الإفراج عن جميع معتقلي الوفقة الاحتجاجية في الناصرة بشروط مقيدة

أطلق سراح نوّاب الكنيست السابقين الثلاثة، حنين زعبي، سامي أبو شحادة وامطانس شحادة قبل قليل من مركز الشرطة "عماكيم" قبل قليل. وذلك تباعًا للإفراج الأول عن كلّ من رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، وعضو لجنة المتابعة، محمود مواسي في وقت سابق اليوم. 

سيتقدّم مركز "عدالة" غدًا الجمعة لمحكمة الصلح في الناصرة باستئناف لمحكمة الصلح في الناصرة على الشروط التقييدية؛ وذلك لأن الوقفة الاحتجاجية كانت قانونيةً بالكامل، وبالتالي فإن ما يترتب عليها من إجراءات اتخذتها الشرطة هي خارج عن نطاق القانون أصلًا؛ إذ أن الإفراج كان مشروطًا بتقييدات منها أن يُبعد غالبيتهم عن الناصرة لـ14 يومًا.

وعقّب د. حسن جبارين الذي رافق المحتجزين في مراكز الشرطة اليوم قائلًا: "ما كان هذا التصرف من قبل الشرطة إلا استهدافًا مباشرًا للقيادة، ومحاولة استفزاز من النائب العنصري بن غفير للجماهير الفلسطينية في الداخل. إذ أن اعتقالًا غير قانونيّ وغير مبرّر كهذا هدفه تأجيج الأوضاع وإثارة التوتر في صفوف الشارع الفلسطيني في الداخل نظرًا لرمزية المعتقلين وما يمثلونه سواء للجماهير أو بصفاتهم الرسمية أمام الدولة".

لمعلومات أوفى،
لمى طه، مركزة الإعلام العربي
عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل
[email protected]
0546983888
 
للانضمام إلى منصة الأخبار الخاصة بعدالة عبر الواتس-آب:
https://rb.gy/4e91u