خطاب مدير قسم الأبحاث، بروفيسور ميشيل سترفتشينسكي في مؤتمر المصنّعي

• تزيد موجة الأوميكرون كميّة الحجر مع دفع ثمن اقتصادي في الفروع التي تتطلب تقارب جسدي في شهريّ كانون الأوّل وكانون الثاني. مع ذلك، من حيث نقطة الانطلاق للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي، ومعدّلات التطعيم المرتفعة للسكان ضمن دائرة الخطر، فانّ ذلك يمكّن من مواجهة الموجة الخامسة بشكا أفضل.  
• تشير توقعات قسم الأبحاث أنّه لن يكون هناك إغلاق في المدى القريب، وأنّ الجهاز الاقتصادي سينمو بنسبة 5.5 بالمئة مع انتعاش إضافي عام 2023.  
• وتظهر المعطيات التي نشرت مؤخرًا أنه في شهريّ أيلول وتشرين الأوّل من عام 2021 كان هناك زيادة في النشاط الاقتصادي. ومع انتشار فيروس الأوميكرون في كانون الأوّل طرأ تباطؤ في النشاط، لكن دون تأثير كبير على مؤشرات ثقة المستهلك. في شهر كانون الثاني سجّل انخفاض في المصروفات ببطاقة الاعتماد للسياحة الواردة.

القى بروفيسور ميشيل سترفتشينسكي اليوم خطابًا في مؤتمر ايلات للصناعة والهايتك الذي عقده اتحاد المصنّعين. وتطرّق بروفيسور سترفتشينسكي لوضع الجهاز الاقتصادي والمعطيات الاقتصاديّة الأخيرة التي نشرت والتي تشير إلى أنّه طرأ تباطؤ في النشاط خلال شهر كانون الأوّل الا أنّ ذلك لم ينعكس بشكل كبير على مؤشرات ثقة المستهلكين. ووفق المؤشّرات الأوليّة التي تعتمد على المصروفات ببطاقات الاعتماد، يظهر أنّ انتشار متحوّر الأوميكرون أدّى إلى تراجع في الفروع التي تتطلب تقارب جسدي (بالذات السياحة الواردة)  في شهر كانون الثاني، الا أنّه كالموجات السابقة فانّ النشاط واصل اتّساعه في الفروع التي لا تلزم التقارب. ومجمل الانفاق ببطاقات الاعتماد بقي مستقرًّا نسبيًّا بخلاف ما كان سابقًا في فترات الإغلاق حيث سجّل انخفاضًا واضحًا.

على ما يبدو، من المتوقع أن يستمر تأثير العدوى أيضًا خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني، حيث لا يُتوقع المزيد من القيود على المدى القريب، وحتى أنّه تقرر مؤخرًا تقصير أيام الحجر للمرضى المؤكّدين. تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة التطعيم عالية في إسرائيل بالذات في أوساط الفئات العمريّة المتقدّمة.  

ووفق تقييمات قسم الأبحاث، فإن هذا الوضع سيكلف الجهاز الاقتصادي ثمنًا على المدى القصير بسبب الكميّة الكبيرة للحجر خلال شهر كانون الثاني، لكن من غير المتوقع أن يكون هناك إغلاق عام كما حدث في موجات المرض السابقة. بناءً على هذا التقييم، يقدر قسم الأبحاث أن النمو سيصل إلى 5.5 في المائة في عام 2022، مع انتعاش إضافي في عام 2023 والذي سيقرب الجهاز الاقتصادي للوضع الذي كان سائدًا ما قبل أزمة الكورونا.