وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، خلال اجتماعه باتحاد المصنّعين:

"شراء المنتجات المحليّة هي أداة مركزيّة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل"

قال وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، خلال اللقاء الذي عقده مع إدارة اتحاد المصنّعين في الشمال في حيفا إنّ شراء المنتجات المحليّة في المناقصات الحكوميّة والمشتريات المتبادلة هي أدوات مركزيّة للخروج من الأزمة. "الحديث عن مليارات الشواكل التي يجب أن تصل إلى الصناعة المحليّة وبذلك يتم خلق أماكن عمل مع تحسين مستوى العامل وزيادة الانتاجيّة".رئيس اتحاد المصنّعين، د. رون تومر، شكر الوزير على دعمه للصناعة وقال إنّه في ذروة الأزمة حاليًّا، تحتاج الصناعة الاسرائيليّة أكثر من أي وقت سابق إلى إعطائها الأولوية في المناقصات الحكوميّة وفي المشتريات المتبادلة ووعد الوزير بمساعدته قدر الإمكان لأنّ نجاحه هم نجاحهم.رئيس منطقة الشمال في اتحاد المصنّعين، هنري تسيمرمان، تطرّق للمساعدة التي يجب على الدولة منحها للصناعة في فترة الازمة وقال: "نحن نريد تعاون مع شفافية كاملة ونطلب أن تكون خلال فترة الكورونا تسهيلات في شروط إقامة المصانع".وتحدّث تسيمرمان بإسهاب عن التحديات المختلفة التي يواجهها المصنّعون وقال "على إثر أزمة الكورونا فانّ وضع الصناعة في الشمال صعب للغاية، ونحن مضطرون لمواجهة تحديات غير سهلة. بالأخص في ظل هذا الواقع، نحن نعتقد أنّ تعزيز شراء المنتجات المحليّة يجب أن يكون الأولويّة الأولى للحكومة وتفضيلها في المناقصات الحكوميّة. كما يجب تعزيز معهد المواصفات بحيث لا يتم استيراد منتجات دون رقابة". ووعد الوزير بيرتس المصنّعين بالعمل على معالجة مختلف المشاكل التي تمّ طرحها أمامه. كما عرض أمامهم الخطة التي وضعها لإعادة العمّال من الإجازة غير المدفوعة وخلق أماكن عمل للعاطلين، من خلال مشاريع قائمة في وزارة الاقتصاد والصناعة. وتبلغ تكلفة الخطة 5.6 مليار شيكل، من ضمنها 2 مليار قائمة حاليًّا في المسارات المختلفة في الوزارة.