رد وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش على الرسالة التي كان قد بعثها له الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حول إعتداء الشرطة على إمرأة  من الطيبة بصورة وحشية ودون أي مبرر .

في رده ، أكد الوزير  أن القضية ليست ضمن صلاحيات وزارته ، حيث أن حالات إستعمال القوة المفرطة من قبل الشرطة مع  أي شخص هو ضمن صلاحية قسم التحقيق مع الشرطة  في وزارة العدل .

بدوره  أكد الشيخ صرصور على أنه :" لا يمكن فهم محاولات إسرائيل التغطية على إعتداءات الشرطة الكثيرة  والتي يكون ضحيتها المواطنين العرب ، مؤكداُ  على أن ذلك يعتبر مساً خطيراً بحقوق المواطنين ".

وأضاف :" إن تنصل المستوى السياسي  من تحمل  مسؤولياته  عن إنتهاكات الأجهزة الأمنية والشرطية لحقوق الإنسان ، حينما يكون  الأمر متعلقاً بالمواطن العربي ، أمر مستهجن،  خصوصاً إذا  كان المخرج هو في إلقاء الكرة  في ملعب قسم  التحقيق مع الشرطة ( ماحاش) في وزارة العدل ، وهو القسم الذي سجل أسوأ الصفحات منذ وجد وفي عشرات الملفات وعلى رأسها  ملف استشهاد 13  شاباً  في هبة الأقصى  في تشرين اول من عام 2000. إن التشدد  في معالجة المخالفات مهما كانت بسيطة  حينما  تصدر  من العرب ، واللين المستفز في معالجة الملفات  مهما  كانت وحشية حينما  تصدر من اليهودي ، هي جزء من سياسة ممنهجة في إسرائيل ، ولعل في  إعفاء جنود وضباط في الجيش  من تبعات  جرائم أرتكبوها  في حق الفلسطينيين ،  ما يكفي  للتدليل على أنه  لا أمل  في الوصول  إلى عدالة من أي نوع ، ما دامت السياسة الإسرائيلية المعادية  لكل عربي هي الحاكمة".