وصلت لمركز مساواة عشرات الطلبات لتقديم أبحاث مقابل منحة من طلاب دراسات عليا، بما يخص مكانة الجماهير العربية الفلسطينية في اسرائيل، من ناحية تاريخية، قانونية، وسياسية.

وكان  "مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب" قد أعلن عن حاجته لطلاب دراسات عليا في مواضيع العلوم السياسية، التاريخ، القانون، ومجالات ذات صلة، للقيام بمشروع بحث ومقارنة قانونية دولية بما يتعلق بأحد المواضيع المدرجة في إطار الدستور والحقوق الجماعية للمواطنين العرب في اسرائيل، الصادرعن مركز مساواة، أيار 2007، مقابل منحة مقدارها 1200$.

واشترط مركز مساواة أن يكون البحث في إحدى النقاط العشر الأساسية التي وضعها الدستور والتي تتمثل بـ:

إعتراف رسمي بالأقلية العربية كأقلية قومية وكشعب الوطن الأصلي، المساواة المدنية والقومية، أهمية اللغة العربية كلغة رسمية وأساسية بالدولة، الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية، الدينية والثقافية، تمثيل لائق على أساس جماعي في الهيئات والمؤسسات الحكوميه ومراكز اتخاذ القرارات، تعديل في تقسيم  وتخصيص الموارد المادية، تعبير لائق في المنظومة الرمزية للدولة، مساواة في قوانين الهجرة ونيل المواطنة، الحقوق التاريخية، وحماية العلاقة المتميزة التي تربط الأقلية الفلسطينية والأمة العربية.

وأكدت آية مناع - مركزة مشروع التصور الجماعي والعمل الأهلي، أن هذه المبادرة تأتي في ظل الهجمة العنصرية الشرسة التي تتعرض لها الجماهير العربية في البلاد، مما يزيد من أهمية القيام بأبحاث تلقي الضوء على التغيير الذي يحدث في السنوات الأخيرة على مكانة الجماهير العربية في الدولة، من ناحية سياسية، قانونية، اقتصادية وأيضا التاريخية، لنتمكن من وضع استراتيجيات مدروسة علميا وأكاديميا للتعامل مع شتى القضايا والهجمات التي نتعرض لها مستقبلا.

وعلى صعيد آخر يعمل مركز مساواة في السنوات الأخيرة على بناء قاعدة معلومات حول مكانة الجماهير العربية في البلاد، لتشكل مصدرا للباحثين مستقبلا، وأيضا لتكون مرجعية للسفارات والساسة الأجانب، ولتخدم أبناء شعبنا في البلاد لشتى الأغراض، فبدون أن تعرف تاريخك لا مستقبل لك!

فكما قال الفيلسوف العربي ابن خلدون: "إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار و لكن في باطنه نظر وتحقيق".