*توضيح
مستحقات أيام  المرضية 
شروط الإستحقاق لمستحقات ايام مرضية. 
قانون مستحقات المرضية 1976 *

العمال الذين تغيبوا عن عملهم  لأكثر من يوم واحد بسبب المرض يحق لهم الحصول على أجر من المشغل ،
مقابل أيام المرض ، 
-اليوم الأول لا يدفع .
- مقابل اليوم الثاني والثالث للمرض يدفع للعامل 50% من أجر العمل العادي، 
وإعتبارا من اليوم الرابع يدفع تعويض بواقع 100% من الأجر .
- فترة الإستحقاق للمرض لا تزيد عن الأيام المتراكمة وذلك على أساس يوم ونصف عن كل شهر عمل ، أي 18 يوم سنويا.
ما عدا العمال الذين حددت بخصوصهم ترتيبات أخرى ( أفضل ) . 
- اذا ذكر في اتفاقية العمل الجماعية أو في اتفاقية وعقد العمل الشخصي مستحقات المرض بأيام أكثر من تلك المحددة بموجب القانون  (يوم ونصف مقابل كل شهر عمل ) أي 18 يوم بالسنة، 
وهنالك قطاعات تمنح المستخدم 30 يوم مرضية سنويا .
يحق للعامل المطالبة بالحصول على الترتيب الأفضل والأعلى . 
ملاحظة : في السلطات المحليه هناك ترتيب متبع بموجبه مقابل كل سنة عمل (أقدمية ) يستحق المستخدم 30 يوم مرضية . 
في نهاية شهر 7/2020 توجه عدد كبير من المشغلين لمحكمة العدل العليا وطالبوا بإعفائهم من دفع أيام الحجر عدم إحتساب أيام الحجر الصحي كأيام مرضية كما كان متبعا ، منذ ظهور وتفشي جائحة كورونا من شهر 3/2020.
في نهاية شهر 7/2020 صدر قرار لمحكمة العدل العليا نص على أن أيام الحجر لا تحتسب كأيام مرضيه، على حساب المشغل 
وجاء في قرار المحكمة أن وزارة الصحة لا تمتلك الصلاحية والحق بأن تفرض على المشغلين إعتبار أيام الحجر الصحي كأيام مرضية ، وجاء في القرار انه يتوجب على الدولة ايجاد آلية أخرى لتعويض المستخدمين عن أيام الحجر التي تفرض عليهم من قبل وزارة الصحة 
وجاء في القرار لا يعقل أن تدفع أيام المرضية من قبل المشغلين .
وطلبت المحكمة العليا من الأطراف ايجاد صيغه بديلة لتعويض المستخدمين عن أيام الحجر (المرضية  )
وذلك حتى موعد أقصاه 30/9/2020 وبالفعل تم التوصل لإتفاقية بهذا الشأن 
أرفقها لكم بالعبرية 
بدون أدنى شك ان الإتفاقية جاءت لصالح المشغلين حيث سيحصلون على تعويض بواقع 50% من قبل الدولة عن أيام المرضية من اليوم الرابع فما فوق . 
خلال الفترة الماضية وبعد قرار محكمة العدل العليا ، الذي صدر في نهاية 7/2020 ، وخلال كل إجتماع من إجتماعات قيادة الهستدروت تطرقت لهذا الموضوع وكتبت عنه نظرا لأهميته
-أمر مهم في الإتفاقية ، المستخدم الذي ليس عنده رصيد مرضية يعوض بواقع 70% من اليوم الرابع فما فوق من قبل الدولة.
في جلسة اليوم اعربت عن موقفنا بوضوح أن العامل يجب أن يحصل على تعويض بواقع 100% ( علما" بان القانون ينص على غير ذلك ) . 
طلبي (طلبنا) كان واضحا" أن تواصل الهستدروت أقصى الجهود لإتفاقيات فرعية أفضل . 
بحيث تكون الإستحقاقيه لايام المرضية 30 يوما" مقابل كل سنة عمل ، وفي مختلف القطاعات وليس فقط في القطاع العام . 
ملاحظة: ربما يقدم أحد أعضاء كتلتنا في الكنيست طلبًا لذلك.

                        دخيل حامد 
                رئيس كتلة الجبهه في الهستدروت