قدمت النيابة العامة في لواء الشمال للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد المحامي أشرف جسار (38 عاما) من جت المثلث تضمنت 5 بنود تتعلق بتهم السرقة والتزييف وتبييض الأموال وإساءة الأمانة.
وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم مثل عام 2006 البنك العقاري المصري (تعود ملكيته للحكومة المصرية) في طلب تعويضات لقاء حصة البنك في فندق الملك داوود في قضية يعود تاريخها إلى ما قبل النكبة. وفي عام 2007 توجه مسؤولو البنك للمتهم طالبين مساعدته المهنية، بفحص مستحقات المصرف. وقد قرر المتهم تمثيل البنك العقاري ورفع دعوى بقيمة 78 مليون دولار، وبما أن الحديث يدور عن دعوى مالية فيجب إيداع مبلغ 2.5% من مبلغ الدعوى في خزينة المحكمة.
وأضافت النيابة في لائحة الاتهام أن المتهم حصل على 8 ملايين شيكل عن طريق الغش، حيث لم يقدم للمحكمة سوى طلب لقرار بموجبه يدفع 943 شيكل لخزينة المحكمة، وحول باقي المبلغ لجيبه الخاص، وقام بتزوير مستند بالمبلغ بهدف عرضه على البنك المصري وكأن المبلغ دفع بالكامل لخزينة المحكمة .
وتابعت لائحة الاتهام أن المتهم توجه في عام 2008 لمصرف آخر في مصر باسم "بنك مصر"، وطلب أن يمثله في قضية مشابهة، وقام بعرض مستندات مزيفة بحسبها سيقوم بتقديم دعوى مالية للحصول على أسهم البنك من الشركة الإسرائيلية بمبلغ 406 ملايين شيكل وحسب المستندات المزورة دفع المصرف للمتهم شيكا بنكيا بمبلغ 10,169,910 شيكل.
كما ونسبت النيابة للمتهم العديد من حوادث الغش في الملف نفسه في مناسبات عديدة حتى تم اكتشاف العملية واعتقاله مطلع العام الحالي.
ومددت المحكمة اعتقال المحامي جسار حتى السابع من من الشهر القادم.
اضف تعقيب