حنين: بوصلة عمل اللجنة يجب ان تكون تقليص اسعار الشقق السكنية

واصلت اللجنة المشتركة للجنتي الداخلية والاقتصاد، مناقشة الاصلاح في قانون التنظيم والبناء، حيث خصصت الجلسه اليوم الثلاثاء لمناقشة ضريبة "فرض التحسين". واعد مركز الابحاث التابع للكنيست بحثا حول هذه الضريبة، ودراسة حول فصل ضريبة التحسين في اقتراح الاصلاح لقانون التنظيم والبناء.

وفي حديثه اكد النائب د. حنا سويد، ان مما لا شك فيه ووفق الدراسة العلمية التي اعدها مركز الابحاث، ان اقتراح الاصلاح سيسبب ارتفاعًا في اسعار السكن، وهذه فضيحة لا يمكن السكوت عنها، لان الجمهور لا يستطيع ان يتحمل اي غلاء ولو بشيكل واحد على اسعار السكن المرتفعة جدا اصلا.

كما تطرق سويد الى النقاش الدائر حول مصطلح "متناولية السكن"، ونوه ان الشروط التي اقترحها الوزير اتياس والنقاش الذي دار حولها يخطئان الهدف، ويجب ان يكون التركيز على سعر السكن المرتفع، وليس ابتكار معادلات هدفها تمويه الجمهور ان باستطاعتهم اقتناء دور سكنية بمتناولية سهلة، مع العلم ان اي مواطن عادي لا يستطيع شراء شقة سكنية في هذه الظروف .

ونوه سويد ان سياسة التخطيط المتبعة، التي تتبنى مبدأ الاكتظاظ السكاني هي سياسة خاظئة وغير بيئية، لان الطاقة التي تستعمل لتدفئة و تبريد المباني المكتظة هي اضعاف الطاقة المستهلكة لنفس الغرض في دور منفردة، اي ان سياسة التخطيط هذه تسبب بحرق الطاقة بشكل كبير جدا مما يضر بالبيئة اكثر بكثير من استعمال جزء بسيط من المساحات المفتوحة.

اما النائب دوف حنين فاكد ان اقتراح قانون التنظيم والبناء يحمل في طياته مواضيع اقتصادية واجتماعية كبيرة، وعلى اللجنة المشتركة ان تضع هدف امامها وهو مساعدة الجمهور في نهاية المطاف تقليص اسعار الشقق السكنية، وهذه هي البوصلة التي يجب ان توجه اعضاء اللجنة.