بعد تأجيل متواصل ومماطلة عقدت اليوم الأربعاء لجنة المالية البرلمانيةجلسة خاصة لمناقشة تكلفة عملية نقل بيوت البؤرة الاستيطانية "الؤلبانا"من مكانها الى حي استيطاني آخر في مستوطنة "بيت إيل" في الضفة الغربية.

وقد بادر الى الجلسة النائب الجبهوي د. دوف حنين علما ان ممثلي الحكومةالذين تواجدوا في الجلسة لم يعطوا أجوبة للأسئلة التي طرحها النائب د. دوف حنينحول تكلفة عملية نقل البيوت من البؤرة الاستيطانية غير الشرعية (بحسب القانونالاسرائيلي) الى نقطة استيطانية أخرى (غير شرعية بحسب القانون الدولي والمواثيقالدولية). كما طالب النائب حنين بكشف الاتفاق الكامل ما بين الحكومة وبين ممثلي المستوطنين.

النائب دوف حنين قال خلال كلمته في الجلسة: "الحكومة تتهرب من إعطاءناأجوبة ومعلومات، وتقوم بالاستهتار بالكنيست وبلجنة المالية البرلمانية."وأضاف: "انا مع المبدأ الذي يقول ان على الدولة توفير سقف للأشخاص الذين يتمطردهم من بيوتهم – لكن لماذا هذا المبدأ يطبق فقط على المستوطنين؟ّ! والذين هم فيالأساس مغتصبين للأرض الفلسطينية، لماذا هذا المبدأ لا يطبق في بئر السبع، فياللد، في العراقيب وفي سوسيا – حيث يتم طرد السكان الى الشارع علما انهم يعيشون على أرضهم الخاصة أو أنهم من مستحقي الإسكان الشعبي".

د. حنين تساءل: "لماذا هذه البؤرة الاستيطانية المسماة "الؤلبانا"تحولت الى قضية قومية من الدرجة الأولى بحيث تسمح الحكومة لنفسها صرف عشرات ملايينالشواقل "لقصها ولصقها" بينما مشاكل الإسكان الشعبي داخل حدود اسرائيل لاتعتبر بحسب وجهة نظر هذه الحكومة مشاكل في أعلى سلم أولوياتها؟؟"

النائب دوف حنين ختم مداخلته بالقول متهكما: "هل بيوت هذه البؤرةالاستيطانية ذات فن معماري من طراز خاص؟ لكي يتم المصادقة على دفع هذه المبالغالطائلة لقص ولصق 108 قسما من كل واحد من الأبنية الخمسة في البؤرة؟ نحن نطالببمعرفة كم ستكلفنا هذه المغامرة المجنونة للحكومة خصوصا وان التستر على الحقائق هيدائما مدخل للمزيد والمزيد من الفساد والقرارات المجرمة. حل مشكلة"الؤلبانا" يتم بنفس الطريقة القذرة التي تتم بها إدارة سياسة الاحتلالمنذ البداية".

يذكر ان رئيس لجنة المالية البرلمانية، الراب موشية غافني، وبعد ان قدم النائب دوف حنين مداخلته مباشرة رفع الجلسة وأجلها لموعد لاحق لم يحدد حتى الآن.