ابتداءً من نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدأت وزارة المواصلات بتنفيذ تعليمات جديدة تتيح لأول مرة كشف المعلومات الهامة المتعلقة،بتاريخ وماضي السيارات أمام الجمهور الواسع ، من أجل خلق حالة من الشفافية المطلقة بكل ما يتعلق بتاريخ السيارة التي يرغب الشخص بشرائها.
فالتعليمات الجديدة تنص على ضرورة أن تحتوي رخصة السيارة على معلومات عن السيارة ، إن كانت تندرج في خانة السيارات التي تعرضت لـ"الخراب شبه الإجمالي" (دون إنزالها عن الشارع) بناء على تقييم مخمن سيارات من إحدى شركات التأمين. والهدف من هذه القاعدة الجديدة هو حماية المستهلكين الذين يقررون اقتناء سيارة مستعملة.
عندما تتورط السيارة بحادث طرق وتتعرض لأضرار تبلغ قيمتها أكثر من 50% من قيمة السيارة، لكن أقل من 60%، فإنها تـُعرّف على أنها سيارة تعرضت للخراب شبه الإجمالي. أما إذا كان الضرر يفوق الـ 60% فإنها تعرّف على أنها تعرضت للدمار الكامل (الشطب – أو لإنزال عن الشارع).
النص الجديد سيحد من ظاهرة سرقة السيارات
تهدف وزارة المواصلات من وراء هذه التعليمات الجديدة، التي تنص على تدوين التعرض للخراب شبه الإجمالي في رخصة السيارة، إلى إعطاء الجمهور مجالا لتلقي المعلومات الهامة المتعلقة بالسيارة، وخلق حالة من الشفافية.
إضافة لهذا، يؤمن وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، أن هذا النص الجديد، سيحدّ من ظاهرة سرقة السيارات.
كما ستحد هذه النصوص الجديدة من ظاهرة نقل السيارات المحطّـّمة إلى كراجات غير مؤهلة للتصليح، وهو الأمر الذي يتسم بالتنازل عن الكثير من قواعد الأمان المتقدمة والضرورية التي يتم الالتزام بها اليوم في الكراجات المؤهلة والمرخصة في البلاد.
تنص التعليمات الجديدة على إلزام كل مخمن سيارات بإعلام سلطة الترخيص بأمر كل سيارة تم الإعلان أنها تعرضت "لخراب شبه إجمالي"، أو حول المركبات التي تم بيعها للتجار. وذلك بهدف منع حالات الاحتيال وخلق شفافية مطلقة في المجال.
قاد هذه العملية نائب المدير العام في وزارة المواصلات، عوزي يتسحاكي، ورئيس شعبة المركبات المهندس آفنير فلور.
ويبدو أن وزارة المواصلات تنوي محاربة الظاهرة التي تتعرض خلالها السيارات لأضرار كبيرة نتيجة للحوادث، ويتم شطبها (إنزالها عن الشارع)، ومن ثم ما تلبث أن تنقل لـ"مسلخ" للسيارات، حيث يتم ترميمها وتجليسها ، ويتم بيعها بعد ذلك كسيارة مستعملة سليمة، دون علم المشتري بماضيها.
خلال السنوات القليلة الماضية، قامت وزارة المواصلات بإضافة خانة جديدة للرخصة، يتم فيها تسجيل الملكية السابقة للسيارة، حيث يتيح هذا الأمر معرفة ما إذا كانت السيارة سابقا بملكية شركة "ليسينج" أو تأجير. كما بدأت الوزارة بتسجيل عداد الكيلومترات التي قطعتها السيارة حتى موعد إجراء الفحص السنوي (التست).
هذا وجاءنا من جمعية أور يروك ما يلي: "عند وقوع حادث طرق، تتعرض المركبة لقوى وصدمات كثيرة وكبيرة، ويكون عليها حماية الركاب الموجودين داخلها. إلا أن السيارات التي تعرضت لحوادث الطرق وتم ترميمها في كراجات غير مرخصة، دون الالتزام بقواعد الأمان الصحيحة وتركيب قطع الغيار الأصلية الملائمة لها، من شأنها أن تتحول لمصيدة للموت تهدد حياة ركابها".
اضف تعقيب