في ظل دعوة نتنياهو ووزراء اخرين لبحث هدم بيوت منفذي العمليات

من المواطنين العرب في اسرائيل

 مدير ‘عدالة: قرارات تضع العرب في الزاوية وتوجه لهم رسالة أن مواطنتهم لا قيمة لها

قال الخبير في الشؤون القضائية والمدير العام لمركز عدالة د. حسن جبارين، في حديث ادلى به لقناة هلا وموقع بانيت حول دعوات اطلقها وزير الأمن يوآف غالنت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير، لبحث هدم بيوت منفذي العمليات من المواطنين العرب في اسرائيل وترحيل أسرهم - قال د. جبارين ان " قرارات من هذا النوع تضع العرب في الزاوية، وتوجه لهم رسالة مفادها أن مواطنتهم لا قيمة لها". 

ومضى د. حسن جبارين قائلا في حديثه لموقع بانيت وقناة هلا: "في السابق كنت أرى أن هذا الاقتراح مستبعد، ولكن الآن أغير رأيي وأقول إنه لم يعد كذلك، فقد صدر قرار من المحكمة العليا لم نكن نتوقع قبوله، حيث قلنا إنه لا يمكن استخدام أنظمة الطوارئ لعام 1945 لأن هناك قوانين عادية تمنع احتجاز جثث المواطنين، كما يحدث الآن مع المرحوم وليد دقة. الآن، بن غفير يتمتع بصلاحيات واسعة ضد العرب، والمستشارة القانونية للحكومة تتصرف كلبؤة في القضايا المتعلقة بالجماهير اليهودية، لكن في الأمور التي تخص الجماهير العربية فهي تعطي حبلا ممدودا لبن غفير ".

وأشار جبارين الى "ان هناك تحولات قانونية طرأت نتيجة لهذه الحرب، وهي تحولات لم تكن ممكنة في السابق. هذه التغييرات لم تحدث فقط بسبب طبيعة الحرب، بل أيضاً نتيجة لوجود وزير مثل بن غفير، الذي يحمل أفكارًا عنصرية ويرى أن واجبه الوطني هو ملاحقة العرب ووضعهم في موضع العدو".

"أعتقد أن قرارات من هذا النوع تضع العرب في الزاوية"

وأضاف د. حسن جبارين لقناة هلا حول تداعيات هذه القرارات على العرب: "أعتقد أن قرارات من هذا النوع تضع العرب في الزاوية، وتوجه لهم رسالة مفادها أن مواطنتهم لا قيمة لها. إذا كانوا يتوقعون أن وجودهم داخل الخط الأخضر يمنحهم حماية معينة، فهذا اعتقاد خاطئ. يمكن التعامل معهم وكأنهم ما زالوا تحت الحكم العسكري. وبالتالي، رسالة كهذه ستؤثر سلبًا على العلاقات بين المواطنين العرب والدولة، وكأنها تقول لهم: ابحثوا عن مخارج أخرى، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، أن تطلب من أقلية كبيرة اعتادت على نظام المواطنة، وأصبح جزءًا من هويتها السياسية، أن تجد بديلاً. من بين هذه المخارج، بطبيعة الحال، هو الاعتراف بأن هناك صراعًا قوميًّا بين المواطنين العرب ودولة إسرائيل، وأنه يجب أن يكون هناك تدخل دولي وتطوير آليات مناصرة دولية لتوفير الحماية لنا كمجتمع".

"هذا الموقف يعكس مخاوفهم الأمنية"

وحول تحذيرات نائب رئيس الشاباك من اتخاذ هذه الخطوة، قال جبارين: "الشاباك أيضًا أبدى معارضة لاحتجاز جثامين المواطنين، وهذا الموقف يعكس مخاوفهم الأمنية. هم يخشون أن يؤدي ذلك إلى إخراج المواطنين العرب من إطار المواطنة، وعندما يحدث ذلك، فإنك توجه لهم رسالة مفادها أن جميع وسائل النضال الأخرى مشروعة، وبالتالي تخلق حالة أمنية جديدة ".

وحول ما اذا كان هناك اختلافات في كيفية تعامل الحكومة مع منفذي العمليات من الضفة والمواطنين العرب في اسرائيل: "إجمالاً، لا. عندما كان يتم تنفيذ إعدامات ميدانية لمنفذي العمليات، لم يسأل أحد عن هويتهم، بل كان يتم إطلاق النار مباشرة. لقد شهدنا إعدامات ميدانية، وفي هذه الحالة لم يكن هناك فرق في التعامل بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والعرب في الداخل. لكن الاختلاف جاء فيما يتعلق باحتجاز الجثث، حيث نجحنا في إعادة بعض الجثامين لمواطنين من الداخل. أما التغيير الذي حدث في ملف الشهيد وليد دقة، فقد جلبوا قانون الطوارئ مرة أخرى، وهو نفس الأمر الذي يحدث الآن في قضية هدم البيوت، حيث يتم استدعاء أنظمة الطوارئ من جديد".

"اليمين نجح في وضع المجتمع العربي في خانة العدو مسبقاً"

وأكد د. جبارين على "ان اليمين لم يكن بحاجة إلى زيادة زخمه في هذه الملفات، وأحد الأسباب هو أنه نجح في وضع المجتمع العربي في خانة العدو مسبقاً. لم تعد هناك حاجة لخطاب عنصري تحريضي، لأنهم أنهوا عملية التحريض سابقاً. مع بداية الحرب، بدأوا فعلياً في وضع المجتمع العربي في هذه الخانة، خصوصاً عندما صرح رئيس الحكومة أن إسرائيل ستواجه أربع جبهات، ومن بينها المجتمع العربي".

(نقلا عن موقع بانيت وقناة هلا مشكورين)