*  أوامر إخلاء ضد  100 عائلة عربية وأوامر هدم لإضافات على البيوت السكنية مثل، مراحيض، أو مطابخ صغيرة خارجية

قدّم النائب د. عفو إغبارية استجوابًا لوزير الإسكان أريئيل أتياس يطالبه بتعيين لجنة تحقيق لفحص الممارسات غير القانونية التي يقوم بها موظّفو شركة عميدار الحكومية بشكل فظّ ضد المواطنين العرب في مدينة عكا القديمة.

وقال د. عفو إن سكان عكا العرب يعانون الأمرّين من مضايقات شركة عميدار بشتّى الوسائل بهدف إحباطهم وترحيلهم عن مدينتهم ومسقط رأسهم، وأن شركة عميدار قد أصدرت أوامر إخلاء ضد أكثر من 100 عائلة عربية من مواطني عكا العرب وتطلق عليهم اسم (جولْشيمْ) اي أنهم اقتحموا هذه البيوت واستولوا عليها بالقوة. إن هذه المعايير المؤسساتية، يشتم منها رائحة ترانسفير عنصرية مرفوضة إنسانيًا وقانونيًا.

وأضاف د. عفو في استجوابه، إن المعلومات التي وصلت إلى مكتبنا البرلماني، بحسب أقوال عدد من مواطني عكا العرب، تشير بأن شركة عميدار تعتبر أبناء العائلات العربية العكيّة الذين يسكنون في بيوت الوالدين ولم يتوجّهوا لتسجيل أسمائهم في الشركة بشكل رسمي بالوقت المناسب، تعتبرهم "مقتحمون" ولا يحق لهم امتلاك بيوت أهاليهم. وتسري هذه التعليمات أيضًا على الأبناء الذين تركوا بيوت أهاليهم وسكنوا خارج المدينة إما بسبب ضائقة السكن، أو لطلب الرزق ومن ثم عادوا ليعيشوا في مساكن أهاليهم التي يمتلكونها عن الآباء والأجداد.

وقال د. عفو، إن هناك تناقضًا بين التعليمات القانونية الرسمية للشركة وبين ما ينتهجه موظّفوها على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب فحص أسلوب عمل هؤلاء الموظفين ووقف الإجراءات غير القانونية التي يتم تنفيذها بحقّ سكان المدينة العرب.

وسأل د. عفو باستهجان، كيف يمكن أن تصدر الشركة أوامر هدم لإضافات على البيوت السكنية (توسيع)، مثل، مرحاض، أو حمام، أو مطبخ صغير خارجي، علما وأن هذه الإضافات بغالبيتها هي حاجة معيشية يومية ضرورية للعائلات وبنيت قبل سنوات طويلة بسبب رفض الشركة المصادقة على الترخيص، في محاولة لتيأيسهم وحثّهم على الرحيل الطوعي وترك بيوتهم.

وأنهى د. عفو استجوابه بمطالبة وزير الإسكان أن يصدر تعليماته لمدير شركة عميدار في منطقة الشمال (يورام حلفون) لكي يعلن حالا عن تجميد أوامر الهدم والإخلاء، وأن يعالج ضائقة السكن الحارقة في عكا القديمة بموضوعية.