ناقشت لجنة الدستور والقانون البرلمانية اليوم الاثنين مشروع قانون رفع سن الزواج والذي قدمه النائب الجبهوي د. دوف حنين ومجموعة من أعضاء الكنيست الآخرين وبدعم من ائتلاف واسع من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسائية.

اقتراح القانون الذي قدمه النائب دوف حنين وكتلة الجبهة ينص على رفع سنالزواج الى 18 عاما. ويمنع تزويج الأطفال دون سن الثامنه عشرة من دون سماع قاضيلرأي القاصر بهذا الزواج وان كان هو بذاته، أو هي بذاتها، موافقين على الزواج.

النائب حنين قال خلال مداخلته في اللجنة البرلمانية ان اعطاء القاصر دون سنال-18 إمكانية الزواج وبناء أسرة وولادة أطفال في ذات الوقت الذي لا يسمح للقاصربأخذ قرارات أقل مصيرية من هذا القرار بحسب القانون الاسرائيلي فالأمر يثير الكثيرمن البلبلة والتساؤل. وأضاف: "من الممكن ان تدخل قاصر في حمل في الوقت التيهي بذاتها غير مخوله بحسب القانون اعطاء موافقتها على الخضوع لعلاجات معينة وهناكحاجة للحصول على موافقة أهلها."

النائب حنين أكد ان على الدولة واجب حماية القاصرين وحماية صحتهم النفسيةوالجسدية، وتساءل حنين كيف يتم السماح للقاصرين بالزواج وتكوين أسرة وولادة أطفالفي الوقت الذي لا يسمح القانون لذات القاصرين حرية شراء السجائر أو الكحول. علماان تكوين أسرة وولادة أبناء هو أمر لا يقل خطورة ان لم يكن أخطر في هذا الجيل منشرب الكحول والسجائر.

يذكر ان اللجنة صادقت على اقتراح القانون بالقراءة الأولى بعد نقاشه وتمتحويله الى الهيئة العامة للمصادقة عليه واستكمال عملية التشريع.