موقف جمعية حقوق من قرار الحكومة تفويض الشاباك لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي 

في اعقاب قرار الحكومة اليوم منح السلطة والتفويض لجهاز الأمن العام (الشاباك) التدخل لمعالجة قضايا الجريمة في المجتمع العربي، عبرت جمعية حقوق المواطن عن موقفها المُعارض بالقول: "من الواضح أن قرار تفويض جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتصرف والعمل في ما يتعلق بقضية الجريمة في المجتمع العربي وجرائم السلاح غير قانون، هو قرار غير قانونيّ. 

وفق قانون جهاز الأمن العام فإن الجهاز نفسه ممنوع من سلطة التصرف في قضايا المخالفات والجرائم التي لا علاقة لها بأمن الدولة أو بالنظام الديمقراطي. هذا خرق غير مسبوق وخطير لحدود التفويض القانوني ومنح السلطة لجهاز الأمن العام. 

جهاز الأمن العام هو منظمة وقائية أعطيت أدوات ووسائل متطرفة للعمل في سياق أمن الدولة فقط، بدون إشراف ورقابة تقريبًا، ومنحه السلطة لاستخدام هذه الأدوات داخل الدولة ضد المواطنين يجب أن يقض مضاجعنا جميعًا. 

منح السلطة هذا هو مثال مقلق على المنحدر الزلق فيما يتعلق باستخدام جهاز الأمن العام للأغراض المدنية، وهو ما حذرنا منه أثناء مكافحة فيروس كورونا. 

يعتبر تصنيف الجريمة في المجتمع العربي كقضية أمنية باطلًا في حد ذاته، لأن الجريمة تطورت في ظل سنوات عديدة من الإهمال والاقصاء، والقضاء عليها يتطلب عملًا جديًا يدمج الرفاه والتعليم والتوظيف، جنبًا إلى جنب مع تنجيع عمل الشرطة أمام التهديد الذي تشكله الجريمة، دون الحياد عن إطار القانون وقيم الديمقراطية ".