*القانون يهدف إلى استبدال رسائل مدير عام الوزارة السنوية بقانون ملزم

*بركة: لا يجوز حرمان الطالب من حقه الأساسي بسبب تقصير أولياء أمره في تسديد الرسوم

*موقفنا المبدئي والثابت هو مجانية التعليم بشكل فعلي من دون رسوم التفافية

طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على جدول أعمال الكنيست، مشروع قانون جديد يقضي بمنع طرد طالب من المدرسة، أو منعه من دخول الصفوف التعليمية، بسبب عدم تسديد عائلته الرسوم أو الأقساط المدرسية.

ويهدف النائب بركة من طرح القانون إلى استبدال الرسالة السنوية التي يصدرها المدير العام لوزارة التعليم، وتتضمن هذا الحظر، ليكون الأمر مثبتا بقانون رسمي وملزم.

وقال النائب بركة، إن الرسائل الدورية التي يصدرها المدراء العامون، ليست سياسة ثابتة، وهذا منوط عادة بسياسة الوزارة المرحلية، وبما أن الحديث يجري عن حق أساسي للطالب، فمن الضروري أن يتحول هذا إلى قانون رسمي، كي يكون الزاميا أكثر لكافة المدارس.

وأضاف النائب بركة أن الطالب المدرسي هو إنسان قاصر، بموجب التعريف القانوني والمجتمعي والإنساني، ومن حقوقه الأساسية القصوى، هو الحصول على التعليم المجاني، وإذا كان هناك تقصير في دفع رسوم ما أو أقساط ما، فإن التقصير يكون من أولياء أمره وليس منه شخصيا، ولهذا لا يجوز حرمانه من حقه الأساسي.

وشدد النائب بركة على أن الموقف المبدئي الذي تطرحه كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، يدعو إلى مجانية التعليم الفعلية، إذ أن "مجانية" التعليم في إسرائيل ترافقها سلسلة من الرسوم المدرسية في جهاز التعليم الرسمي، تحت تسميات مختلفة، بهدف التحايل على القانون والأنظمة القائمة، وهذا تحايل رسمي، يتم بموافقة الوزارة والحكومات المتعاقبة.

ومن الجدير ذكره أن للنائب محمد بركة، قانون يقضي بجعل جباية الرسوم المدرسية على كافة تسمياتها، من خلال مؤسسة التأمين الوطني، بناء على الدخل، بحيث تقتطع نسبة ضئيلة يم تحويلها إلى المدارس على قدر المساواة بين جميع الطلاب في البلاد، لأن جانبا من جهاز التعليم، وخاصة البرامج اللامنهجية، مرتبطة بهذه الرسوم، وهذا ما أفرز جهاز تعليم للأغنياء والميسورين، وآخر ضعيف هش للشرائح الفقيرة والضعيفة.