تم تصنيف المختبرات المُعتمدة كمرافق حيوية في أوقات الطوارئ

في إطار الاستعداد الوطني لحالة الطوارئ ضمن عملية "شعب كالأسد"، وبالتعاون بين هيئة الطوارئ الوطنية (راحيل) وبين الوزارات الحكومية ذات الصلة، تم تحديث تعريفات الاقتصاد الحيوي – وذلك بهدف تمكين استمرار النشاط الحيوي للاقتصاد حتى في أوقات الأزمات.
وفي إطار هذا التحديث، تقرر أن تُعتبر المختبرات المعتمدة وفقًا لقانون المواصفات مرافق حيوية، ويُسمح لها بمواصلة نشاطها حتى في حالات الطوارئ.

ترحّب دائرة المواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة بهذا القرار، الذي ينظر إلى المعايير وفحوصات المختبرات كجزء لا يتجزأ من منظومة الحماية الحيوية لدولة إسرائيل.
تُعنى مختبرات المواصفات بإجراء فحوصات للمنتجات المخصصة للسوق المحلي والدولي، بما في ذلك المعدات الطبية، والمنتجات الكهربائية، والبنى التحتية، والمواد الخطرة، والمنتجات الغذائية وغيرها – ولذلك فإنها تشكّل حلقة مركزية في الحفاظ على الجودة، والسلامة، وصحة الجمهور حتى في أوقات الطوارئ.

وبموجب القرار، ستُجري المختبرات نشاطها مع الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، ووفق شروط الحماية التي ستُنشر للجمهور.

إيغور دوسكولوفيتش، المسؤول عن المواصفات في وزارة الاقتصاد، صرّح قائلًا: "الاعتراف بمختبرات المواصفات كمرافق حيوية هو عنصر مهم في ضمان استمرارية الأداء للاقتصاد. فالمواصفات والفحوصات تشكّل بنية تحتية حيوية لعمل جميع القطاعات بشكل منتظم وآمن – سواء في أوقات الروتين أو في حالات الطوارئ. ستواصل وزارة الاقتصاد عملها من أجل الحفاظ على الصلابة الصناعية والوظيفية على مدار السنة".