بيان صحفي | وزارة الاقتصاد والصناعة

أمسية احتفالية ومنتدى اقتصادي في مانيلا: إسرائيل والفلبين تعمّقان العلاقات الاقتصادية

في إطار الزيارة ذات الطابع السياسي والاقتصادي التي قام بها وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات، إلى الفلبين، نُظّمت في العاصمة مانيلا أمسية احتفالية (Gala) إلى جانب منتدى اقتصادي رسمي، بمشاركة وزير التنمية الاقتصادية الفلبيني، أرسينيو باليسكان.

وقد شارك في الفعالية كبار المسؤولين من كلا البلدين، من بينهم مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة موتي غاميش، سفير إسرائيل لدى الفلبين إيلان فلوت، مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الفلبينية، وممثلون كبار من قطاع الأعمال المحلي. ومن الجانب الإسرائيلي شارك ممثلو شركات ابتكار رائدة في مجالات الزراعة الذكية، وصناعة الأغذية، والطاقة، والمياه، والبنى التحتية. وخلال المنتدى، عُقدت عشرات اللقاءات الثنائية (B2B) التي هدفت إلى وضع أساس للتعاون التجاري واسع النطاق بين الجانبين.

وقد صرّح وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات:  "تضع إسرائيل على الطاولة أفضل ما لديها من ابتكار وريادة وتكنولوجيا. تألف الوفد الإسرائيلي من شركات إسرائيلية تعمل في مجالات الأجروتك والفودتك، خصوصًا في مجالات الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، وإدارة المياه – وهي مجالات حيوية لمستقبل المنطقة. وقد أثارت هذه الشركات اهتمامًا واسعًا في الفلبين. إن الشراكات التي نعززها هنا تأتي ضمن الجهد الوطني لرفع قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى تريليون دولار سنويًا."

هذا، وقد ضمّ الوفد الإسرائيلي شركات رائدة من بينها:
Netafim، Haifa Group، Metzer، Agrotop، BERMAD، Raphael Valves، Plasson، Reshef Aviation، Innovative Agro Industry، و-Top Greenhouses – وهي شركات تجسد الابتكار الإسرائيلي في مجالي الزراعة والصناعة.

وقد شملت الزيارة أيضًا لقاءات مع مسؤولين حكوميين رفيعين، وزيارات لمواقع تطوير زراعي وصناعي في أنحاء الفلبين، ووضع الأسس لاتفاقيات تعاون مستقبلية.

تُعتبر الفلبين، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 115 مليون نسمة وعضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، من الاقتصادات الصاعدة التي تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى هدف استراتيجي بالنسبة لإسرائيل. وقد بلغت صادرات إسرائيل إلى الفلبين في عام 2022 رقمًا قياسيًا وصل إلى 341 مليون دولار، ولا تزال هذه الوتيرة في تصاعد مستمر.

(حقوق الصورة: المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والصناعة)