خبر للصحافة

حقوق المواطن تطالب بمنع الشرطة المبادرة والمشاركة في جاهات الصلح

توجهت جمعية حقوق المواطن يوم الخميس، الى المستشار القضائي للحكومة مطالبة اياه اصدار تعليمات للشرطة تمنع ضباطها وأفرادها من المبادرة والمشاركة في اجتماعات لعقد رايات الصلح في المجتمع العربي.وجاءت الرسالة في أعقاب مشاركة ضباط شرطة في اجتماعات صلح عقدت في الآونة الأخيرة، وعلى أثر تصريحات قائد لواء الشمال شمعون لافي في مقابلة صحفية بأن الشرطة تبادر وتتدخل لعقد راية الصلح بين العائلات العربية المتنازعة، وتبريره لمبادرات الشرطة هذه عدم وجود قيادات مجتمعيّة تتحمل المسؤولية. بالمقابل صرّح قائد لواء الشمال أنه لن يبادر الى عقد راية الصلح بين أطراف متنازعة خارجة عن القانون، لاعتقاده بأن عملًا كهذا يعكس تساهلًا مع المُخالفين واستخفافًا بالتحقيقات اذ سيودي عقد راية الصلح بمجهود الشرطة في جمع الأدلّة سدًا.وعلّقت الرسالة بأن التمييز بين "نوعيات" الاطراف المتنازعة كما وصفها لافي؛ غير منطقي ولا يعطي الشرعية للشرطة للتدخل أو المبادرة، لان راية الصلح تعقد بعد وقوع أحداث أليمة وعنيفة يشمل بعضها المس بحياة الناس وتدمير ممتلكات.كذلك، نوّهت الرسالة إلى أن مشاركة جهة سلطوية مخولة للتحقيق وتنفيذ القانون الجنائي كجزء من جاهات الصلح يتعارض ضمنًا مع عملها، خاصة وان معظم رايات الصلح تُعقد قبل جلسات المُحاكمة بأيام وتتسبب أحيانا في تغيير أقوال الشهود، أو تأتي للتخفيف من عقوبة المتورطين في المخالفات او تحسين ظروف اعتقالهم.وشددت الرسالة أخيرًا على ان عقد راية الصلح لا يتم في جميع الحالات بموافقة الطرفين، وان المجتمع العربي شهد حالات تم فيها فرض الصلح على أحد الاطراف المتنازعة تحت التهديد، كما شهدت السنوات الأخيرة تدخّل عائلات الإجرام في جاهات الصلح لفرض شروط او الضغط على أحد الأطراف.وخلصت الرسالة إلى ان جميع هذه الاسباب تفرض على الشرطة البقاء خارج دائرة الصلح وعدم التدخل فيه، وأن تقوم بواجبها الذي أقيمت من أجله والتحقيق في الشبهات الجنائية وتطبيق القانون.