اخبار محلية
25/01/2012 - 08:20:09 pm
هيئة مكافحة الاحتكار التجاري تتهرب من التحقيق في شبهات التنسيق بين البنوك في التمييز ضد السكان العرب بحي وادي النسناس بمنح القروض الإسكانية.
موقع الغزال
هيئة مكافحة الاحتكار التجاري تتهرب من التحقيق في شبهات التنسيق بين البنوك في التمييز ضد السكان العرب بحي وادي النسناس بمنح القروض الإسكانية. حيث كانت قد أبلغت في الأشهر الأخيرة العديد من البنوك أزواج شابة عرب من حيفا رفضها منحهم قروضا سكنية لشراء شقق في حي وادي النسناس الحيفاوي العريق.
وقد توّجه الشباب الحيفاوي بواسطة المحامي سامح عراقي من مركز مساواة لعدد من الجاهت المختصة لتطبيق القانون، ولمفاجأتهم بعد أيام قليلة من التوجه رفضت هيئة مكافحة الاحتكار التجاري توجههم ومطالبتهم بالتحقيق في الموضوع. وأكد مركز مساواة أنه في غضون ثلاثة أيام من لحظة توجيه الرسالة ادعت الهيئة أنها غير مخوّلة في التحقيق في الموضوع.
ويؤكد مركز مساواة ردا على ذلك أن التنسيق بين البنوك التي تمس بالخدمات الأساسية التي من المفروض أن تُعطى للمواطنين العرب هي بدون أدنى شك من شأن ومسؤولية الأجسام التي تراقب الخدمات المقدمة للمواطن كهيئة مكافحة الاحتكار التجاري. يذكر أن بعض البنوك يحظون بتمويل حكومي ويعملون بناء على اتفاقيات مع الحكومة.
وكان المعتصمون في خيمة وادي النسناس الحيفاوي التي أقيمت على دوّار إميل حبيبي ضمن حركة الاحتجاج الصيفية، قد فضحوا التمييز المنسّق بين البنوك في رفضهم منح السكان قروض سكنية في الأحياء العربية في حيفا، كحي وادي النسناس والحليصة على سبيل المثال.
وكان مركز مساواة قد توّجه أيضا لبنك اسرائيل في هذا الشأن، ولا زال ينتظر الرد قبيل المباشرة بالاجراءات القضائية.
رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، والذي حُتلِن بالتمييز من قبل الناشطين في الحي والخيمة لم يعمل حتى الآن لايقاف التمييز. وادعى أنه اتصل بكل مدراء البنوك، ولكن حتى الآن لم يتم العمل بشكل فعلي لتطبيق القانون ومنع التمييز في تقديم الخدمات.
وأكد الناشطون في خيمة وادي النسناس أن "البلدية التي تنظّم الاحتفالات تحت شعار "التعايش" في حيّنا تتجاهل التمييز وخرق حق سكان حيفا العرب بالعيش الكريم". في حين أكد مركز مساواة أنه سينتظر وصول تعقيب بنك اسرائيل قبيل أن يباشر بإجراءات قضائية.
اضف تعقيب