المحامي علاء حيدر من جمعيّة الجليل "المس في حق ملكية الأراضي لمد خط الغاز لخدمة مصنع فنيتسيا هو بمثابة خرق للقواعد القانونية الأساسية. الخطوة التالية هي التوجه للمستشار القضائي للحكومة وبعد ذلك  إلى محكمة العدل العليا"

عقدت اللجان الشعبية في المشهد وكفركنا  وطرعان، وبالتعاون مع مركز العدل البيئي في جمعيّة الجليل، اجتماعًا تشاوريًّا في المجلس المحلي في المشهد وقررت تصعيد نضالها ضد خط الغاز. وجاء الاجتماع بأعقاب قرار المجلس القطري للتخطيط والبناء المتعلق  بخط الغاز لمصنع فنيتسيا. فقد قدّم المجلس القطري للتخطيط والبناء توصياته للحكومة بإقرار مشروع مد خط الغاز، والذي يمر عبر أراضي قرى المشهد، وكفركنا وطرعان. وتنص التوصيّة على المصادقة على مسار خط الغاز و نقل محطة توزيع الغاز من أراضي المشهد إلى منطقة تابعة لدائرة أراضي اسرائيل.

يُذكر أن هذه التوصية جاءت بعد ان تم تقديم نحو 300 اعتراض من قبل المواطنين المتضررين بمساعدة جمعية الجليل ضد خط الغاز، وبعد بحث الموضوع في لجنة الداخليّة للكنيست وتعيين محقق للاستماع للإعتراضات التي قدمت.

إفتتح الإجتماع السيد وجيه سليمان، رئيس مجلس محلي المشهد، حيث عرض تلخيصًا لجميع الخطوات التي أتخذت حتى الآن، مشدداً على البعد الجماهيري للقضية، وضرورة استنفاذ جميع الإجراءات القانونية والنضالية. "كما فعلنا منذ البداية في لجان التخطيط وفي لجنة الداخلية للكنيست، سوف نقرع كل باب وسنقوم في جميع الخطوات النضاليّة والقانونيّة من أجل الحفاظ على الأرض"، قال السيد سليمان.

وقام المحامي علاء حيدر، مدير مركز العدل البيئي في جمعيّة الجليل، بشرح قرار المجلس القطري مستعرضًا الخطوات القانونية الضروريّة لإلغاء هذا المشروع. وقال: "المس في حق ملكية الأراضي لمد خط الغاز لخدمة مصنع فنيتسيا هو بمثابة خرق للقواعد القانونيّة الأساسية. الخطوة القانونيّة التالية هي التوجه للمستشار القانوني للحكومة وبعد ذلك  إلى محكمة العدل العليا". وأكد على أهمية النضال الجماهيري، وعدم السكون إلى المرافعة القانونيّة فقط. بعده تحدث السيد رضوان حسن عن اللجنة الشعبيّة في المشهد، مشدداً  على أهمية دور كل مواطن من القرى الثلاث المتضررة في هذه المعركة، وقال: "خط الغاز هو مشروع للاستيلاء على جميع الأراضي المتبقيّة".

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجان الشعبية الخطوات التالية: التوجه بشكل فردي وجماعي إلى المستشار القانوني للحكومة، ومطالبته بعدم المصادقة على مد خط الغاز؛ تنظيم مظاهرة احتجاجية؛ التعاون مع جمعيّة الجليل والمحامين المتطوعين من أجل تقديم التماس إلى المحكمة العليا.