تعديل جديد على قانون "مكافحة الإرهاب"

يجرّم استهلاك مضامين "إرهابية" - يمرّ في القراءة الأولى

وافق الكنيست اليوم، 25 تشرين الأولأكتوبر، في القراءة الأولى على أمر مؤقت ينّص على تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" لعام 2016.  يجرّم هذا التعديل "استهلاك (الاطلّاع على) مواد إرهابية" مع عقوبة قد تصل إلى عام واحد من السجن، بحيث سيتم إعداده اليوم للقراءات الثانية والثالثة.

في أعقاب ذلك، أبرق مركز عدالة رسالة طارئة إلى لجان الكنيست ذات الصلة، مستشاري القانون لهذه اللجان، المستشارة القضائية للكنيست والمستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بعدم المضي في إقرار تعديل القانون المقترح، حيث ينّص على جريمة واسعة وعشوائية تنتهك المبدأ الأساسي للقانون الجنائي، وهو عدم معاقبة الأفراد على أفكارهم أو نواياهم.

لقراءة الرسالة باللغة العبرية: https://rb.gy/radcq

يقع التعديل المقترح على نص المادة 24 من قانون "مكافحة الإرهاب" ليتضمّن جريمة جديدة وهي "استهلاك (أي الاطلّاع على) النشرات الخاصة بمنظمة إرهابية بشكل منهجي ومستمر" والتي بحسب المقترح، يترتّب عليها عقوبة تصل إلى عام واحد من السجن. 

تشمل النشرات المشار إليها أعلاه استهلاك مضامين تحتوي على نداء بارتكاب عمل إرهابي، أو على تعبيرات مدح أو تعاطف أو تشجيع لأعمال إرهابية، أو على توثيق لارتكاب أعمال إرهابية. بالإضافة إلى ذلك، يصّنف المقترح حركة حماس وتنظيم داعش كمنظمتيّ إرهاب ينطبق عليهما هذا الجرم، كما يمنح وزير العدل وبموافقة وزير الدفاع وموافقة لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، سلطة تصنيف منظمات إرهابية إضافية لأغراض هذا الجرم.

في الرسالة، أكدت المحامية ميسانة موراني أن التعديل ينتهك المبدأ الأساسي للقانون الجنائي والذي ينّص على أنه لا يوجد جريمة بدون فعل. وبمعنى آخر، لا يجب فرض العقوبة على أفكار الشخص التي تفتقر إلى أي تعبير خارجي وفعلي. أكدّ عدالة أيضًا على أن القانون واسع النطاق وغامض، فهو يفتقر إلى تعريف كافٍ لمصطلح "الاستهلاك" والمحتوى المجرِّم استهلاكه.  

كما يشير مركز عدالة إلى أنه حقيقة عرض هذا التعديل كأمر مؤقت تنتهي صلاحيته خلال عامين، لا تبرّر الانتهاكات الجسيمة التي يخلقها، وذلك لأنه بالنسبة للشخص الذي يُحاكم بتهمة هذه الجريمة، لا فرق بينما إذا كان التعديل دائمًا أم مؤقتًا. وعلاوة على ذلك، للكنيست تاريخ طويل من تمرير "أوامر مؤقتة" تستهدف بشكل خاص الفلسطينيين ويتم تجديدها سنويًا، مما يجعل هذه القوانين دائمة بفعل الواقع.

ويضيف نصّ الرسالة أيضًا أن هذا التعديل هو مجحف بطبيعته، بحيث سيتعيّن على السلطات التنفيذية تطبيقه من خلال استخدام أدوات رقابة متطفلّة فقط من أجل فتح تحقيق ضد الفرد المتهم؛ وبالتالي، سيمنح هذا السلطات التنفيذية الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الخصوصية بطريقة عشوائية وشاملة، الأمر الذي يعتبر من خصائص الأنظمة الاستبدادية. 

أضاف مركز عدالة: "الآن، وفي ظل مواجهة المواطنين الفلسطينيين لقمع شديد على حريتهم في التعبير عن رفضهم لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يعمل الكنيست بنشاط على تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى عندما يكون ذلك استخدامًا سالبًا. يمثل هذا التعديل واحدة من أكثر محاولات الكنيست فظاعةً، ليس فقط لتقييد حرية التعبير، ولكن أيضًا للرقابة بوضوح على الأفكار الداخلية للمواطنين. منذ دخوله حيّز التنفيذ في عام 2016، تم استخدام قانون "مكافحة الإرهاب" لاضطهاد وقمع المواطنين الفلسطينيين في الداخل ومع كل تعديل، يتم تقديم سياسات أكثر قمعًا، مما يشير بوضوح إلى أن النية هي استهداف المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص وحصريّ."

لمعلومات أوفى،
لمى طه، مركزة الإعلام العربي
عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل
[email protected]
0546983888

للانضمام إلى منصة الأخبار الخاصة بعدالة عبر الواتس-آب: 
https://rb.gy/4e91u
 

عدالة لنقابة المحامين الإسرائيليين:

"عليكم إيقاف التحريض ضد المحامين العرب بشكل فوري"

أبرق مركز عدالة اليوم الأربعاء، 25 تشرين الأولأكتوبر، رسالة إلى رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين، عَميت بيخر، مطالبًا النقابة بالعمل بشكل فوريّ على حماية حقوق المحامين العرب وإيقاف التحريض والتهديدات المشينة التي باتت تواجههم بلا توقّف منذ أسبوعين، كما وطالب بعدم سنّ أي تعديلات جديدة مقترحة من شأنها المسّ بحقوق كافة المحامين.

وتأتي هذه الرسالة على ضوء حملة تهجمات، تحريض وكراهية واسعة بحق المحامين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات مهنية لمحامين في تطبيق "واتساب" والتي تمس بحقوقهم وتصعّب عليهم ممارسة عملهم، غالبًا ما تكون من قبل محامين آخرين على خلفية منشورات وأقوال على شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المهنية والتي تقع في خانة حرية التعبير عن الرأي.

تأتي هذه الرسالة أيضًا في أعقاب إعلان قامت بنشره نقابة المحامين على موقعها الرسميّ في تاريخ 15 تشرين الأولأكتوبر، موّقعًا من رئيسها بيخر، مفاده أنّ النقابة تدرس تعديل اللوائح والأنظمة للسماح لها بالفصل الفوري لأي محامٍ يقوم بنشر أي "تأييد أو مديح أو تحريض على أعمال ارهابية وجرائم أخرى ينّص عليها قانون مكافحة الإرهاب"، كما ويشير البيان إلى اتخاذ النقابة ومن يرأسها قرارًا يخص إحدى الشكاوى المقدمة له؛ ما يخالف الإجراءات الملزمة لدراسة الشكاوى والبتّ فيها ويتجاوزها بشكل تام، أي أنه تدخل واضح وغير شرعي بعمل اللجان المهنية في النقابة. 

لقراءة الإعلان باللغة العبرية: https://rb.gy/49onq

وأكدّ مركز عدالة  في رسالته أن التدخل في دور لجان الأخلاقيات التابعة لنقابة المحامين بهدف التأثير على قراراتها هو أمر غير مقبول على الإطلاق؛ إذ أن موقف النقابة العلنيّ بشأن الشكاوى التي تم تقديمها الى لجنة الأخلاقيات بشكل خاص، من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على طريقة تعامل أعضاء اللجنة مع الشكاوى وحيادية القرارات وموضوعيتها.

وجاء أيضًا في الرسالة التي أرسلتها المحامية سلام ارشيد أنّ إعلان نقابة المحامين هذا لا يعالج ظاهرة التحريض الواسعة التي يتعرّض لها المحامون العرب منذ أسابيع، والتي بدورها تتعارض مع أخلاقيات المهنة، لا بل وقد ساهم هذا الإعلان في زيادة وتشجيع التحريض ضد المحامين العرب وعلى تقديم شكاوى باطلة من قبل زملائهم بالمهنة بدون أيّ مسوّغ قانوني لذلك وبناءً على مواقف وآراء شرعيّة وشخصيّة قد أبداها بعض المحامين العرب، وكان من الأجدر الّا تقوم النقابة بنشر إعلان كهذا في ظل هذه الفترة بالتحديد. 

كما وأكدت الرسالة على ضرورة إتخاذ نقابة المحامين موقفًا علنيًا، واضحًا وحازمًا ضد حملات التحريض، التهديد والشكاوى الباطلة بحق المحامين العرب. 

لقراءة الرسالة باللغة العبرية: https://tinyurl.com/mrx28mnd

وأنهت المحامية سلام رسالتها بالتأكيد على واجب النقابة حسب القانون بالحفاظ على كرامة مهنة المحاماة والعمل على الحفاظ على سلطة القانون وحقوق الإنسان. وأن الخطوة التي تدرسها النقابة حاليًا لتسهيل إقالة المحامين بشكل فوري، والذين من المفترض أنهم بريئون حتى تثبت إدانتهم، هي غير قانونية وتتعارض بشكل واضح مع واجب النقابة ودورها في الحفاظ على سلطة القانون وحقوق الإنسان لكافة المحامين، فهي خطوة تنتهك بالتأكيد حقهم في محاكمة وإجراءات قانونية عادلة قبيل اتخاذ خطوات تمس بحقوقهم وبما في ذلك حقهم في العمل والعيش الكريم والسمعة الحسنة.

لمعلومات أوفى،
لمى طه، مركزة الإعلام العربي
عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل
[email protected]
0546983888

للانضمام إلى منصة الأخبار الخاصة بعدالة عبر الواتس-آب: 
https://rb.gy/4e91u