المقرر الخاص للامم المتحدة يعلن فتح تحقيق بشكوى المتابعة ضد قانون القومية

اعلن المقرر الخاص للامم المتحدة، فيرناند دي فارينيس، عن الشروع باجراءات رسمية للتحقيق بالشكرى التي تقدمت بها لجنة المتابعة العليا ضد دولة اسرائيل في اعقاب تشريع قانون القومية اليهودية.

وكان المقرر الخاص قد شارك في ايار الماضي في مؤتمر القدرات البشرية الذي نظمته لجنة المتابعة في الطيبة، وتم في حينه عرض مخاطر مقترح قانون القومية على حقوق ومكانة الاقلية العربية، كمجموعة قومية أصلانية. وفي اعقاب تشريع القانون بادرت المتابعة الى تقديم شكوى رسمية، بحسب الاجراءات المتبعة، ضد دولة اسرائيل تمحورت حول قانون القومية وبنودة التمييزية والاقصائية ضد المواطنين العرب.

وجاء في توجه المتابعة الذي سلمه النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، ان قانون القومية يحمل أبعادًا خطيرة، على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في وطنه، وأيضا على مكانة وحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، بشكلٍ ينافي ويناقض المواثيق الدوليّة والقانون الدولي، إذ ذُكر في التوجه ان الأقلية العربية هي أقليّة قوميّة وأصلانيّة، وتكفل المعاهدات الدوليّة حقوقها الجماعيّة، القوميّة منها، والثقافية واللغوية والدينية، الأمر الّذي تم المس به بشكلٍ صارخ في قانون القومية.

وتطرق التوجه الى البنود التمييزية والعنصرية في قانون القومية، وذلك عبر شرح المس في مكانة اللغة العربية والغاء رسميتها، إضافةً الى تشريع الأبارتهايد في السكن، عبر البند الّذي يُشجع الإستيطان اليهودي في البلاد، والنظر إليه كقيمة وطنية اسرائيلية، الأمر الّذي من شأنه المس بمبدأ المساواة، ومنح الفوقيّة لليهود على حساب اهل البلاد الأصليين، وخلق حالة من الهرميّة والتصنيف في المواطنة.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إن قرار المقرر الخاص، هو مؤشر إيجابي، لبدء تحرك المتابعة، على المستوى الدولي، ضد قانون القومية، وضد الحكومة الإسرائيلية، وفي الأسابيع المقبلة، وبعد وضع الترتيبات اللازمة، ستجري اتصالات مباشرة، مع الأمم المتحدة، والهيئات التابعة لها، ومع الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل وحكومتها من أجل الغاء القانون.