بجهود المحامي شلومي بلومنفيلد انقاذ عمارة 650 متر مربع تقريبا في طمرة:

المحكمة قررت تبرئة ثلاثة اخوة من تهمة البناء غير المرخص

أصدرت القاضية شوشانا فاينسود- كوهين من محكمة الصلح في عكا قرارها بتبرئة ثلاثة اشقاء من مدينة طمرة - مثلهم المحامي شلومي بلومنفيلد - بتهمة البناء والشغل غير مرخص والمخالف للتخطيط على قطعة ارض كانت مملوكة لجدهم قبل نقل الحقوق إليهم.

المتهمون أنكروا كل ما جاء في الدعوى عدا انهم اخوة!!

ووفقا للحقائق الواردة في كتاب الدعوى، المقدم من لجنة البناء والتنظيم شفيلات الجليل، فان الاخوة الثلاثة المتهمين هم من لهم الحق في تسجيل أنفسهم كمالكي قطعة الأرض الموجودة ضمن حدود مدينة طمرة، وذلك بعد ان تم تمرير الحقوق من جدهم الذي هو أحد أصحاب الأرض المسجلين في الطابو. وقد تم الادعاء أيضا بأن المتهمين هم أصحاب الحيازة على الارض وهم من يقومون فعليا باستعمالها، وهم أيضا المسؤولون عن تنفيذ اعمال البناء التي جاء ذكرها في كتاب الدعوى.

ووفق ما جاء في كتاب الدعوى فان الأرض مخصصة للتخطيط المستقبلي وفق الخارطة رقم ג/ 15756 ومن غير الممكن اصدار رخص للبناء الى حين إقرار الخارطة التفصيلية.

ووفق ما جاء في كتاب الدعوى فان المتهمين قاموا خلال السنوات 2015- 2017 وفي أوقات مختلفة بتنفيذ اعمال بناء واستعمال للأرض بدون الحصول على التراخيص، كما يتطلب الامر وفق القانون، بحيث بنوا على الأرض:

• عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق بمساحة 634 مترا مربعا.
• إضافة الى جدران باطون في الجهة الشمالية بطول 25 مترا.
• إضافة الى صبة باطون على الأرض بمساحة 150 مترا مربعا.

البراءة على الرغم من لجوئهم للصمت:

انتقدت المحكمة لجوء المتهمين الثلاثة الى الصمت واختيارهم عدم الادلاء بشهادتهم، الا انها استمعت الى عدد من الشهود، منهم موظفين في لجنة التنظيم والبناء، مثل المراقب والمهندس، اضافة الى أحد المحامين المحليين الذي عالج موضوع نقل حقوق الجد للأحفاد، والذي أعلنت عنه المحكمة لاحقا شاهدا معاديا بعد ان أعلن في نهاية شهادته ان صفقة نقل الحقوق قد تم ابطالها من قِبَل الجَد، بعد ان قام بتنفيذها، بينما تنازلت المحكمة عن الاستماع لشهادة الجَد – والذي كان مدرجا كشاهد – بعد ان وافته المنية.

وبعد مداولات قانونية طويلة، تم خلالها مناقشة عدد من الوقائع والاثباتات، منها تواجد وثائق تحمل أسماء بدون ارقام هويات في موقع البناء، وعدم شمل اشخاص تحدث معهم مراقب اللجنة ضمن الشهود، وعدم استنفاذ عمليات التحقيق والاكتفاء بمعلومات أولية، توصلت المحكمة الى قرارها بتبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وبذلك يبدو انه تم انقاذهم من عقوبات شديدة قد تصل الى فرض غرامات مالية كبيرة وربما القيام بهدم المبنى الذي تسكنه الان هذه العائلات.

وفي حديث مع المحامي شلومي بلومنفيلد قال: "يعاني المجتمع العربي من ضائقة في الإسكان ويضطر الكثيرون الى اتخاذ خطوات عملية من اجل ايحاد حلول اسكانية لهم ولعائلاتهم، نتيجة عدم قيام الدولة بتوفير هذه الحلول، إضافة الى ان سيرورة إقرار الخرائط الهيكلية والتفصيلية تستمر سنوات طويلة. انا سعيد بهذه النتيجة وسوف نستمر بتقديم العون والاستشارة لزبائننا في هذه القضايا".