في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة يوم الثلاثاء قال النائب د. عفو إغبارية (الجبهة)، حذّر من ممارسات حكومة نتنياهو التي تتبع سياسة التضليل، ففي حين تدّعي أنها تقوم بطرد المستوطنين من مستوطنة (هأولبانا)، تقوم بإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين وعصابات "دفع الثمن" في مناطق الضفة الغربية المحتلة وهنا في البلاد، فيقومون بتجريف المزروعات وحرق المساجد وانتهاك حرمة المقابر في قرى الضفة، وفي طوبا الزنغرية ويافا وغيرها من البلدات العربية.

وقال د. عفو إن أوباش المستوطنين وعصابات "دفع الثمن" ينكِّلون بالمواطنين الفلسطينيين تحت أبصار الجنود، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث يقوم ما يسمّى بحرس الحدود بنفس ممارسات التعذيب والتنكيل بالفلسطينيين فكيف يمكن أن يفسّر اعتداء هؤلاء الجنود بوحشية على الطفل الفلسطيني عبد الرحمن برقان إبن التسع سنوات في مدينة الخليل وقتل طفل فلسطيني آخر 10 سنوات في بلعين وغيرها وغيرها من الجرائم التي ترتكبها عصابات "دفع الثمن"، دون أن يكشف على هوية الجناة ومعاقبتهم!!!.

وأشار د. عفو إلى ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد جنود الاحتلال الذي رفض أوامر الجيش لتفريق مسيرة لعصابات "دفع الثمن"، علمًا وأن هوية هؤلاء المجرمين معروفة للشرطة والجيش يعرفون تمامًا من أين يخرجون، مما يؤكّد أن حكومة الاحتلال غير معنية بصد المستوطنين وهذه العصابات، بل توفّر لهم الحماية والضوء الأخضر لارتكاب جرائمهم. وبالمقابل، تكون المعادلة مقلوبة، عندما يتعلّق الأمر بتفريق مسيرات لحركات السلام المقاومة للاحتلال ولجدار الفصل العنصري، فتنجح الشرطة بقدرة قادر خلال ساعات معدودة بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة وتفرق المسيرات السلمية بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرها من الأسلحة.

وقال د. عفو، إن تمادي حكومة اليمين ومواصلتها لسياسة الخنق والاستيطان وارتكابها الجرائم اليومية بحق الفلسطينيين يدل إلى أي منحدر تنزلق إليه حكومة الاحتلال نحو التفرقة العنصرية والأبرتهايد.