عقّب المدير العام لاتحاد "العين" للمياه والصرف الصحي سلمان هنو على الاعتراضات التي وصلت من عدد من المواطنين في قرى الإتحاد، أن هناك قراءات غير صحيحة لعدادات المياه حول كمية المياه المستهلكة وأن قراءات العدّادات أو "التقدير" غير ثابتة ويتكبّد المواطن كمية استهلاك عالية ودفع أسعار باهظة بغير حق.

وقال هنو في ردّه، إن اتحاد العين على اطّلاع بما يحدث حتى قبل توجّه الأهالي ونحن نسعى من أجل حلّ المشكلة، حيث تبيّن لنا أن الشركة التي تعاقدنا معها سابقًا قد مارست عملها بشكل خاطئ وبناء عليه قمنا بتغييرها بشركة أخرى. وكانت الشركة قد وظّفت عاملين مسؤولين لقراءة عدّادات المياه وبسبب قدراتهم المحدودة بفهم تضاريس القرية وتركيبة العناوين المعقّدة حصلت أخطاء في التسجيل، عندما يصلون مثلاً لعمارة يسكن فيها مجموعة أشقاء، كانوا يسجّلون قراءة عدّاد واحد فقط وعندما يتبيّن لهم فيما بعد أن هناك عددًا كبيرًا من العدّادات الأخرى التي لم يتم قراءتها كانوا يسجِّلون بشكل تخميني الأرقام العشوائية للعدادات.

وأضاف هنو، بعد أن وصلتنا هذه التقارير قمنا باستدعاء موظّفي الشركة وخرجنا سوية إلى عدد من البيوت التي لم تُقرأ عدّاداتها، ومن ثم أقلنا الشركة وتعاقدنا مع شركة بديلة لها لتقوم بواجبها لخدمة المواطنين كما يجب.

وقال هنو، نحن نتفهّم جيدًا ردود فعل المواطنين الغاضبة وبناء على ذلك، لقد اعتدنا دائمًا أن نصغي بإيجابية لشكاوى الجمهور ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك، حيث قمنا بزيارات متكرِّرة للمواطنين المشتكين وتمكّنا من إيجاد الحلول المقبولة. ومن هنا نعود ونكرِّر أن اتحاد العين على استعداد لسماع المواطنين الذين يشعرون أن قراءات العدّادات عالية، فإن مكاتبنا مفتوحة أمامهم في ساعات الدوام، فلدينا الحلول الكثيرة المقنعة التي تخدم المواطن ولصالحه، مثل، الرسم البياني للقراءات المتوفِّر لدينا، بحيث يُأخذ متوسط الصرف خلال عدّة قراءات رسمية وليست تقديرية وبناء عليه يُحسب المعدّل كبديل للفاتورة العالية التي اشتكى منها المواطن.

وأضاف هنو إن "تحديد أسعار المياه ليست من صلاحية الإتحاد ومع ذلك نحاول التسهيل قدر الإمكان على المواطن بحسب ما ينصّ عليه القانون، على سبيل المثال، لو أخذنا العائلة المكوّنة من ستّة أنفار، فإن معدّل صرف المياه للنفر الواحد سبعة أكواب بسعر 8.63 شاقلا للكوب، وما يزيد عن ذلك من صرف يضاف لسعر الكوب الواحد حتى يصل إلى 13.889 شاقل. في هذه الحالة، وبالرغم من ذلك، إذا كان الصرف الزائد كان بناء على قراءات تقديرية، فإن تجاوز الصرف عن المسموح به في السعر الأولي للنفر الواحد، يوزَّع  بناء على قراءتين سابقتين وبالتالي يكون المعدّل الناتج هو المعدل القريب من الصرف الحقيقي، وذلك بعد قراءة العدّاد والتوصل إلى الصرف الحقيقي الثابت وليس التقديري.