المجتمع العربي سيحتاج حوالي 100 الف وحدة سكنية خلال عشرة سنوات

السوق العقاري العربي سيوفر للمقاولين العرب فرصا كبيرة خلال سنوات قليلة

يتناول مؤتمر العقارات العربي الذي تُبادر اليه مجلة مالكم بالتعاون مع مركز البناء الإسرائيلي، موضوع تطور سوق العقارات العربي ويبحث في التوجهات المستقبلية لهذا القطاع. وفي كلمته الافتتاحية، أشار د. باسل غطاس، مؤسس ومدير عام مجلة مالكم إلى أن سوق العقارات السكنية في المدن العربية سيشهد في السنوات القليلة المُقبلة قفزة ضخمة فيما يتعلق بالطلب على الوحدات السكنية عند العائلات العربية.

وفي هذا السياق يقول د. غطاس: "الإحصائيات التي وفرتها جمعية الجليل في إطار المسح العام الذي قام به مشروع ركاز والذي تم خلال استبيان أكثر من 3000 عائلة عربية في البلاد، يُشير إلى 55% من العائلات العربية ستحتاج إلى وحدة سكنية واحدة على الأقل خلال عشر سنوات. هذا بحذ ذاته مُعطى مثير، لكن المُعطى الأكثر إثارة هو أن 60% ممن صرحوا أنهم بحاجة لوحدة سكنية، لا يملكون أرضا لبناء وحدة سكنية، أي أن الحل الوحيد المُتاح أمام هذه العائلات هو شراء شقة سكنية، وعند ترجمة هذه النسب إلى ارقام فسنجد ان المجتمع العربي سيحتاج ما بين 70-100 الف وحدة سكنية جديدة خلال عقد من الزمان."

عمليا، تعني هذه الأرقام أن حجم سوق الإسكان في الوسط العربي خلال السنوات القادمة سيكون ما بين 30-35 مليار شاقل، "وهذا رقم ضخم جدا، ويكفي أن يكون حجم السوق فعليا نصف هذا الحجم المُقدر، فإننا نتحدث عن طفرة ضخمة في السوق العقاري وعن فُرص استثمارية لا يمكن الاستهانة بها" يُضيف غطاس.

وعن تأثير هذه التطورات على انماط الإسكان في مجتمعنا العربي وعلى مسألة تمويل شراء العقارات العربية يقول المقاول النصراوي سليم لحام، مدير عام شركة سليم لحام للمقاولات والبناء، "يتوجب على البنوك أن تُغير نظرتها نحو العرب. البنوك تعتقد أن العربي سيأخذ المشكنتا ولن يرجعها. هذا أمر مغلوط وغير صحيح وقد قام أحد بنك بإجراء دراسة حول الموضوع وتأكد أن أخلاقيات التسديد عن المواطن العربي لا تختلف عن غيره". أما بخصوص الادعاء بأن المواطن العربي غير مستعد للسكن في مشاريع إسكانية يُصر لحام على أن المواطن العربي مستعد للسكن في عمارات سكنية إذا توفرت فيها شروط السكن الازمة ويستغرب "بماذا يختلف المواطن العربي في البلاد عن المواطن العربي في رام الله أو عمان أو دمشق، لماذا يمكن السكن هناك في عمارات سكنية وهنا لا؟"

طفرة في المشاريع العقارية في الناصرة وشفاعمرو

يتم في إطار أعمال المؤتمر العقاري العربي الذي تُنظمه مجلة مالكم الاقتصادية في الناصرة اليوم تقديم محاضرتين مهنيتين لعرض آخر المُستجدات العقارية في مدينتي شفاعمرو والناصرة. المهندس المعماري نظمي شحادة سيعرض في آخر التطورات العقارية التي تمر على مدينة الناصرة حيث يعرض في مداخلته مجموعة من المشاريع الإسكانية والتجارية المُقامة حاليا والمنومي إقامتها في عاصمة الجليل.

ويذكر شحادة بعض المعطيات العامة حول المدينة مُشيرا إلى أن عدد سكان الناصرة يبلغ حاليا 80 ألف نسمة وأنها تُشكل مركزا مدنيا لأكثر من ربع مليون مواطن. ويشير شحادة إلى اربعة مشاريع إسكانية يجري العمل عليها حاليا في الناصرة وهي حي الجليل الذي يضم ما يقارب 650 وحدة سكنية وحي جبل القفزة الذي ستقام فيه 120 وحدة سكنية تبادر إلى بنائها ثلاث شركات مقاولات، ومشروع قصر المُطران الذي من المخطط أن يُبنى فيه حوالي 470 وحدة سكنية ومنطقة الكسارة في جبل القفزة التي يتم التخطيط لبناء حوالي 500 وحدة سكنية فيها.

بالإضافة للمشاريع السكنية يعرض المهندس شحادة مجموعة من المشاريع التجارية التي يجري بنائها حاليا إن كان في مجال العقارات السياحية، الصناعية، أو المكتبية ويقدم شرحا عن المناطق الصناعية الجديدة المزمع إقامتها في المدينة لجذب المبادرات الجديدة في مجال السياحة والصناعة والهاي-تك.

المهندس المعماري شوقي عبود يعرض في إطار المؤتمر العقاري العربي آخر المُستجدات العقارية التي تمر على مدينة شفاعمرو. ويعرض في محاضرته المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية المُقامة حاليا والمنوي إقامتها في المستقبل القريب منها على سبيل المثال ثلاثة مشاريع إسكانية جديدة وتوسيع للمنطقة الصناعية الموجودة. كما ويستعرض عبود التغييرات التي طرأت على أسعار الأراض وأسعار الإيجار في شفاعمرو خلال السنوات الأخيرة لُيثبت أن السوق العقاري الشفاعمري يمُر في تطورات مهمة وملفتة، ويقدم في نهاية محاضرته تصورا للعلاقة التي ينبغي بنائها بين السلطات المحلية والمبادرين والقطاع التجاري – الصناعي.

ترميم مراكز البلدات القديمة- ارتقاء ثقافي اقتصادي

يُقدم المُهندس المعماري عبد بدران في إطار أعمال المؤتمر العربي العقاري الذي تُنظمه مجلة مالكم للاقتصاد والأعمال محاضرة حول ترميم "البلدات القديمة" في المدن والقرى العربية كأداة لتمكين المدينة العربية والارتقاء بها ثقافيا واقتصاديا. واختار بدران التحدث عن هذا الموضوع لاقتناعه بأن إهمال البنايات القديمة وعدم الاستثمار في ترميمها يُشكل إخفاقا خطيرا له عواقب شديدة على تراثنا وتاريخنا كفلسطينيين في البلاد.

وفي هذا السياق يقول بدران " الشعب الوحيد في الشرق الأوسط الذي لا يقوم بدراسة وترميم موروثه الثقافي هم فلسطينيي الداخل، وطبعا لا يُمكن فصل هذه الحقيقة عن طبيعة المشروع الإسرائيلي وآليته. فالقضاء على المدينة الفلسطينية سنة 1948 كان كارثيا للشعب الفلسطيني بكل المفاهيم، ومع اختفاء المدينة اختفى المعماري الفلسطيني بطبيعة الحال. إذ انها مهنة مدينية بمنشئها وممارستها وطبيعتها. وبغيات المدينة كان هناك غياب للخطاب المعماري لعقود."