوجية حديثة توثِّق تدريجيا حالة كل مريض، مما يتيح الإمكانية لطبيب المنطقة مثلاً للاطِّلاع على حالة أي مريض في منطقة نفوذه والقيام بمهمة إعطاء التقاريرالطبية عنه للدوائر الحكومية المعينة إذا سمحت أصول المهنة بذلك وكما ينص القانون.

هذا وشارك في أبحاث الجلسة ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة المواصلات ووزارة الشرطة وممثل عن صندوق المرضى (مئوحيدت) وبعد نقاش مستفيض حول الموضوع، طلب رئيس الجلسة د. عفو من ممثل وزارة الصحة أن يقيم لجنة خاصة مكوَّنة من ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة وممثلين عن صناديق المرضى، من أجل دراسة الآلية لتحديد الجهة الطبية المفوَّضة عن إصدار تقارير طبية حول حالة السائق وقدرته على حيازة رخصة سياقة، بعد ذلك يتم دعوة لجنة الصحة البرلمانية لجلسة أخرى للتباحث في المقترحات وإقرارها.

 
الذي يلزم أي سائق مريض، إعلام المؤسسة الصحية التي يحددها وزير الصحة عن أي تطور في حالته المرضية، وبدلاً منها اقترح د. إغبارية أن يعلم المريض المركز الصحي أو صندوق المرضى الذي يتعالج فيه، عن أي تغييرات في حالته المرضية، بناء على ذلك تبعث هذه المراكز تقاريرها الصحية حول مريضها للمؤسسة التي يحدِّدها وزير الصحة، لكي تقيِّم مدى قدرته على حيازة رخصة السياقة.