تمديد العمل بالاتفاقية التي تُنظم عمل ونشاط القطاع العام

في حالات الطوارئ

استمرارا لقرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ حتى 14 أكتوبر2020، وكذلك احتمال تطبيق قيود من شأنها أن تؤثر على نشاط القطاع العام حتى في وقت لاحق من هذه الفترة، توصل المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، كوبي بار ناتان، ورئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد، بالتنسيق مع مدير الحكم المحلي حاييم بيبس، توصلا الى اتفاق لتمديد الاتفاقية التي تنظم طريقة عمل موظفي وعمال القطاع العام في حالات الطوارئ، حتى تاريخ 15.11.2020.

وستوفرهذه الاتفاقية الاستقرار لاستمرار عمل القطاع العام في المستقبل القريب والحفاظ على مستوى الخدمة المطلوب، مع الالتزام بالقيود. وستساعد الاتفاقية أيضًا في الاستعداد المبكر من قبل جميع أصحاب العمل للتعامل مع القيود المطلوبة منهم.

وسيعمل أرباب العمل على زيادة عدد الموظفين والعمال في اماكن العمل، مع تغيير ترتيبات واجراءات العمل لأجل هذا الهدف، وحفاظا على نطاق الخدمة المقدمة للجمهور وضمان الامتثال لإرشادات وزارة الصحة. وسيتمكن أصحاب العمل من الفصل بين مجموعات العمال وتغيير ساعات العمل العادية، بطريقة تتلاءم مع القيود ووفقًا للاحتياجات المتعلقة بعمل كل هيئة خلال فترة الطوارئ.

اما فيما يتعلق بالموظفون الذين، على الرغم من الجهود، لن تتم اعادتهم الى مكان العمل خلال فترة الاتفاقية، بسبب القيود المختلفة، سيحظون بموجب اتفاقية خاصة تحت رعاية صاحب العمل وسيحق لهم الحصول على 70 ٪ من رواتبهم. كما سيقوم صاحب العمل بتحويل مخصصات صناديق التقاعد والاستكمال بحسب الراتب الذي سيتم دفعه للعاملين حسب المذكور أعلاه، من أجل الحفاظ على استمرارية حقوق الموظفين.