الهستدروت تعلن عن نزاع في أماكن العمل القطاع العام في البلاد

أقرت مؤسسات الهستدروت اليوم الثلاثاء طلب أرنون بار دافيد اعلان نزاع العمل في القطاع العام في البلاد، حيث تمت المصادقة على هذا الطلب من قبل لجنة التنسيق والتنفيذ في الهستدروت برئاسة رافي ماسط، في حين اقر اعضاء قيادة الهستدروت في وقت سابق طلب اعلان نزاع العمل في المرافق العامة خلال جلسة خاصة شارك بها رؤساء النقابات العمالية في القطاع العام.

 وبحسب طلب اعلان نزاع العمل الذي قدمته الهستدروت إلى وزارة العمل والرفاه، فإن إعلان النزاع يأتي على خلفية نية وزارة المالية اتخاذ إجراءات أحادية الجانب للمس بالأجور وظروف العمل والحقوق  التقاعدية لعمال القطاع العام وخصمها وتغييرها. ويدور الحديث عن النية لاتخاذ تدابير أحادية الجانب لها تأثير كبير ومباشر وهام على حقوق وظروف عمل الموظفين والعمال والمتقاعدين، مع تجاوز وتجاهل المنظمة التي تمثل هؤلاء العمال وتجاهل الحق الأساسي في حرية الانضمام واقامة التنظيمات العمالية وإجراء المفاوضات الجماعية.

وتشير الهستدروت من خلال اعلان نزاع العمل حول سوء النية، وخرق القواعد ، وتجاهل الأعراف المتبع بها في النظام الديمقراطي وفي الاقتصاد الإسرائيلي منذ عقود، بهدف فرض حقائق على أرض الواقع وانتهاك حقوق العمال.

 وقد اشارت الهستدروت، من بين أسباب النزاع الاخرى، نية الدولة في المس من جانب واحد  بمخصصات مئات الآلاف من أعضاء صناديق التقاعد القديمة المدرجة ضمن الاتفاقية، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى خصم  مبالغ والمس بالأموال التي من المفترض ان يستعين بها المتقاعدين عند الحاجة. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تمتنع عن تسوية الموضوع مع الهستدروت رغم مناشدة الاخيرة بذلك.