الوزير شيكلي: "مخطط الخطوط الزرقاء – حلّ لأزمة السكن، وليس خطوة للتهجير"

من المتوقع أن يقود وزير النقب والشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي، في الأيام القريبة، الدفع بمخطط "الخطوط الزرقاء" – خطوة حكومية واسعة تهدف إلى تنظيم مسألة دعاوى الملكية في المجتمع البدوي في النقب، ووضع أسس لتطوير سريع للتجمعات السكانية والمنطقة بأكملها.

وفقًا لمبادئ المخطط، فإن الحديث يدور عن آلية تسوية طوعية تتيح لمقدمي دعاوى الملكية التوصل إلى تفاهمات مع الدولة – مقابل تعويض مالي واعتراف جزئي، وذلك لتحرير الأراضي لأغراض تطوير أحياء سكنية منظمة. هذه الأراضي سيتم تخصيصها أولاً وقبل كل شيء لحلول سكنية لسكان القرى غير المعترف بها، مع ربطهم بالبنى التحتية، والخدمات العامة، وتخطيط منظم.

حاليًا، يعيش أكثر من 90,000 من المواطنين البدو في النقب في قرى غير معترف بها – معظمهم خارج التجمعات السكانية الرسمية، بدون ربط بشبكات المياه والكهرباء والخدمات العامة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك عشرات آلاف الدونمات داخل نطاق البلدات المخططة تقع تحت دعاوى ملكية – ما يعوق البناء والتطوير لصالح كافة السكان.

الدولة لا تعترف بحقوق ملكية شاملة، ولكن ضمن إطار المخطط، ستعمل "من باب التساهل"، لإتاحة تسويات متفق عليها تستند إلى سيادة القانون، وصالح الجمهور، والطموح لتنظيم شامل للتجمعات السكانية البدوية في النقب.

تم تخصيص فترة زمنية محدودة للمخطط، وبعدها سيتم شطب الدعاوى التي لم تتم تسويتها من الخرائط التخطيطية. وكلما مر الوقت – سيقلّ مقدار التعويض والمزايا المعروضة وفقًا لذلك.

الوزير شيكلي يؤكد: "لا يمكننا بعد الآن ترك مستقبل النقب بأيدي أقلية تحتفظ بمساحات واسعة لكنها تمنع التطوير عن آلاف العائلات. لقد حان الوقت للعمل بمسؤولية – من أجل مصلحة جميع سكان المنطقة."

وفي الختام، يتوجه الوزير شيكلي بنداء شخصي وقيمي إلى الجمهور البدوي في النقب:

"أنا أؤمن بمستقبل مشترك، قائم على الاحترام المتبادل، والمسؤولية المدنية، والسعي نحو حياة أفضل لنا جميعًا. مخطط الخطوط الزرقاء ليس خطوة للفصل، بل جسر – يمكن من خلاله إخراج النقب من دائرة الإهمال ودفعه نحو التخطيط، والبنى التحتية، والمساواة، والفرص. إنني أدعوكم إلى أن تكونوا جزءًا من هذه الخطوة التاريخية، برؤية تصبّ في مصلحة الجيل القادم – جيل ينشأ في بلدات منظمة، مع تعليم، وصحة، وفرص عمل، وأمل. فهذه ليست فقط مسؤولية الدولة – بل هي رسالتنا المشتركة."