سويد: الحكومة تتغنى بتخفيض اسعار البيوت لكنها تزيد ضرائب الترخيص وتكاليف البناء!!

شارك النائب حنا سويد اليوم الثلاثاء في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية التي تناقش قانون التخطيط والبناء الجديد، حول قضية السكن ومشاريع ومسارات الاسكان الشعبي. وقال النائب سويد ان صوت الجمهور لم يسمع خلال عشرات الجلسات التي عقدته اللجنة لبحث تفاصيل القانون الجديد، وتم تمرير بنود كثيرة بدون نقاش جدي وبدون حضور اعضاء الكنيست، وقبل البدء بالاعتراض على شروط الاسكان الشعبي ومشاريع الدعم التي اعلنها وزير الاسكان، يجب تعريف ماهية هذه المشاريع والمسارات التي تعلن الوزارة والحكومة عن اطلاقها، ما الهدف منها؟ ألا تهدف الى توفير مساكن رخيصة للطبقات الفقيرة والمستضعفة؟!

وأضاف سويد، يجب تحديد أسس السكن الرخيص، ومحور الاسعار لهذه البيوت، فاذا كان بيت رخيص الثمن في تل ابيب يصل الى مليون شاقل، لا يمكن لأي شخص من الطبقات الفقيرة الحصول على بيت في تل ابيب! لذلك يجب تحديد سعر البيوت المخصصة للطبقات الفقيرة باسعار معقولة تتناسب وقدرتهم وامكانياتهم المالية. وقال سويد ان ان معدل البيوت من هذا النوع يجب الا يعلو على 400 الف شاقل، لأن كل مبلغ اكثر من ذلك سيكون صعب المنال بالنسبة للطبقات المحدودة الدخل والفقيرة.

وقال سويد ان تضخم اسعار البيوت في البلاد ادى الى ارتفاع اسعارها باضعاف مضاعفة، واصبح سعر البيت في البلاد اعلى من اسعار نيويورك ولوس انجلس! ويجب ان يتوقف هذا التضخم لأن المواطنين العاديين عاجزون عن شراء بيوت بمثل هذه الاسعار المتضخمة جدًا.

وأشار سويد الى الدور السلبي الذي تلعبه الحكومة في هذا المجال، فمن جهة تتغنى بمحاولاتها لتخفيض اسعار البيوت، لكن من جهة أخرى عند مناقشة قانون التخطيط والبناء الجديد تفرض الحكومة ضرائب باهظة على تراخيص البناء، وتزيد الضرائب الحالية، ما يزيد تكاليف البناء بشكل كبير، وهذا ما يجب ان يعرفه الجمهور، خاصة مع غياب صوتهم وغياب اعضاء الكنيست عن هذه الجلسات!

وأشار سويد الى المشاريع الحكومية  لاخراج السكان من منطقة المركز، الى الجليل والنقب، للسيطرة على اراضي الدولة وما تسميه "اراضي اسرائيل!" وقال انها تساهم ايضًا في رفع اسعار البيوت والاراضي، بالاضافة الى تضييق الخناق على توزيع اراضي جديدة للبناء بحجة البناء المكثف والحفاظ على البيئة، ما يؤدي الى رفع اسعار الاراضي وبالتالي ارتفاع اسعار الشقق في المناطق النائية، وعدم حل ازمات السكن الخانقة في منطقة المركز.

وقال سويد ان معالجة الحكومة لقضية ازمة السكن وارتفاع الاسعار المستمر بحاجة الى تفكير من نوع جديد، يضع مصلحة المواطنين في رأس سلم الاولويات، ولا يمكن للحكومة الاستمرار بهذا الترهل واطلاق المشاريع والشعارات البائسة، التي لا تصب في صالح المواطنين، انما تزيد ازمة السكن تعقيدًا.