تعقيب وزارة الصحّة على تقرير مراقب الدولة بشأن الجوانب المتعلّقة

بمنع تسرّب مسبّبات الأمراض البيولوجيّة والمعرفة المستخدمة لتطوير أسلحة بيولوجيّة

إنّ الغالبية العظمى من المختبرات التي تعمل مع مسبّبات أمراض بيولوجيّة، تُعالج عوامل ممرِضة ذات مستوى خطورة أمني منخفض.

وبحسب ما ورد في تقرير الرقابة، أنشأت وزارة الصحّة لجنة لتحديث الإجراءات، بمشاركة ممثّل عن وزارة الأمن، وذلك بهدف صياغة إجراء موحّد يضمّ القواعد والتعليمات كلّها. وستقوم اللجنة بتحديد المتطلّبات الأمنيّة والسلامة في المختبرات بصورة تفاضلية تبعًا لمستوى الخطورة، وكذلك تحديد كل ما يتعلّق بـ مسح المخاطر، بحيث تصبح القواعد والإجراءات المُحدَّثة أساسًا للوائح التنظيمية.

فيما يخصّ إجراءات الأمن: ينصّ القانون على أنّ كل من يرغب بالعمل في هذه المختبرات ملزم بتوقيع إقرار بعدم وجود سوابق او إدانة في مخالفة أمنيّة، والذي جرى تحديثه من قِبل الدائرة القانونية. وفي الوقت الراهن، يوجد في كل مؤسسة مسؤول أمن يضع التعليمات الملائمة للمكان. وكما ذُكر، ستضع اللجنة إجراءات موحّدة في هذا الشأن.

وفيما يتعلّق بالحاجة إلى رقابة على البيولوجيا التخليقية والذكاء الاصطناعي: لا تمتلك وزارة الصحّة صلاحية قانونية أو أدوات للقيام بذلك. وترى الوزارة أنّ وزارة الأمن ووزارة العلوم، اللتين تتابعان التطورات المرتبطة بموضوع الرقابة على البيولوجيا التخليقية والذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والدولي، ستدرسان هذا الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن الرقابة على البيولوجيا التخليقية وعلى المنشورات العلمية التي قد تنطوي على خشية من إساءة الاستخدام، تُمارَس على المستوى الدولي من قِبل المجتمع العلمي.

شيرا سولومون

المتحدثة باسم وزارة الصحّة